|
|
|
|
فارس , شنبه 27 شهريور 1389 |
|
 دولت ميخواهد آثار هدفمندي يارانهها را با سياستهاي پولي خنثي كند
|
| | | |
 | سياستزدگي اقتصاد آفتي است كه از بعد از انقلاب در كشور مشاهده ميشود ولي اگر قرار باشد بانك مركزي ابزاري در جريان سياسي كشور باشد نميتواند وظايف خود را انجام دهد |  يحيي آل اسحاق در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» با تأكيد براينكه نرخ سود در سرنوشت اقتصاد تمام كشورهاي دنيا نقش كليدي دارد، از اين نرخ به عنوان «نخ تسبيح» ياد و اظهار كرد: در حال حاضر اين نرخ عامل تعادل اقتصادي تلقي ميشود.
وي در مورد مرجع تعيين كننده نرخ سود، گفت: در صورتي كه اين نرخ در فضايي تخصصي و فارغ از گرايشهاي سياسي و صرف مسايل اقتصادي مورد بررسي قرار بگيرد قطعاً بهترين نرخ به تصويب خواهد رسيد.
اين فعال اقتصادي ادامه داد: اگر در بررسي صرف اقتصادي در تعيين نرخ سود، تصميمات غير اقتصادي و يا فضاهاي سياسي دخالت داشته باشد اين نرخ به نقطه تعادلي نخواهد رسيد.
اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه در صورت اعمال گرايشهاي سياسي در اتخاذ سياستهاي پولي اولويتهاي اقتصادي از مسير اصلي خود خارج خواهند شد، اظهار داشت: بايد ديد كدام يكي از نهادهاي شوراي پول و اعتبار يا كارگروه اقتصادي صرفاً تصميمات اقتصادي را بدون لحاظ كردن گرايشهاي سياسي اخذ ميكنند.
آلاسحاق با اشاره به حضور نمايندگان دولت در شوراي پول و اعتبار تصريح كرد: اگر ديدگاههاي دولتي مطرح باشد نمايندگان دولت ميتوانند در تصميمگيريهاي شوراي پول و اعتبار اين موارد را اعمال كنند، بنابراين دليلي براي تغيير مرجع تعيين كننده نرخ سود وجود ندارد.
اين فعال اقتصادي، با تأكيد بر اينكه شوراي پول و اعتبار بهترين مرجع براي تعيين نرخ سود به حساب ميآيد، افزود: كارگروه تحول اقتصادي بدان دليل كه عمدتاً ذهنيت سياسي و دولتي بيشتري دارد نميتواند صلاحيت تعيين نرخ سود را داشته باشد.
وي گفت: استقلال بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار، بحثي مهم و تاثيرگذار است كه به نوع برخورد با مسائل و شرايط اقتصادي كشور مربوط ميشود؛ همانطور كه در اصل 44 اين موضوع مطرح شده اگر يك اقتصاد عمدتا با سياستگذاري، مالكيت، مديريت اختيارات و تصميمگيري دولتي باشد، طبيعتا بانك مركزي آن بخش نيز بايد به همان صورت باشد.
به گفته اين فعال اقتصادي، در صورتي كه قرار باشد اقتصاد به بخش خصوصي واگذار شود و دولت دخالتي در امور اجرايي نداشته باشد بايد نهادهاي مربوط به بدنه اقتصاد خصوصي شده متصل باشد.
آلاسحاق ادامه داد: سياستزدگي اقتصاد آفتي است كه از بعد از انقلاب در كشور مشاهده ميشود ولي اگر قرار باشد بانك مركزي ابزاري در جريان سياسي كشور باشد نميتواند وظايف خود را انجام دهد.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به كشورهايي كه اقتصاد ركن اصلي برنامهريزيهاي آنها است، تصريح كرد: در اين كشورها مسائل مربوط به اقتصاد از ديدگاه اقتصاد بررسي ميشود؛ هر چقدر استقلال بانك مركزي محكمتر و مسئولان حرفهايتري داشته باشد، تصميمات اقتصادي گرفته ميشود كه در نهايت به نفع اقتصاد خواهد بود.
وي در ادامه اظهارات خود به آزادسازي نرخهاي سود اشاره و تصريح كرد: آزادسازي زماني كامل است كه اقتصاد در حال تعادل باشد همچنين عوامل تاثيرگذار به اقتصاد در يك بازار آزاد باشند.
به گفته اين فعال اقتصادي، در صورتي كه بنا باشد عوامل تاثيرگذار اقتصاد به نحوي مديريت شده در بازار آزاد واگذار شود احتمال كسب نتيجه مطلوب ضعيف خواهد بود؛ بايد اقتصاد متعادل ايجاد شود و از ابزارهاي متناسب با آن اقتصاد در آزادسازي نرخ كمك گرفت.
آل اسحاق با اشاره به اينكه دولت قصد آزادسازي نرخ سود را با تغيير مرجع تعيين كنده "نرخ سود " ندارد، گفت: هدف دولت حركت مديريت شده در تعيين نرخ سود است و اگر هدف آزادسازي نرخ سود را داشت ميتوانست از طريق شوراي پول و اعتبار اين هدف خود را محقق كند.
اين كارشناس اقتصادي، اظهار داشت: به دليل اينكه دولت قصد دارد در اين زمينه بصورت مديريتي حركت كند ميخواهد متناسب با بعضي از شرايطي كه تحول اقتصادي ايجاب ميكند، تعيين نرخ سود را به كار گروه اقتصادي محول كند.
وي اضافه كرد: دولت قصد دارد هم جهت با تحول اقتصادي سياستهاي پولي را تعيين كند به اين معني كه اگر هدفمند كردن يارانهها آثار مثبت و منفي داشته باشد، بتوانند از طريق سياستهاي پولي و بانكي اين آثار را هم جهت هدايت كنند.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: اگر هدف دولت آزادسازي نرخ سود است شوراي پول و اعتبار بهترين مرجع براي تحقق اين هدف تلقي ميشود.
آل اسحاق با اشاره به اينكه هماهنگي و همسازي با هدفمند كردن يارانهها ميتواند بعنوان هدف از تعيين نرخ سود در كار گروه اقتصادي تلقي شود، گفت: از جمله ابزارهاي اجراي هدفمند كردن يارانهها اتخاذ سياستهاي پولي مديريت شده در كار گروه اقتصادي است.
وي خاطرنشان كرد: مناسبترين راهكار استقلال بانك مركزي در سياستگذاريها و در كنار تحولات هدفمند كردن يارانهها است.
| |
| |
|
|
| |
|
