 حميدرضا فولادگر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص آخرين تصميمات اتخاذ شده در خصوص تبديل شركتهاي سرمايه گذاري استاني به شركتهاي سهامي عام، اظهار داشت: تبديل شركتهاي سرمايه گذاري استاني به شركتهاي سهامي عام پس از فراز و فرودهاي بسيار در صحن علني مجلس شوراي اسلامي طرح و با اكثريت آراي نمايندگان مجلس مصوب شد.
وي ادامه داد: با تصويب طرح تبديل شركتهاي سرمايه گذاري استاني به شركتهاي سهامي عام زمينه براي حضور اين دسته از شركتها در بورس فراهم شد كه البته اجرايي شدن اين طرح و تبديل طرح به قانون مستلزم تأييد نهايي مصوبه مجلس در شوراي نگهبان بود.
وي افزود: شوراي نگهبان پس بررسيهاي لازم در خصوص مصوبه مجلس مبني بر تبديل شركتهاي سرمايه گذاري استاني به شركتهاي سهامي عام، مصوبه را مغاير با موازين ندانسته و تأييد كرده است.
رئيس كميسيون اصل 44 قانون اساسي گفت: مصوبه مجلس كه به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده از اين پس لازم الاجرا خواهد بود به عبارتي شركـتهاي سرمايه گذاري استاني در قالب شركتهاي سهامي عام در بورس حاضر و ادامه فعاليت خواهند داد.
وي خاطرنشان كرد: احتمال اينكه شركتهاي سرمايه گذاري استاني پس از مدتي فعاليت در بورس و اصلاح قانون بورس روند فعاليتشان در قالب شركتهاي تعاوني سهامي عام تصحيح شود وجود دارد اما تحقق اين امر مستلزم اصلاح قانون بورس است كه البته هيچ الزامي براي اين كار يا تبديل اجباري شركتهاي سهامي عام به تعاونيهاي سهامي عام وجود نخواهد داشت.
به گزارش فارس، موضوع تبديل شركتهاي سرمايه گذاري استاني به شركتهاي سهامي عام كه از تجميع ظرفيت تعاونيهاي سهام عدالت تشكيل و در قالب 30 شركت استاني ساماندهي شده بودند از آن جهت حائز اهميت و بررسي است كه اين تشكلها حدود 40 درصد منابع درآمدي كشور را دربر مي گرفت.
بنابراين گزارش، تبديل شركتهاي سرمايه گذاري استاني به شركتهاي تعاوني سهامي عام از آن جهت با عدم اهتمام بورسي ها و سازمان خصوصي سازي مواجه شد كه به اذعان آنها ابزارهاي قانوني بورس متفاوت از الزامات شركتهاي تعاوني سهامي عام براي فعاليت در بورس تلقي مي شد بنابراين متوليان امر در بورس، سازمان خصوصي سازي و تعدادي از نمايندگان مجلس در اهتمام باهم استفساريه اي مبني بر تبديل شركتهاي سرمايه گذاري استاني به شركتهاي سهام عام براي حضور در بورس را تهيه و پس از دو دور طرح در مجلس در نهايت به تصويب نمايندگان مجلس رسيد كه تأييد شوراي نگهبان در خصوص مصوبه مزبور به مفهوم قانوني بودن مصوبه مجلس تلقي مي شد.
|