 'محمد عباسي' اظهار داشت: يكي از تكاليفي كه بر اساس سياستهاي اصل 44 قانون اساسي بر عهده دولت گذاشته شد، تدوين قانون جامع بخش تعاون است كه خوشبختانه تمام اقدامات مربوط براي تدوين اين قانون هم اكنون انجام شده است. وي افزود: تمام وظايفي كه دولت بايد در اين خصوص صورت مي داد، انجام شده و هيچ مشكلي هم در روند اصلاح اين قانون وجود ندارد و براي نهايي شدن و تصويب آن منتظر بررسي مجلس هستيم. عباسي خاطرنشان كرد: در مسير اصلاح اين قانون ضمن نظرخواهي از تمام كارشناسان، فعالان و تعاونگران شاغل در بخش تعاون، قانون مزبور اصلاح و به دولت ارائه شد. وزير تعاون هدف از اصلاح اين قانون را يكسانسازي و شفاف كردن قانون تعاون دانست ومتذكرشد: با اصلاحاتي كه در قانون تعاون صورت گرفته است، بسياري از زواياي نامشخص بخش تعاون روشن و تعاونگران و شاغلان در اين بخش به وضوح به وظايف خود واقف خواهند شد. عباسي، هدفمندي يارانه ها را در راستاي بهينه شدن توليدات تعاوني ها موثرعنوان كرد و افزود: اجراي اين قانون در سالهاي آتي، فرصتهاي اقتصادي بيشتري را در بخش تعاون فراهم مي كند. وي با اعلام اينكه در حال حاضر تعاوني ها آماده هستند تا در يك شبكه بسيار منظم تمام نيازهاي مردمي را تامين كنند، گفت: درعين حال تعاوني ها خود را آماده مي كنند تا در سال هاي آينده با كاهش قيمت محصولات و توليدات تعاوني ها خدمات بهتري را به عموم ارائه دهند. وزير تعاون اظهار داشت: يكي از مباحثي كه در جريان هدفمندي يارانه ها داراي اهميت است، وجود نظام توزيع كارآمد است كه ساختار تعاون به دليل گستردگي و مردمي بودن فرصت بسيار مناسبي دارد تا بتواند در نظام توزيع نقش آفريني كند.
| 
قانون تعاون در انتظار اظهار نظر مجلس است 
