اخبار داخلی اقتصادی دادگاه اختلاس در بيمه ايران؛از التماس متهم براي صدور اشد مجازات تا ختم همه دفاعيات به آقاي «ف» / پايان نوبت صبح

ایسنا , شنبه 6 خرداد 1391

دادگاه اختلاس در بيمه ايران؛از التماس متهم براي صدور اشد مجازات تا ختم همه دفاعيات به آقاي «ف» / پايان نوبت صبح

در سومين جلسه دادگاه اختلاس از شركت بيمه ايران دو متهم ديگر اين پرونده به دفاع از خود پرداختند و هر دو با بيان اينكه تنها به دليل اعتماد به آقاي «ف» چك‌ها را نقد كرده‌اند، تاكيد داشتند كه هيچ اطلاعي از ماجراي چك‌ها نداشته‌اند.

هموطن آنلاین - در ابتداي جلسه سوم از رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران «ذبيح‌زاده» نماينده‌ي مدعي العموم اتهام «م.ب،ح» را وصول 4 فرقه چك به مبلغ 737 ميليون و 500 هزار ريال و تحصيل مال نامشروع به مبلغ 25 ميليون ريال و همچنين معاونت در اختلاس توام با جعل با ايجاد شبكه‌ي چند نفري به واسطه همكاري با كارمندان بيمه ايران عنوان كرد.
قاضي مديرخراساني نيز از متهم خواست تا در جايگاه حاضر شده و از خود دفاع كند. متهم در دفاع از خود اظهار كرد: من فقط 3 فقره چك از آقاي «ف» دريافت كردم و براي وصول آنها به بانك مراجعه كردم در حالي كه در كيفرخواست از 4 فقره نام برده شده است.
متهم در پاسخ به سوال قاضي مبني بر اين كه چك‌ها به نام شما بود، گفت: بله، در چك‌ها نام من درج شده بود.
قاضي از متهم سوال كرد كه در متن چك چه چيزي نوشته شده بود؟
متهم پاسخ داد: اكنون حضور ذهن ندارم و چك‌ها در وجه حامل بود.
رييس شعبه‌ي 76 دادگاه كيفري استان تهران يادآور شد: در ابتداي اظهارات خود بيان كرديد كه چك به نام شما بود اما حالا مي‌گويي كه چك‌ها در وجه حامل بوده است؟ چطور ممكن است كه چك‌هاي دولتي در وجه حامل باشد چنين چيزي صحت ندارد.
متهم در پاسخ به اين سوال كه چه ميزان از وجه چك به عنوان كارمزد براي تو بود، گفت: هيچ مقداري به من تعلق نمي‌گرفت. من كشاورز هستم و دست‌هاي من گواه بر اين مدعاست. اگر دروغ بگويم زبان مرا ببريد!
نماينده‌ي دادستان از متهم سوال كرد كه در چك‌ها آدرس كرج قيد شده اين آدرس را مي‌شناسيد؟ كه وي پاسخ داد: همه چيز آماده بود و آدرس‌ها از قبل بر روي چك‌ها نوشته شده بود.
متهم در پاسخ به سوال قاضي مبني بر اين كه آيا وكيل داري؟ گفت: من هيچ كس را ندارم.
مدير خراساني از متهم خواست كه آخرين دفاعيات خود را بيان كند كه وي اظهار كرد: من فرد روستايي هستم و از دهات نزد دخترم مي‌آمدم، آقاي «د.ف» داماد من بود و اين چك‌ها را براي وصول به من مي‌داد.
در ادامه جلسه رسيدگي ذبيح‌زاده نماينده‌ي مدعي‌العموم كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران براي «م.ف.پ» را قرائت كرد كه بر اساس آن اين متهم به معاونت در اختلاس توام با جعل، با تشكيل شبكه‌ي چند نفره به واسطه همكاري با كارمندان بيمه ايران به ميزان يك ميليارد و 745 ميليون و 640 هزار ريال و تحصيل مال نامشروع به ميزان صد ميليون ريال متهم است.
متهم با حضور در جايگاه در دفاع از خود گفت: من با آقاي «د.ف» دوست قديمي هستم و سالي يكي دوبار به منزل آنها مي‌رفتم و وي در منزل خود اين چك‌ها را براي وصول به ما مي‌داد و من جمعا 6 فقره چك وصول كردم. متهم در پاسخ به سوال قاضي مبني بر اين كه چه ميزان از وجوه چك‌ را به عنوان كارمزد دريافت كرديد؟ گفت: من هيچ مقداري دريافت نكردم.
قاضي از متهم سوال كرد كه آدرس‌هاي قيد شده در چك‌ها را چه كسي در اختيارت قرار مي‌داد، گفت: آقاي «د.ف« آدرس‌ها را به ما مي‌داد.
وي در پاسخ به سوال قاضي مبني بر اين كه آيا متن چك‌ها را نگاه مي‌كرديد؟ گفت: من اصلا فكر نمي‌كردم كه براي وصول كردن چند فقره چك چنين اتفاقي بيفتد زيرا به آقاي «د.ف» اعتماد كامل داشتم اما صددرصد متن كامل چك‌ها را نگاه مي‌كردم اما اكنون چيزي در خاطر ندارم.
متهم در پاسخ به سوال قاضي مبني بر اين كه چرا بايد شما براي وصول چك‌ها از مسافت طولاني به تهران مي‌آمديد و براي شما هيچ سوالي پيش نيامد كه متهم در پاسخ گفت: من به آقاي «د.ف» اعتماد كامل داشتم.
قاضي از متهم سوال كرد كه به چه دليل وصول چند فرقه چك را به همسرتان محول كرديد كه وي پاسخ داد: يك روز ما مهمان آقاي «د.ف» بوديم و وي دو فقره چك براي وصول كردن به ما داد.
رييس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران از اين متهم خواست كه به بيان آخرين دفاع از خود بپردازد و متهم با بيان اين كه دفاع خاصي ندارم، افزود: اگر كاري انجام دادم ندانسته بوده و عذرخواهي مي كنم و هنوز هم نمي‌توانم باور كنم كه چنين اتفاقي افتاده باشد.
يكي از متهمان دادگاه اختلاس بيمه ايران گفت: از دادگاه براي خودم تقاضاي اشد مجازات را دارم زيرا با وضعي كه براي من پيش آمده ديگر براي من فرقي نمي‌كند چه حكمي در موردم صادر شود.
در ادامه سومين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه ايران در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران، ذبيح‌زاده نماينده دادستان تهران به قرائت كيفرخواست صادره عليه «آ.ف» را قرائت كرد. نماينده دادستان تهران گفت: "آ. ف" متهم است به معاونت در اختلاس توام با جعل و تشكيل شبكه چند نفره‌اي و وصول وجه چك‌هاي ناشي از اختلاس جمعا به مبلغ 106 ميليون و 772 هزار ريال و تحصيل مال نامشروع به مبلغ 100 ميليون ريال وجوه ناشي از اختلاف. لذا با عنايت به كيفرخواست صادره و مستندات قانوني براي او از دادگاه محترم تقاضاي اشد مجازات را خواستارم.
در ادامه قاضي مديرخراساني ريس دادگاه ضمن تفهيم اتهام به متهم، از او پرسيد آيا كيفرخواست صادره شده را قبول داريد يا خير كه متهم در پاسخ گفت: خير.
اين متهم ادامه داد: من نه حقوق خوانده‌‌‌ام و نه بلدم مانند نماينده دادستان از اين الفاظ استفاده كنم.
وي گفت: دو فقره چك توسط آقاي "ف" به من داده شده است. من از دوران راهنمايي با او همكلاس بودم. هيچ كدام از چك‌ها هم به نام من نبوده است.
اين متهم گفت: اگر من از اختلاس اطلاع داشتم يكي از چك‌ها را به حساب همسرم نمي‌ريختم. به من گفتند خسارت بدنه ماشين دوستان‌مان است، چك را گرفته‌ايم و وقت نداريم آن را نقد كنيم.
وي اظهار كرد: من يك سال و نيم كارمند بيمه ايران بودم. الان هم از دادگاه براي خودم تقاضاي اشد مجازات را دارم چون ديگر براي من فرقي نمي‌كند چه حكمي در مورد من صادر شود. دست شما را هم مي‌بوسم.
قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد شما چقدر دريافت كرديد؟ متهم پاسخ داد: من هيچ وجهي دريافت نكردم. كل پولي هم كه به حساب هسمرم ريخته بودم را به آقاي "ف" برگرداندم. من اگر مي‌دانستم جريان از اين قرار است حداقل به اين كار ادامه مي‌دادم تا زندگي‌ام اينطور سگي نگذرد.
در ادامه نماينده دادستان تهران در واكنش به صحبت‌هاي اين متهم گفت: چطور ممكن است كسي كارمند بيمه باشد و چكي كه به اسم ديگري است را نقد كرد. متهم پاسخ داد: من گفتم كه در زمان نقد كردن چك‌ها بيكار بودم.
قاضي مديرخراساني پرسيد: شما چه سالي استخدام شديد؟
متهم پاسخ داد: سال 87.
چاين متهم خطاب به نماينده دادستان اظهار كرد: خواهشمندم اطلاعات پرونده متهم را به طور كامل بخوانيد.
قاضي مديرخراساني نيز به متهم گفت: دادگاه راي مي‌دهد نه دادسرا، لطفا از خودتان دفاع كنيد.
"آ. ف" گفت: من كارم را از دست داده‌ام و پنج ماه است كه در بيمارستان اعصاب و روان هستم. تنها اميدوارم انشاءالله در دنياي ديگر دادگاهي شبيه اين دادگاه و شايد بهتر از آن برگزار شود و كساني كه باعث اين كار شدند را مجازات كنند.
در ادامه اين جلسه، كيفرخواست يكي ديگر از متهمان اين پرونده با هويت "س. م" قرائت شد.
ذبيح‌زاده نماينده دادستان تهران گفت: "س. م" كه داراي نمايندگي بيمه ايران بوده است، به اختلاس توام با جعل و تشكيل شبكه چند نفري از طريق وصول وجه چك‌هاي ناشي از اختلاس به مبلغ 315 ميليون و 547 هزار ريال متهم است. سپس وي از دادگاه براي اين متهم تقاضاي در نظر گرفتن اشد مجازات كرد.
فرهاد خطيري وكيل مدافع "س. م" به نمايندگي از او در جايگاه قرار گرفت و گفت: تحقق معاونت نيازمند مجرمانه بودن عمل و تحقق عنصر معنوي و وجود علم و آگاهي از عمل انجام شده است. ضمن اينكه قصد و اراده مجرمانه بايد وجود داشته باشد، وحدت قصد ميان معاون و مباشر نيز ضروري است.
وي گفت: موكل بنده هيچگونه مالي در رابطه با وصول چك‌ها دريافت نكرده است، ضمن اينكه اطلاع و آگاهي از كارهاي انجام شده نداشته است و صرفا دايي او يعني آقاي "خ" از او خواسته تا برايش چك نقد كند.
نماينده دادستان تهران نيز در دفاع از كيفرخواست خود گفت: عنصر مادي معاونت به موجب ماده 43 از طريق تحريك، ترغيب، تطميع و تسهيل وقوع جرم است و آگاهي معاون از جزئيات جرم به هيچ عنوان شرط نيست. ذبيح‌زاده با اشاره به وجود رابطه فاميلي بين برخي متهمان پرونده گفت: اين امر نشان مي‌دهد كه افرادي كه داخل اين شبكه بودند نه تنها به صورت اجمالي بلكه از جزئيات ماجرا هم خبر داشته‌اند.
وكيل مدافع "س.م" نيز گفت: نماينده دادستان تهران بايد اثبات كند كه چگونه اين افراد از ماجرا مطلع بوده‌اند و اينكه نيازي نيست از جزئيات عمل انجام شده مطلع باشند. اينكه حتما بايد معاون جرم با مباشر وحدت قصد را داشته باشد و انجام جرم را تسهيل كند براي معاونت ضروري است.
وي با اشاره به صحبت‌هاي دادستان مبني بر اينكه وجود رابطه فاميلي دلالت بر فعاليت شبكه‌اي اين افراد مي‌كند، گفت: اين امر درست نيست. اگر اينطور باشد همه ما شبكه‌ايم. شايد مجرم اصلي از فاميل‌هاي خود سوء استفاده كرده باشد اما اين دليل نمي‌شود.
وكيل مدافع اين متهم در پايان صحبت‌هاي خود گفت: از طرف موكلم اتهامات وارده را رد مي‌‌كنم و لايحه‌اي هم تقديم دادگاه خواهم كرد.
در ادامه سومين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه ايران، ذبيح‌زاده نماينده دادستان تهران كيفرخواست صادره عليه يكي ديگر از متهمان اين پرونده با هويت "ح. ك" را قرائت كرد.
نماينده دادستان گفت: اين فرد كه داراي نمايندگي بيمه ايران بوده است متهم است به معاونت در اختلاس توام با جعل و تشكيل شبكه چند نفري از طريق وصول وجه چك‌هاي ناشي از اختلاس جمعا به مبلغ 350 ميليون ريال. لذا از دادگاه براي او تقاضاي اشد مجازات را دارم.
پس از تفهيم اتهام از سوي قاضي مديرخراساني به "ح. ك"، اين متهم با بيان اينكه كيفرخواست صادره را به هيچ وجه قبول ندارم، گفت: چك توسط خانم بنده نقد شده است و من فقط چك را از آقاي "د. ف" گرفته‌‌ام.
وي گفت: "د.ف" در ارديبهشت 87 با يكي ديگر از مديران حسابرسي بيمه ايران و برادر من به روستاي ما در شهرستان سياهكل استان گيلان ‌آمدند.
وي افزود: آنها براي خريد زمين نزد ما آمدند و قرار بود زمين‌هاي من و برادرانم را خريداري كنن. هزار متر زمين متعلق به همسرم يعني خانم "ع. ح" بود كه آن را به آقاي "ف" فروخيم وبراي پرداخت وجه آن چك دادند كه البته بعدا هم معامله فسخ شد و وجه چك را برگردانيم.
قاضي مديرخراساني پرسيد شما متن چك را نگاه نكرديد؟
متهم پاسخ داد: خير. آيا گرفتن چك براي فروش زمين و تحويل دادن آن به همسرم معاونت در اختلاس است؟ من مي‌توانستم بگويم آقاي "ف" چك را به همسرم داده است و همين حرف، بنده را از اين پرونده خلاص كند. اگر برادر من خلاف كرده باشد به من چه ارتباطي دارد؟
قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: شما گفتيد زميني كه فروختيد فاقد پلاك ثبتي است و قرار بود براي آن سند بزنيد. چطور چنين ممكن است؟
اين متهم پاسخ داد: مي‌توانيد از اداره ثبت احوال شهرستان سياهكل در اين باره سوال كنيد زيرا زمين‌هايي كه از قبل در دست مردم است سند ندارند و قولنامه‌اي هستند و به همين شكل براي آنها سند زده مي‌شود. وي گفت: هيچگونه اطلاعي نداشتم كه آقاي "ف" چنين چكي به ما داده است چون اين چك قبلا صادر شده است. پس چه معاونتي در اختلاس مي‌توانم انجام داده باشم؟
در ادامه جلسه، عبدالصمد خرمشاهي كه وكالت اين متهم و همسر او يعني خانم "ع. ح" را به عهده دارد در جايگاه قرار گرفت و گفت: از آنجايي كه اتهام هر دو متهم در مورد يك فقره چك است، دفاعياتي كه در جلسه قبل ارائه كردم براي اين موكلم نيز مصداق است و بحث وحدت قصد و علم و اطلاع در اينجا نيز مطرح است.
وي گفت: در جلسه قبل من عرض كردم كه خانم "ع. ح" كارمند بيمه نيست و خانه‌دار است لذا از اسناد و اوراق تجاري اطلاع لازم نداشتم كه نماينده دادستان به اين امر ايراد گرفت.
نماينده دادستان تهران گفت: همسر متهم يعني خانم "ع. ح" كه متهم رديف بيستم است در پاسخ به اين سوال كه چك را بابت چه موضوعي وصول كرده‌‌ايد، گفته‌اند "بابت ديه". امروز هم تهم مي‌گويد چك داخل پاكت بود و من بدون اينكه آن را نگاه كنم تحويل همسرم دادم و حال بايد پرسيده شود آيا كسي كه ملكي را معامله مي‌كند ممكن است چكي كه بابت وجه معامله دريافت كرده است را نگاه نكند؟
ذبيح‌زاده افزود: متهم صداقت ندارد. او در همين جلسه مي‌گويد زمين سند نداشته و قولنامه‌اي بوده است ولي قرار بوده در يك تاريخ در دفترخانه سند بزنيم كه اين تناقض‌گويي است.
وي اظهار كرد: در مورد اينكه علم و اطلاع وجود نداشته است بايد گفت اصلا بر فرض كه خانم "ع.ح" از اسناد و اوراق تجاري اطلاع نداشته است ولي فردي كه به اذعان خودش داراي مدرك ديپلم است حداقل اين را مي‌داند كه چكي كه در متن آن نوشته شده است "بابت ديه"، حتي اگر اصلا با اسناد تجاري آشنا نباشد اين را مي‌فهمد كه تصادفي نداشته و ديه‌اي طلبكار نيست. اين دقيقا بيانگر علم و قصد است.
خرمشاهي نيز گفت:‌ خانم "ع. ح" در نهايت مبلغ چك را عودت داده است اما در جلسه قبل هم اعلام كردم كه با توجه به فقدان و قصد و آگاهي، عنوان معاونت براي موكلان من مصداقي ندارد لذا اصل برائت، اقتضاي صدور حكم مبني بر برائت موكلين از اتهام انتاسبي را دارد.
پس از صحبت‌هاي وكيل مدافع "ح. ك"، اين متهم در جايگاه قرار گرفت و در واكنش به صحبت‌هاي نماينده دادستان گفت: من نگفتم همسر بنده چك را رويت نكرده است. آيا اينكه چكي را از آقاي "ف" گرفته‌ام به معني همكاري بنده و معاونت در اختلاس است؟
وي در رابطه با بحث تنظيم سند در دفترخانه نيز گفت: شما مي‌توانيد همين الان با يك تلفن از اداره ثبت شهرستان سياهكل استعلام كنيد و بپرسيد ثبت سند زمين‌هاي آنجا به چه شكل است.
وي در صحبت‌هاي پاياني و به عنوان آخرين دفاع خود گفت: آقاي "ف" گفته است اين چك را به عنوان پاداش همكاري برادرم با او، به من داده است. او خو متهم است و ديگران را نيز مي‌خواهد متهم كند. حر‌ف‌هاي او براي من هيچ ارزشي ندارد.
وي گفت: تمام بي‌عدالتي‌هايي كه الان من كشيده‌ام به خاطر برادرم بوده است. تمام حرف‌ها مغرضانه بوده و تا الان كه در مقابل شما هستم گرفتار بي‌عدالتي شده‌ام زيرا كساني در اين جمع بودند كه چندين فقره چك را نقد كرده‌اند اما يك روز هم بازداشت نشده‌اند ولي من به چه دليل يازده روز در انفرادي بودم؟
قاضي مديرخراساني گفت: به دليل همين اتهامي كه داريد. اگر دفاعي داريد بفرماييد.
متهم گفت: عاجزانه تقاضا دارم كه نهايت عدالت را در مورد من به كار گيريد. در ادامه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، ذبيح‌زاده نماينده مدعي‌العموم در جايگاه قرار گرفت و اظهار كرد: بر اساس كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، اتهام "الف.خ"، معاونت در اختلاس توام با جعل با ايجاد شبكه چند نفره با همكاري كارمندان بيمه و وصول چند فقره چك به مبلغ 132 ميليون و 183 هزار ريال است.
متهم در پاسخ به سوال قاضي مبني بر اينكه اتهامات مطرح شده در كيفرخواست مي‌پذيريد، گفت‌: خير، اتهامات را قبول ندارم.
وي در دفاع از خود گفت: برادرم چك‌ها را براي وصول به من مي‌داد، من از نيت واقعي صدور چك‌ها اطلاعي نداشتم.
متهم در پاسخ به اين سوال كه آيا براي شما سوالي ايجاد نشده بود كه چرا چك‌ها با نام شما صادر مي‌شود؟ گفت: من به آقاي "ح" اعتماد كامل داشتم و از نظر من شخصيت وي دست نيافتي بود و آنطور كه مشاهده مي‌كردم، اين فرد نياز به انجام اختلاس نداشت. آنها به ما مي‌گفتند دليل اينكه روند دادرسي براي پرداخت ديه طولاني مي‌شود و ما بايد پول را زودتر به مشتري بدهيم اين چك‌ها را به اسم شما نقد مي‌كنيم و ما هم توجيه شده بوديم.
در ادامه نماينده مدعي‌العموم از متهم سوال كرد، آيا تا به حال دچار خسارتي كه منجر به حريق شده باشد، شده‌‌ايد؟ متهم پاسخ داد: خير، يادم نيست كه در مورد حريق، چكي را دريافت كرده باشم اما بر اساس اعتمادي كه داشتم چك‌هايي را كه مي‌گرفتم وصول مي‌كردم و مي‌توانم قسم بخورم كه هيچ آگاهي از نيت آنها نداشتم.
نماينده دادستان يادآور شد: اظهارات متهم قابل قبول نيست، چك‌هاي صادره به نام وي بوده است و اين فرد به راحتي براي وصول چك‌ها اقدام مي‌كرد. متهم در آخرين دفاع اظهار كرد: قسم مي‌خورم كه از اختلاس انجام شده خبر نداشتم و لايحه دفاعيه مكتوب خود را به دادگاه ارائه مي‌كنم.
نماينده مدعي‌العموم در ادامه كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران را براي "ع.ن" قرائت كرد كه بر اساس كيفرخواست صادره، اين فرد به معاونت در اختلاس توام با جعل با ايجاد شبكه چند نفره با همكاري كارمندان بيمه متهم است. همچنين اين فرد اقدام به وصول چند فقره چك جمعا به مبلغ 829 ميليون و 985 ريال كرده است.
متهم هنگامي كه در جايگاه قرار گرفت، گفت كه اتهامات مطرح شده را قبول ندارم و در دفاع از خود تصريح كرد: براي بار نخست هنگامي كه چك‌ها را ديدم، دو سوال به ذهنم رسيد؛ نخست اينكه چرا چك‌ها به نام من صادر شده و ديگر اينكه چرا در بابت پرداخت ديه ذكر شده است.
متهم در پاسخ به سوال قاضي مبني بر اينكه شما كه تصادف نكرده و مصدوميت بدني نداشتيد، چگونه به راحتي پذيرفتيد كه چك‌هاي صادره را وصول كنيد؟ متهم در پاسخ گفت: بار نخست اين موضوع را پرسيدم و چون مي‌دانستم كه آقاي "خ" تعميرگاه دارد شك نكرده و اين كار را انجام دادم.
قاضي مديرخراساني از متهم سوال كرد كه آيا آدرس‌هاي پشت چك را صحيح مي‌‌نوشتيد؟
متهم پاسخ داد:‌ بله
در اين ميان نماينده‌ مدعي‌العموم شماره تلفني را قرائت كرد و از متهم سوال كرد كه آيا اين شماره متعلق به شماست؟
متهم گفت: خير، در اين رابطه حضور ذهن ندارم.
نماينده مدعي‌العموم يادآور شد: پس چگونه بيان مي‌كنيد كه آدر‌س‌ها را در پشت چك‌ها صحيح وارد كرديد.
قاضي مديرخراساني از متهم خواست كه آخرين دفاعيات خود را بيان كند كه وي اظهار كرد: تا جايي كه حضور ذهن دارم دو يا سه فقره چك را وصول كرده‌ام نه پنج فقره چك و تاكيد مي‌كنم كه هيچگونه آگاهي از اختلاس ايجاد شده نداشتم.
در ادامه "م.ح" متهم ديگر پرونده در جايگاه قرار گرفت كه بر اساس كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، اتهام وي معاونت در اختلاس توام با جعل با ايجاد شبكه چند نفره به واسطه همكاري با كارمندان بيمه و وصول چند فقره چك جمعا به مبلغ 362 ميليون و 550 هزار ريال است.
"م. ح" در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از خود در پاسخ به اين سوال كه آيا چك‌ها بر وجه شما بوده است؟ گفت: تا جايي كه حضور ذهن دارم چك‌ها به نام من نبود.
وي در پاسخ به سوال قاضي مبني بر اينكه چگونه چك‌هايي را كه به نام شما نبود، به بانك برده و وصول كرديد؟
متهم گفت: به ما گفتند تعميرگاهي داريم كه براي بيمه است و ما ماشين‌هاي تصادفي را خريداري مي‌كنيم.
در اين ميان نماينده مدعي‌العموم از قاضي سيامك مديرخراساني اجازه خواست تا چند سوال مطرح كند و خطاب به متهم گفت: آيا اظهارات خود را در مرحله بازپرسي قبول داريد؟ كه متهم پاسخ داد: بله.
نماينده مدعي‌العموم افزود: شما پيش از اين گفته بوديد كه چك‌ها را از فردي به نام "ر. م" دريافت مي‌كرديد اما اكنون بيان مي‌كنيد كه چك‌ها را از آقاي "خ"‌گرفته‌ايد كه متهم در مواجهه با اين اظهارنظر گفت: من و آقاي "ر. م" همكار بوديم اما چك‌ها را از آقاي "خ" دريافت مي‌كردم.
متهم در آخرين دفاع از خود با بيان اينكه هيچ وجهي بابت وصول چك‌ها دريافت نكردم، گفت: اتهامات مطرح شده در كيفرخواست را قبول ندارم.
در ادامه، ذبيح‌زاده ـ نماينده مدعي‌العموم ـ كيفرخواست «م. الف» را با اتهامات معاونت در اختلاس توام با جعل با ايجاد شبكه چند نفره به واسطه همكاري با كارمندان بيمه و وصول چند فقره چك جمعا به مبلغ 553 ميليون و پنج هزار ريال قرائت كرد.
قاضي مديرخراساني از متهم خواست در جايگاه قرار گيرد و از خود دفاع كند كه متهم در دفاع از خود اظهار كرد: معاونت به وحدت قصد براي انجام اعمال مجرمانه نياز دارد. ضمن اينكه من برداشت نامشروع نداشتم. مبالغ چك‌هاي وصول شده تا ريال آخر از حساب من برداشته شده است و من يك ريال از آن را هم برداشت نكرده‌ام.
در اين ميان نماينده دادستان از متهم سوال كرد كه آيا اظهاراتش در مرحله تحقيقات مقدماتي را قبول دارد؟
متهم پاسخ داد: بله.
نماينده مدعي‌العموم ادامه داد: خانم «ر.ك» با شما چه نسبتي دارد؟
متهم پاسخ داد: همسرم است.
وي در پاسخ به سوال ديگر نماينده مدعي‌العموم مبني بر اينكه نحوه آشنايي شما با آقاي «خ» چگونه بوده است، گفت: همسر من در يك نمايندگي بيمه كار مي‌كرد. من در سال‌هاي 79 ـ 80 با آقاي «خ» آشنا شدم و وي همكار همسرم بود.
نماينده دادستان تصريح كرد: همسر شما داراي نمايندگي بيمه بوده است. چطور ممكن است اين تعداد چك‌ها توسط شما و همسرتان وصول شود و براي شما سوالي طرح نشود؟
متهم پاسخ داد: همسر من نمايندگي بيمه در مورد صدور بيمه‌هاي شخص ثالث دارد. به دليل اينكه ما با آقاي «خ» دوست شده بوديم، وي چك‌ها را درب منزل ما مي‌آورد. چك‌هايي كه به من مي‌داد داراي دو امضا بود و من براي وصول آنها به بانك مراجعه مي‌كردم.
قاضي مديرخراساني از متهم سوال كرد كه آيا چك‌ها به نام شما صادر شده بود كه متهم پاسخ داد: خير.
نماينده مدعي‌العموم از متهم خواست تا توضيح دهد كه چگونه آقاي «خ» آنها را براي نقد كردن چك‌ها قانع كرده بود.
متهم توضيح داد: آقاي «خ» به ما مي‌گفت كه اين چك‌ها براي مشترياني است كه به ما مراجعه مي‌كنند و ما كار آنها را انجام مي‌دهيم.
در اين ميان رييس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران از متهم خواست تا به عنوان آخرين دفاع، مطالب خود را بيان كند كه متهم گفت:‌ من و همسرم هيچ ريالي از اين افراد پول دريافت نكرده‌ايم.
در ادامه رسيدگي به اين پرونده، نماينده مدعي‌العموم كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران را براي «ش.س» قرائت كرد كه بر اساس آن نامبرده به معاونت در اختلاس توام با جعل با ايجاد شبكه چند نفره به واسطه همكاري با كارمندان بيمه و وصول 11 فقره چك جمعا به مبلغ دو ميليارد و 435 ميليون و 836 هزار و 240 ريال متهم شده بود.
نماينده دادستان در پايان قرائت كيفرخواست خواستار اشد مجازات براي متهم شد.
متهم در ابتداي اظهارات خود با بيان اينكه اتهامات مطرح شده در كيفرخواست را نمي‌پذيرم، گفت: آقاي «ف» از دوران كودكي با ما رفيق بود. در زمان دانشگاه به خاطر مشكلاتي كه داشتم به من كمك كرد و در حقيقت ديني به گردن ما داشت و از اين بابت اقداماتي كه از من مي‌خواست را انجام مي‌دادم و هيچ اطلاعي از اينكه اين اقدامات مجرمانه است، نداشتم.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا چكي به اسم شما صادر شده بود؟ گفت: ظاهرا بله زيرا ما بعدا متوجه شديم چك‌هايي بوده كه وصول آنها به عهده من نبوده اما به اسم من صادر شده بود و من هنوز متوجه نشدم كه تعداد چك‌هايي كه به نام من صادر شده بود، چندتاست.
در ادامه، بابك شريف‌ پاك‌دامن ـ وكيل مدافع متهم ـ در دفاع از موكل خود تصريح كرد: آيا مي‌توان به صرف نقد كردن چك، كسي را معاون در اختلاس دانست؟ آيا قصد عمل مجرمانه كه آگاهي عنصر اصلي آن است در مورد اشخاص وصول‌كننده چك پذيرفتني است؟
وي افزود: نماينده دادستان اشاراتي به ايجاد شبكه مي‌كنند؛ اين در حالي است كه اكثر افراد وصول‌كننده چك يكديگر را نمي‌شناختند و اطلاعي از اين موضوع نداشتند. اين پرونده نزديك به 80 متهم دارد كه غير از چند نفر اول، مابقي اطلاعي از اينكه منشاء اين چك‌ها كجاست، نداشتند. هيچ كدام از موكلان بنده قصد مجرمانه‌اي نداشته‌اند. افرادي كه براي وصول چك‌ها اقدام مي‌كردند، افراد انتخاب‌شده بودند و معلوم است كه هيچ كدام آگاهي از اين موضوع نداشته‌اند.
نماينده دادستان تصريح كرد: 11 فقره چك از بابت ديه توسط متهم وصول مي‌شود. مگر يك فرد چقدر مي‌تواند خسارت ديه داشته باشد؟ متهم در مفاهيم و علوم كامپيوتري تخصص قابل قبولي داشته و از سوي ديگر آقاي «ب.ك» در مسائل حسابداري تخصص داشته است و در نتيجه اين دو براي يكديگر استادي مي‌كرده‌اند.
وي گفت: چگونه مي‌توان باور كرد فردي كه در بيمه كار نظارتي و حسابداري كرده است 11 فقره چك را كه بابت ديه صادر شده است وصول كند؟ ما براي متهم حاضر تقاضاي اشد مجازات را داريم.
وكيل مدافع متهم پس از اظهارات نماينده مدعي‌العموم تصريح كرد: مواردي كه از سوي نماينده مدعي‌العموم مطرح شد هيچ كدام در پرونده‌اي كه در اختيار ما قرار دارد وجود نداشت و شايسته نيست اين‌گونه شايعات در دادگاه مطرح شود.
متهم نيز اظهار كرد: زماني كه من كارمند جزء بودم شايد اين مراحل در حال طي شدن بود. من در طول 10، 11 سال رييس بخش حسابداري شدم و اين‌گونه نبود كه از ابتدا به عنوان مسئول بخش حسابداري فعاليت كنم.
وي به عنوان آخرين دفاع از خود يادآور شد: بدون هيچ‌گونه آگاهي اين اقدامات را انجام دادم. من براي آقاي «د.ف» كار مي‌كردم و اين اقدامات را در راستاي فعاليت‌هاي حسابداري مي‌دانستم.
در ادامه سومين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس شركت بيمه ايران، ذبيح‌زاده ـ نماينده دادستان تهران ـ كيفرخواست صادره عليه يك متهم زن اين پرونده را قرائت كرد.
به گزارش ايسنا، وي گفت: خانم «ز.ت» متهم است به معاونت در اختلاس توام با جعل از طريق تشكيل شبكه چند نفري و وصول وجه چك‌هاي ناشي از اختلاس جمعا به مبلغ 678 ميليون ريال. با عنايت به كيفرخواست صادره، براي وي تقاضاي كيفر مي‌شود.
وكيل مدافع اين متهم كه به نمايندگي از موكلش در جايگاه قرار گرفته بود در پاسخ به اين كيفرخواست خطاب به دادگاه گفت: موكل من نمايندگي بيمه نداشته است بلكه در يكي از نمايندگي‌هاي بيمه كار مي‌كرده است. ثانيا ايشان دو فقره چك وصول كرده‌اند و از فقره سوم اطلاعي ندارند.
وي افزود: مساله سوم هم اين است كه اين چك‌ها توسط شوهر موكل من به او داده شده است و خانم «ت» هيچ ارتباطي با ديگر متهمان اين پرونده ندارد. وكيل مدافع اين متهم گفت: ‌در زمينه دفاع از موكلم لايحه‌اي تقديم دادگاه خواهم كرد.
در ادامه نماينده دادستان تهران با قرائت كيفرخواست يكي ديگر از متهمان، اتهامات «م.ف» را معاونت در اختلاس توام با جعل از طريق تشكيل شبكه چند نفري و وصول چهار فقره چك جمعا به مبلغ 680 ميليون و 925 هزار ريال عنوان كرد.
اين متهم به دستور قاضي مديرخراساني در جايگاه قرار گرفت و گفت: من چهار فقره چك نقد كرده و پول آن را هم به آقاي «ف» داده‌‌ام.
قاضي مديرخراساني پرسيد: اين چهار فقره بابت چه چيزي بود؟
متهم پاسخ داد: من چك را نخواندم. فقط به اولين چك نگاه كردم و به دليل اينكه احتمال سرقت چك‌ها در بين مسير وجود داشت آنها را بيرون نمي‌آوردم تا به آنها نگاه كنم.
رييس دادگاه پرسيد: شما سوال نكرديد چرا چك‌ها به نام شماست؟
متهم پاسخ داد: به من گفتند اين امر يك روال اداري است.
قاضي مديرخراساني پرسيد: شما چه ارتباطي با آقاي «ف» داشتيد؟
متهم پاسخ داد: ارتباطي نداشتم. ما با هم آشنا بوديم. وقتي بيمه ماشين من تمام شد پيش او رفتم تا ماشينم را بيمه كنم و آن را بفروشم كه در آخر اين كار را نزد بيمه ديگري انجام دادم.
وي افزود: بعد از مدتي آقاي «ف» تماس گرفت و به من پيشنهاد كار داد و من هم كه مي‌خواستم كار خود را عوض كنم قبول كردم.
نماينده دادستان تهران در دفاع از كيفرخواست خود گفت: متهم در اظهارات خود در مرحله تحقيقات در پاسخ به اين سوال كه «آيا پولي بابت وصول چك دريافت كرده‌ايد؟» جواب مي‌دهند آقاي «ف» مبلغي براي خريد خودرو به من داده بود و من چون پول نداشتم آن را برگردانم اين كار را براي او انجام دادم. نماينده دادستان تهران پرسيد: آيا آدرس‌هاي نوشته شده در پشت چك واقعي بوده است؟
متهم پاسخ داد: بله. آدرس منزل خودم و پدرم بوده است و از طريق همان شماره تلفني كه آنجا نوشته بودم با من تماس گرفتند.
نماينده دادستان تهران گفت: در چهار فقره چك آدرس‌هاي مختلف وجود دارد و شماره تلفن‌هاي اشتباه مشابه هم نوشته شده است.
اين متهم گفت: من آدرس منزل خودم و پدرم را نوشتم. من از اختلاس موضوع اين چك‌ها هيچ اطلاعي نداشتم. فقط كاري براي آقاي «ف» انجام دادم كه از اين طريق شايد بتوانم كار خودم را عوض كنم وگرنه من از اختلاس هيچ خبري نداشتم و بابت چهار فقره چكي هم كه نقد كردم هيچ پولي نگرفتم.
در ادامه اين جلسه كيفرخواست يكي ديگر از متهمان زن اين پرونده قرائت شد.
نماينده دادستان تهران اتهام «ن.خ» را معاونت در اختلاس توام با جعل با تشكيل شبكه چند نفري به واسطه همكاري با كارمندان بيمه از طريق وصول وجه چك به مبلغ 853 ميليون و 680 هزار ريال عنوان كرد.
اين متهم به دستور قاضي در جايگاه قرار گرفت و گفت: اتهامات مطرح شده را قبول ندارم.
وي افزود: من نمي‌دانم تعداد چك‌ها چند تا بوده است. فقط چك‌ها را پدرم به خانه مي‌آورد و من آنها را به بانك مي‌بردم و وصول مي‌كردم. قاضي مديرخراساني پرسيد: آيا چك به نام شما بود؟
متهم پاسخ داد: فكر نمي‌كنم. يادم نيست.
قاضي مديرخراساني پرسيد: آيا مشخصات پشت چك درست بود؟
متهم پاسخ داد: آدرس درست بود و فقط شماره پلاك را اشتباه مي‌نوشتيم كه آن را هم پدرم مي‌گفت.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در قبال وصول چك‌ها وجهي دريافت مي‌‌كرديد يا خير؟ گفت: خير. وقتي هم به پدرم اين موضوع را مي‌گفتم او مي‌گفت اين پول براي مشتري‌هاست و نمي‌توانم به آن دست بزنم.
اين متهم گفت: من از جريان اين پرونده اطلاع نداشتم. كارهاي بانكي پدرم را انجام مي‌دادم و اين هم به عنوان كار بانكي به من يا مادرم واگذار مي‌شد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اظهارات خود در مرحله دادسرا را قبول داريد يا خير؟ گفت: من اظهارات خود در مرحله تحقيقات را قبول دارم. تنها يك بخش از آن را قبول ندارم و آن اين بود كه پدرم گفت بگويم پول‌ها را به آقاي «الف» و آقاي «ف» مي‌دادم.
وي گفت: ‌در سوال‌هايي كه از من پرسيده مي‌شد به من مي‌گفتند آيا آقاي «الف» را با اسحله ديده‌اي؟ در حالي كه من اصلا او را نديده بودم. به گزارش ايسنا، در ادامه كيفرخواست يك متهم زن ديگر با هويت «س.خ» قرائت شد كه بر اساس آن وي به معاونت در اختلاس توام با جعل، تشكيل شبكه چند نفري از طريق وصول پنج فقره چك جمعا به مبلغ 850 ميليون و 300 هزار ريال متهم شد.
كيوان فخري ـ وكيل مدافع اين متهم ـ در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكل خود گفت: موكل من منشي آقاي «خ» بوده است. آقاي «خ» تعدادي چك به موكل من داده است و يكي دو نفر از متهمان اصلي هم گفته‌اند كه دور و بري‌هاي آقاي «خ» در جريان چك‌ها نبوده‌اند.
وي ادامه داد: منشي من كارمند آقاي «خ» بوده و حقوقش ماهيانه 150 هزار تومان بوده است كه به قول خودش آن را يك ماه مي‌‌داده و چند ماه نمي‌داده است.
وي گفت: آقاي «خ» پول را در داخل بانك از موكل من مي‌گرفته و موكل بيش از اين اقدامي نداشته است. وجهي هم براي اين كار دريافت نمي‌كرده است لذا بعيد به نظر مي‌رسد كه بتوان وحدت قصد را بين موكل من و آقاي «خ» تصور كرد و به نظر نمي‌رسد بتوان موكلم را به عنوان معاون در اين جرم تلقي كرد.
به گزارش ايسنا، نماينده دادستان تهران در واكنش به صحبت‌هاي وكيل مدافع اين متهم گفت: تعداد پنج فقره چك توسط متهم نقد شده است كه الان رونوشت سه فقره از آنها در اختيار من است. هر سه فقره در وجه متهم، خانم «س.خ» بابت ديه صادر شده است و هر سه فقره هم توسط خود او نقد شده است اما نكته‌اي كه وكيل محترم فرمودند مبني بر اينكه نمي‌توان بين اين افراد شبكه‌اي قائل شد بايد گفت اتفاقا اين كار راحتي است.
وي ادامه داد: خانم «س.خ» در اظهارات خود در مورد آشنايي‌اش با آقاي «خ» مي‌گويد از طريق دوستم خانم «م.ب» كه خود متهم رديف 37 است با آقاي «خ» آشنا شدم و قرار شد در اينجا كار كنم.
نماينده دادستان تهران افزود: يك انسان عاقل چطور ممكن است از خود سوال نكند كه خود آقاي «خ» چك‌ها را نقد نمي‌كرده است؟ متهم در اظهارات خود گفته است كه يك حساب بانكي در بانك ملي داشته است اما آقاي «خ» به او گفته است حساب ديگري در بانك اقتصاد نوين باز كند. نكته ديگر اينكه در هر سه فقره چك، سه آدرس و سه شماره تلفن متفاوت نوشته شده است.
وي افزود: با توجه به اين موارد، آيا اينكه متهم يك حساب ديگر باز كرده است و سه آدرس و سه شماره تلفن اشتباه نوشته است دلالت بر قصد ندارد؟ آيا اينكه متهم از طريق دوستش با مجموعه آشنا شده دلالت بر وجود شبكه ندارد؟
وكيل مدافع «س.خ» پاسخ داد:‌ حساب موكل من را بايد از حساب دست‌اندركاران بيمه جدا كرد. موكل من يك منشي بوده است و همه ما مي‌دانيم كه يك منشي در وضعيت فعلي جامعه مانند هر منشي ديگري تحت امر كارفرماي خود است و موكل من، نه كارمند بيمه بوده و نه اطلاع چنداني از چك داشته است و اصلا شما مي‌توانيد از خود آقاي «خ» بپرسيد كه آيا موكل من در جريان اين مسائل قرار داشته است يا خير.
به گزارش ايسنا، در ادامه كيفرخواست مربوط به يكي ديگر از متهمان زن اين پرونده با هويت «م.ب» مبني بر معاونت در اختلاس توام با جعل و تشكيل شبكه چند نفري از طريق وصول پنج فقره چك جمعا به مبلغ 987 ميليون و 355 هزار ريال قرائت شد و كيوان فخري به وكالت از اين متهم در جايگاه قرار گرفت و گفت: دفاعيات من به شرح دفاع از موكل قبلي خودم است و ديگر وقت دادگاه را نمي‌گيرم.
نماينده دادستان تهران در دفاع از كيفرخواست صادره از سوي دادستاني گفت: خانم «م.ب» قبلا در دفتر آقاي «خ» كار مي‌كرده و بعدا خانم «س.خ» را به آنجا مي‌برده است. چك‌ها در وجه خانم «ب» با تصريح به اينكه بابت ديه هستند، صادر شده‌اند. در اين چك‌ها دو آدرس و شماره تلفن اشتباه وجود دارد.
وي خطاب به قاضي دادگاه گفت: با توجه به اين مسائل، باور اين موضوع سخت است كه قصدي وجود نداشته است. نمي‌شود كه همه اينها اتفاقا و بر حسب تصادف متن چك را نگاه نكردند و همه آنها بر حسب اتفاق، آدرس اشتباه نوشتند.
فخري وكيل مدافع «م.ب» گفت: نماينده دادستان چنان مي‌گويد خانم «م.ب» دوستش را وارد اين كار كرده است كه انگار او را وارد شبكه اختلاس كرده است. خانم «ب» دوستش را به عنوان منشي آورده است. در مورد آدرس اشتباه هم بايد گفت كه همه ما ممكن است يك بار آدرس محل كار و بار ديگر آدرس منزلمان را بنويسيم. ضمن اينكه جعلي بودن آدرس هم اثبات نشده است.
وي گفت: در مورد اين مطلب هم كه چك‌ها بابت ديه بوده‌اند، بايد گفت كه اين امر به دستور كارفرماي موكلين بوده و جزئي از كار آنها بوده است.
در ادامه جلسه سوم رسيدگي به پرونده اختلاس شركت بيمه ايران، كيفرخواست مربوط به يكي ديگر از متهمان زن اين پرونده با هويت «الف.الف» قرائت شد.
نماينده دادستان تهران گفت: خانم «الف.الف» متهم است به معاونت در اختلاس توام با جعل با تشكيل شبكه چند نفري از طريق وصول وجه چك به مبلغ 464 ميليون ريال.
قاضي مديرخراساني با احضار متهم در جايگاه، اتهام مطرح شده در كيفرخواست را به وي تفهيم كرد و از او پرسيد: آيا كيفرخواست صادره را قبول داريد يا خير؟
وي گفت: من كيفرخواست صادر شده و اتهامات مطرح شده را قبول ندارم. من چك را از آقاي «ف» گرفتم و پول آن را هم به شوهرم دادم. براي زن خانه‌داري كه در خانه سرش با بچه‌ها گرم است، معاونت در جرم خيلي سنگين تمام مي‌شود.
در ادامه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، ذبيح‌زاده ـ نماينده دادستان ـ كيفرخواست خانم «س.ق» را معاونت در اختلاس توام با جعل با ايجاد شبكه چند نفره با همكاري كارمندان بيمه ايران و وصول دو فقره چك جمعا به مبلغ 458 ميليون ريال عنوان كرد.
به گزارش ايسنا، متهم با قرار گرفتن در جايگاه در دفاع از خود تاكيد كرد كه اصلا در جريان اختلاس نبوده‌ است و افزود: من ساكن شمال هستم. براي ميهماني به منزل آقاي «د.ف» در تهران آمده بوديم. هنگام بازگشت به ما يك فقره چك دادند تا به بانك برويم و آنها را وصول كنيم. ما هم پذيرفتيم.
در اين ميان نماينده مدعي‌العموم يادآور شد: وي مدعي است كه يك فقره چك از سوي آقاي «د.ف» براي وصول به وي داده شده است اما تعداد چك‌ها دو فقره بوده است. فاصله زماني دو چك نيز حدودا دو ماه است.
متهم در پاسخ به اين سوال كه آدرس‌هاي ذكر شده روي چك‌ها مربوط به كجاست؟ گفت: من اطلاعي نداشتم و آنها از قبل پر شده بود.
در اين ميان نماينده دادستان اظهار كرد: آدر‌س‌هاي ذكر شده بر روي چك‌ها به نشاني تهرانسر بوده است و تلفن در اين دو فقره چك متفاوت ذكر شده است. متهم ادامه داد: من فقط چك را در باجه گذاشتم و پول دريافت كردم.
قاضي از متهم سوال كرد: هنگامي كه مهر پشت‌نويسي روي چك زده شد مطالب را چه كسي پر كرد؟
متهم پاسخ داد: چيزي در ذهن ندارم.
در اين ميان رييس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران خطاب به متهم گفت: صداقت شما بر راي دادگاه موثر است. شما به عنوان يك زن خانه‌دار بايد در صحبت‌هاي خود دقت كنيد. صرف تكذيب، رهايي شما را در پي نخواهد داشت.
مديرخراساني بار ديگر سوال خود را مبني بر اينكه هنگامي كه مهر پشت‌نويسي روي چك زده شد، مطالب را چه كسي پر كرد، تكرار كرد و متهم در پاسخ گفت: فكر مي‌كنم همسرم آن را پر كرد. من چيزي ننوشتم.
قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده از متهم خواست كه آخرين دفاعيات خود را بيان كند كه وي گفت: من در جريان اقدامات صورت گرفته نبودم و اكنون نيز از به كار بردن الفاظي مانند شبكه و ... تعجب مي‌كنم. ما با آقاي «د.ف» مراوده خانوادگي نداشتيم.
قاضي از متهم سوال كرد كه آيا شما در جريان وصول چك‌ها توسط همسرتان بوديد؟ كه وي گفت: به خاطر كار چوب، همسرم با آقاي «د.ف» مراوده مالي داشت.
به گزارش ايسنا، ذبيح‌زاده در ادامه كيفرخواست خانم «م.د» را مورد اشاره قرار داد و آن را چنين قرائت كرد: نامبرده به معاونت در اختلاس توام با جعل با ايجاد شبكه چند نفره با همكاري كارمندان بيمه ايران و وصول شش فقره چك جمعا به مبلغ يك ميليارد و 625 ميليون ريال متهم است.
متهم با قرار گرفتن در جايگاه، ضمن نپذيرفتن اتهامات مذكور گفت: ما با آقاي «د.ف» همسايه بوديم. كار من خياطي است. من براي پيدا كردن شغلي مناسب براي پسرم كه آسيب‌ديده بود به آقاي «د.ف» مراجعه كردم و وي نيز براي پسر من كار مناسبي پيدا كردند. يك روز هنگامي كه براي گرفتن شارژ ساختمان به درب منزل آنها مراجعه كردم، به من چكي را براي وصول كردن داد و من نيز به خاطر اينكه زير دينشان بودم، قبول كردم.
در اين ميان نماينده مدعي‌العموم گفت: شش فقره چك توسط شما نقد شده و سه فقره ديگر نيز به نام دخترتان صادر شده بود. علت اينكه اين چك‌ها را براي وصول كردن به دخترتان داديد، چيست؟
متهم گفت: اين امر پيشنهاد آقاي «د.ف» بود. به ما گفتند اينكه تمام چك‌ها به نام باشد شك‌برانگيز است و ممكن است در بانك به شما شك كنند. متهم خطاب به قاضي گفت: من هر مجازاتي را كه شما تشخيص دهيد مي‌پذيرم ولي دخترم بيگناه است.
نماينده مدعي‌العموم گفت: چطور مي‌توان باور كرد كه شما از اقدامات صورت گرفته مطلع نبوديد؟
متهم پاسخ داد: اين را كه چك‌ها به نام من صادر شده بود از آقاي «د.ف» پرسيدم و وي در پاسخ به من گفت چون فاصله وصول چك‌ها كم است اينكه همه آنها به نام شما باشد، شك‌برانگيز است. به همين خاطر آن را به نام دخترم صادر كرد. البته من ذينفغ نبودم اما به دليل اينكه براي پسرم شغلي مناسب پيدا كرده بودند زير دينشان بودم. خانواده محترمي هم داشتند كه من اصلا چنين فكرهايي در مورد آنها نمي‌كردم.
متهم بار ديگر خطاب به دادگاه گفت: از دادگاه مي‌خواهم كه من پاسخگوي اقدامات دخترم باشم زيرا او اكنون ازدواج كرده و فرزندي دو ماهه دارد. در اين بخش، پايان جلسه دادگاه در نوبت صبح اعلام و ادامه رسيدگي به نوبت بعد از ظهر موكول شد.