اخبار داخلی اقتصادی وزير اقتصاد و دارايي:خصوصي سازي قيمت ها را كاهش مي دهد

هموطن سلام , دوشنبه 1 مرداد 1386

وزير اقتصاد و دارايي:خصوصي سازي قيمت ها را كاهش مي دهد

دانش جعفري گفت: برخلاف اعتقاد عمومي، خصوصي سازي به هيچ وجه باعث افزايش قيمت ها نمي شود بلكه زمينه را براي پايين آمدن قيمت ها فراهم مي كند.

وزير اقتصاد و دارايي گفت: اجراي صحيح خصوصي سازي در كشور باعث كاهش سطح عمومي قيمت ها و افزايش رقابت پذيري مي شود.
دانش جعفري در جلسه اتاق بازرگاني تهران با بيان اين مطلب افزود: برخلاف اعتقاد عمومي، خصوصي سازي به هيچ وجه باعث افزايش قيمت ها نمي شود بلكه زمينه را براي پايين آمدن قيمت ها فراهم مي كند.
وي تصريح كرد: براي ارتقاي جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد ملي، بايد دست اندركاران اين بخش، علاوه بر توانمند سازي بنگاه هاي اقتصادي، زمينه تغيير باور عمومي نسبت به مثمر ثمر بودن فعاليت بخش خصوصي را فراهم كند.
وزير اقتصاد با بيان اينكه توجه به اشتغالزايي بيشتر، افزايش بهره وري، پيشتاز بودن در امر صادرات، از جمله اقداماتي است كه بخش خصوصي بايد بيش از گذشته به آن بپردازد ادامه داد: انجام اقدامات ياد شده و پيشتاز بودن در آنها؛ زمينه را براي تغيير نگرش عموم جامعه نسبت به توانمنديهاي بخش غير دولتي فراهم مي كند.
دانش جعفري از مهمترين ساز و كارهايي كه بايد بخش خصوصي به آن بپردازد را مسئوليت پذيري دانست و گفت: مسئوليت پذير بودن بخش خصوصي باعث مي شود؛ تا از اين پس فقط كارهاي كوچك و كوتاه مدت به آنها واگذار نشود.
وي به تفكر ملي بخش خصوصي اشاره كرد و افزود: داشتن اين تفكر كه نفع ملي بر نفع شخصي ارجحيت دارد؛ زمينه ساز ارتقاي جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد كشور مي شود.
همچنين در اين مراسم سليمي، عضو اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه حضور فعال تر بخش خصوصي در اقتصاد ملي، زمينه را براي جذب سرمايه گذاري خارجي فراهم مي كند تصريح كرد: بهتر است با تأسيس بانكي تحت عنوان "بانك اصل 44" يا "بانك سرمايه گذاري"، وجوه دريافتي حاصل از واگذاري واحدها به اين بانك واريز شود اين وجوهات در سرمايه گذاريهاي كشور مورد استفاده قرار گيرند.
وي به موضوع واگذاري 40 درصد از سهام كارخانجات كشور به مردم اشاره كرد و ادامه داد: اين تفكر از جمله مشكلاتي است كه تمايل به خصوصي سازي را در جامعه كم مي كند.
بر اساس اين گزارش؛ قروني، عضو اتاق بازرگاني تهران در اين جلسه با بيان اينكه اجراي سياست هاي كلي اصل 44 راه نجات بخش خصوصي از انزوا و رانده شده به حاشيه است، گفت: اجراي اصل 44، زمينه را براي شكوفايي اقتصادي فراهم مي كند اين در حاليست كه كم توجهي دولت به مفاد و بندهاي اصل 44، اجراي آن را از مسير اصلي خارج كرده است.
وي با اشاره به اينكه اجراي اصل 44 قانون اساسي، بهترين ابزار براي تمركز زدايي و ايجاد رقابت پذيري در اقتصاد است، افزود: دولت تاكنون براي اجراي اصل 44، فقط در واگذاري سهام عدالت تا حدي مطلوب عمل كرده ولي در بخشهاي ديگر آن طور كه ادعا مي شود اجرا و مديريت نشده است.
همچنين، قصائي، عضو اتاق تهران در اين مراسم تصريح كرد: حذف قوانين دست و پاگير، زمينه را براي اجراي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري اقتصاد به بخش خصوصي فراهم مي كند.
وي ادامه داد: اگر قوانين با يك سري لوايج ساده و شفاف ارائه شود؛ خصوصي سازي و وارد شدن مردم به اقتصاد سريع تر صورت مي گيرد.
قصائي خاطرنشان كرد: هم اكنون قوانين دست و پاگير مانع از حركت اقتصاد به سمت رقابت پذيري شده است.
اين گزارش حاكيست: عسگر اولادي از ديگر اعضاي اتاق بازرگاني تهران در اين مراسم با بيان اينكه معافيت مالياتي بايد براي تمام كالاهاي صادراتي به اجرا در آيد، گفت: هم اكنون برخي از معافيت هاي مالياتي براي كالاهاي صادراتي از جمله محصولات پتروشيمي از سوي وزارت اقتصاد زير سؤال رفته است.
وي افزود: در هيچ كجاي دنيا به محصولات صادراتي كه ارزش افزوده ايجاد مي كند ماليات تعلق نمي گيرد.
بر اساس اين گزارش حسابي، عضو اتاق بازرگاني تهران نيز در اين مراسم، توسعه علوم پايه در كشور را زمينه پويايي اقتصاد ملي دانست و تصريح كرد: هم اكنون كه كشور در مسير اجراي اصل 44 قانون اساسي قرار گرفته است؛ بايد بيش از گذشته به توسعه و گسترش علوم پايه و كاربردي اهتمام ورزيد.
همچنين، ترك نژاد، از ديگر اعضاي اتاق بارزگاني تهران با اشاره به اينكه توانمند شدن بخش خصوصي و افزايش اشتغال، نتيجه شكل گيري يك اقتصاد رقابتي است، ادامه داد: اگر معتقد به اقتصاد رقابتي باشيم؛ به اين باور مي رسيم كه در اقتصاد رقابتي انحصار وجود ندارد.
وي افزود: انحصارگري، مربوط به اقتصاد دولتي است و با به عرصه رسيدن اقتصاد رقابتي ديگر انحصاري به وجود نمي آيد.
بر اساس اين گزارش؛ در نشست اتاق بازرگاني تهران، خليلي، يكي ديگر از توليد كنندگان گاز مايع با اشاره به اينكه اجراي سياستهاي اصل 44، بايد به عنوان يك پروژه ملي، مورد توجه مسئولان و مردم قرار گيرد، گفت: ايجاد باور براي توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي بايد از سوي مسئولان در تمامي اقشار جامعه انجام شود.
همچنين، ابويي عضو اتاق بازرگاني تهران در اين مراسم گفت: اعتماد سازي لازمه فراهم آوردن شرايط براي واگذاري اقتصاد دولتي به مردم است. وي تصريح كرد: براي اجراي اصل 44 قانون اساسي در مرحله نخست بايد زيرساختهاي لازم را ايجاد كرد؛ تا مردم با اطمينان، امور اقتصادي را بدست گيرند.v بر اساس اين گزارش؛ دبير كل اتاق بازرگاني تهران نيز در نشست امروز اين اتاق گفت: حضور نمايندگان بخش خصوصي در مراجعه تصميم گيري، سرعت واگذاري اقتصاد به مردم را افزايش مي دهد.
مهدي راسخ، ادامه داد: بايد شرايطي فراهم شود تا در تمامي مراجع و كميسيون هاي تصميم گيري اقتصادي، نمايندگاني از بخش خصوصي حضور داشته باشند؛ قوانين و مصوبات اقتصادي متناسب با شأن بخش خصوصي تدوين و تنظيم شود.
همچنين حاج بابا، از اعضا اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اينكه خصوصي سازي در كشور مستلزم تدوين و ارائه يك استراتژي بلند مدت اقتصادي است افزود: متأسفانه در کشور ما سياست هاي اقتصادي به لحاظ اجرا عمر کوتاهي دارند و اين مسئله سبب شده تا بخش خصوصي نتواند علاوه بر هماهنگ کردن خود با اين سياست ها، فعاليت هاي اقتصادي بلند مدت را انجام دهد.
وي خاطرنشان کرد: اقتصاد ملي نيازمند يک استراتژي بلند مدت است. اين گزارش حاکيست؛ در اين مراسم غنيمي فرد گفت: توسعه خصوصي سازي در کشور نيازمند آموزش همه جانبه به مردم و مديران است. اين عضو اتاق تهران خاطرنشان کرد: اين امر باعث مي شود تا جامعه با يک ديد وسيع به سمت خصوصي سازي پيش برود.
براساس اين گزارش؛ سلطاني، عضو اتاق بازرگاني تهران با بيان اينکه تغييرات مداوم قوانين، انگيزه بخش خصوصي را براي به دست گرفتن اقتصاد کمرنگ مي کند تصريح کرد: بايد در چارچوب يک سري قوانين ثابت، زمينه ورود مردم به فعاليت هاي اقتصادي را فراهم کرد اين در حاليست که اين امر تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
همچنين؛ حسيني، از ديگر اعضاء اتاق بازرگاني در اين نشست گفت: توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي نيازمند فراهم آوردن فضاي مطلوب کسب و کار است.
وي خاطرنشان کرد: هم اکنون فضاي کسب و کار خيلي مناسب نيست و اين مسئله از موانع موجود بر سر راه جذب سرمايه گذاري و توسعه بخش خصوصي محسوب مي شود