يحيي آل اسحاق در نامه‌اي به دکتر محمود احمدي‌نژاد که رونوشت آن براي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، رييس سازمان خصوصي سازي و مديرعامل شرکت بورس اوراق بهادار نيز ارسال شده است، نسبت به نحوه واگذاري شرکت مخابرات ابراز نگراني کرده و خواستار رفع مشکلاتي شده است که به زعم او در شيوه قيمت گذاري، نحوه واگذاري و ناديده گرفتن قراردادهاي طولاني مدت شرکت مخابرات وجود دارد.
آل‌اسحاق در نامه خود از شکل گيري انحصار ابراز نگراني کرده و نوشته است: واگذاري شرکت مخابرات به صورت يک شرکت واحد و به نحوي که کماکان، ارائه خدمات تلفن ثابت و خدمات وابسته را در سراسر کشور به عهده دارد، موجب ايجاد انحصار در ارائه اين گونه خدمات خواهد شد.
به اعتقاد او نحوه واگذاري شرکت مخابرات با مواد متعددي از لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44 در تناقض و تضاد بوده و موجب انحصار و تضييع حقوق شهروندان خواهد شد.
رييس اتاق تهران تاکيد کرده است: ايجاد مجدد زير ساخت هاي مخابراتي اعم از نصب چندين هزار کيلومتر کابل و چند هزار پست مخابراتي، نه براي کشور توجيه اقتصادي دارد و نه براي هيچ سرمايه گذاري، بنابراين انتظار نمي رود که اين انحصار به وسيله اعطاي مجوز هاي جديد سرمايه گذاري هم از بين برود.
آل اسحاق در بخش ديگري از اين نامه يادآوري کرده است که با واگذاري شبکه کابل ها و سيم هاي مسي شرکت مخابرات در قالب دارايي‌هاي اين شرکت به بخش غير دولتي يا سرمايه گذار خارجي در صورت ضعف عملکرد اين شرکت و يا عدم توجه به حقوق مصرف کننده يا الزامات فني و اقتصادي ملي، امکان به وجود آمدن چالشهاي جدي محتمل خواهد بود.
در نامه‌اي که از سوي رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نگاشته شده به اين موضوع نيز اشاره شده است که در ارزش گذاري و واگذاري شرکت مخابرات تعهدات و قراردادهاي اين شرکت با شرکت‌هاي فعال در حوزه مخابرات و فناوري اطلاعات مانند ارائه دهندگان خدمات اينترنت و تلفن همراه ناديده انگاشته شده اند.
به عقيده رييس اتاق تهران اين مهم علاوه بر آنکه موجب انحراف تعهدات و داراييهاي ارزش گذاري شده شرکت از ميزان واقعي آنها شده است موجب بروز کشمکش هاي قانوني و حقوقي فراواني در زمان پس از واگذاري نيز خواهد شد.
به نوشته آل اسحاق رويکرد کنوني نه تنها موجب صدمه به صدها شرکت متعامل شرکت مخابرات و در معرض تعطيلي قرار گرفتن آنها و بيکاري هزاران نيروي کارشناس و متخصص شده، بلکه به موجب قانون دولت نيز مکلف به تأمين خسارات ناشي از تعهدات اعلام نشده شرکت مخابرات در زمان واگذاري به خريداران جديد خواهد شد.
نامه رييس اتاق تهران به رييس جمهور همچنين دربرگيرنده سه پيشنهاد مشخص است که آل‌اسحاق توجه دولت به اين نکات را خواستارشده است.
به پيشنهاد او به منظور جلوگيري از ايجاد انحصار و فراهم سازي شرايط رقابت در کشور پيشنهاد مي شود تا شرکت هاي مخابراتي در سراسر کشور به صورت شرکت هاي استاني واگذار شوند. اين روش که در مورد شرکت‌هاي گاز رعايت شده است روش مناسبي براي فراهم سازي فضاي رقابت در کشور مي شود.
در نامه آل اسحاق همچنين از روش واگذاري حق بهره برداري طولاني مدت از اين شبکه به جاي واگذاري مالکيت کابل‌هاي مخابراتي و شبکه سيم مسي مخابرات کشور به عنوان يکي ديگر از موارد پيشنهادي اتاق تهران مطرح شده است.
به اعتقاد رييس اتاق تهران استفاده از اين روش مي‌تواند اين امکان را ايجاد کند که در صورت ناتواني شرکت پيمانکار در ارائه مناسب خدمات، دولت با شرکت ديگري وارد مذاکره شده و قرارداد تازه‌اي امضا کند.
رييس اتاق تهران همچنين خواستار تعيين تکليف کليه قراردادهاي طويل المدت شرکت مخابرات شده و نتيجه آن را اطلاع خريداران، از کم و کيف قراردادها و جلوگيري از از تبعات منفي ناشي از ناديده گرفتن قراردادها عنوان کرده است.
بر اساس اعلام روابط عمومي اين اتاق آل‌اسحاق در نامه خود تاکيد کرده است" ضمن پشتيباني قاطع از اجراي سياست‌هاي اصل 44 توسط دولت محترم و اعتقاد کامل به اصل واگذاري هر چه سريعتر تصدي گري هاي دولت، خواستار توجه به دغدغه هاي بخش خصوصي دراين زمينه هستيم."