رئیس کل بانک مرکزی گفت : تاسیس شعب بانک های ایرانی در خارج و همچنین بانک های خارجی در کشور از اولویت های بانک مرکزی و مورد حمایت دولت است.
طهماسب مظاهری امروز در نشستی با خبرنگاران به تشریح بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی پرداخت و انضباط نقدینگی در کشور را شرط مهم کاهش نرخ تورم دانست و گفت: در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی راهکارهایی در نظر گرفته شده است تا علاوه بر انضباط بیشتر نقدینگی ، رشد اقتصادی و فعالیت های اقتصادی کند نشود.
وی از بانکها موکدا خواست منابع مالی شان را به گونه ای مدیریت کنند که نیازمند برداشت اضافه از بانک مرکزی نشود چون با درخواست آنها مخالفت خواهد شد.
مظاهری از کاهش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی از 17 درصد به 15 درصد خبر داد و گفت : این اقدام به بانکها برای تامین بخشی از نقدینگی مورد نیازشان در جهت اعطای تسهیلات بلندمدت بانکی کمک می کند.
رئیس کل بانک مرکزی اولویت نخست بانکها برای اعطای تسهیلات را تامین نقدینگی واحدهای تولیدی در حال فعالیت و حفظ اشتغال موجود ذکر کرد و ادامه داد : 35 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی برای این منظور در نظام بانکی در نظر گرفته شده است.
وی از اختصاص اعتبارات بانکی به طرح های نیمه کاره و ایجاد طرح های جدید و فرصت های شغلی نو به عنوان اولویت های دوم و سوم نظام بانکی نام برد.
مظاهری تنظیم مناسب حجم نقدینگی را که متناسب با نیاز جامعه ، فعالان اقتصادی و رشد اقتصادی 8 درصد باشد از ضرورت های مهم اقتصاد ایران ذکر کرد و گفت: برای ایجاد نقدینگی سالم که منجر به تورم نشود دولت به زودی لایحه ای به مجلس تقدیم خواهد کرد که به موجب آن 15 میلیارد تومان بابت بدهی های دولت به بانکها و افزایش سرمایه بانکها اختصاص یابد که 6 هزار میلیارد تومان آن بابت بدهی دولت به بانکها و 9 هزار میلیارد تومان دیگر برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی پیش بینی شده است.
وی گفت: در صورت تصویب این لایحه در مجلس نقدینگی مناسبی برای بانک ها ایجاد خواهد شد که تورم زا هم نیست.
رئیس کل بانک مرکزی گفت : با ابلاغ بسته جدید سیاستی - نظارتی ، سپرده های قرض الحسنه از این پس فقط صرف وام های قرض الحسنه می شود.
مظاهری افزود: پیش از این سپرده های قرض الحسنه صرف تسهیلات سرمایه گذاری هم می شد که در این بسته جدید تاکید شده است تسهیلات سرمایه گذاری از محل سپرده های سرمایه گذاری و وام های قرض الحسنه از محل سپرده های قرض الحسنه پرداخت شود.
وی افزود: دو نوع عقود مبادله ای و مشارکتی در بانک ها داریم که در عقود مبادله ای نرخ سود از قبل تعیین می شود و وام گیرنده باید تسهیلات دریافتی را با سود مشخص به بانک پرداخت کند.
مظاهری اضافه کرد: در عقود مشارکتی بانک در سود مشارکتی ، شریک است که به شرایط تورم و بازار بستگی دارد و در حقیقت یک سود اصلی است که متناسب با افزایش سپرده سرمایه گذاران سود آنها نیز افزایش می یابد .
مظاهری درباره نرخ سود بانکی 12 درصد هم گفت : فعلا با همان مصوبه سال گذشته رفتار می کنیم نه در جهت تایید نظر کسانی که مخالف کاهش سود بانکی هستند و نه موافق کسانی که خواهان افزایش سود بانکی است.
وی ادامه داد: برای اینکه کار بیشتر از این معطل نماند با همان مصوبه سال 86 کار می کنیم تا حداکثر یک ماه آینده با توجه به مشخص شدن نرخ تورم تصمیم گیری شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: تلاش می کنیم تا دو هفته تا یک ماه آینده میزان تورم در سال 87 را پیش بینی کنیم تا ببینم با چه ابزارهایی می توانیم این تورم را مهار و مدیریت و آثار منفی آن را در مقابل سایرشاخص های اقتصادی کنترل کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی ، میزان حق الوکاله بانکها در سال جاری را تا سقف 3 درصد ذکر کرد و گفت : بانک ها می توانند در زیر این سقف برای جلب مشتریان بیشتر با یکدیگر رقابت کنند.
مظاهری گفت: مطابق ماده 23 بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی، بانکها موظف شدند با ایجاد سازکار مناسب ، ارزیابی طرح ها و تقاضای تسهیلات بانکی را در 45 روز مشخص و به متقاضی اعلام کنند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت:محاسبات نشان می دهد در سال گذشته تاثیر اولیه تورم جهانی بر تورم کشور کمتر از 3 درصد بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی درباره تاسیس بانک گردشگری در آینده نزدیک گفت: بحث تاسیس بانک گردشگری در حد ارائه تقاضاست و بانک مرکزی طبق ضوابط عمل می کند.
مظاهری درپاسخ به اینکه چند تقاضا برای تاسیس بانک خصوصی وجود دارد گفت: از چند سال پیش تا کنون 53 تقاضا در بانک مرکزی موجود است که در هفته گذشته در نامه ای به آنها اعلام کرده ایم پیگیر درخواست خود باشند یا انصراف دهند.
وی میزان سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک خصوصی را حداقل 350 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این رقم حداقل سرمایه برای ایجاد بانک خصوصی با تمام معیارهای بانکداری است.
مظاهری ادامه داد: متقاضیان که خواستار فعالیت های محدودتری در حد استانی یا بخشی یا تاسیس موسسات مالی و اعتباری باشند می توانند با سرمایه کمتری کار را آغاز کنند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت : نکته اساسی که امروز به متقاضیان اعلام کرده ایم این است که منابع مردم را برای مردم جمع آوری کنند نه اینکه منابع را برای انجام کارهای خود جمع آوری کنند .
وی افزود: جمع آوری منابع مردم برای خدمت به خود بانک ، مغایر با اصول بانکداری است.