رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با انتقاد از نحوه واگذاری شرکتهای دولتی مشمول واگذاریهای اصل 44، گفت: بیش از 75 درصد واگذاریها کماکان با مدیریت تحت امر دستگاههای دولتی همراه است.
محمد نهاوندیان درباره روند اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: به نظر می رسد که تا دستیابی به اهداف سیاستهای کلی اصل 44 فاصله زیادی داریم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: مایه نگرانی است که مشاهده کنیم هنوز در اجرای پیام اصلی این سیاستها که بازکردن فضای مناسب برای بخش خصوصی و سرمایه گذاری است، موفق نبوده ایم.
وی تصریح کرد: هنوز نتوانسته ایم محیط مناسب و کار را به یک فضای رقابتی نزدیک کنیم تا سرمایه گذاران ایرانی و خارجی در مقایسه با فضای ایران و فضای کشورهای همسایه حتما ایران را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند.
نهاوندیان با بیان اینکه نکته دوم و کم اهمیت تر نسبت به مسئله مذکور موضوع واگذاریها است که البته این موضوع بیشتر مورد اهمیت واقع شده است، گفت: در این بخش نیز مشاهده می شود که در اکثر واگذاری ها به موضوع انتقال مالکیت توجه شده در حالی که انتقال مدیریت مسئله مهمتری است.
وی اضافه کرد: بیش از 50 درصد واگذاریها به سهام عدالت، بیش از 25 درصد به واحدهای تحت مدیریت دولت یعنی رد دیون دولت به موسساتی از قبیل تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و کمتر از 25 درصد نیز به بخش خصوصی واقعی در اقتصاد تعلق گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: این موضوع به این معنا است که بیش از 75 درصد واگذاریها کماکان با مدیریت تحت امر دستگاههای دولتی است، یعنی هدف اصلی که اقتصاد ملی در پی اجرای اصل 44 به دنبال آن بود یعنی بالارفتن بهره وری، رقابتی شدن فضا و اصلاح مدیریت، هنوز صورت نگرفته و اجرایی نشده است.
وی با تاکید بر اینکه این مباحث نیازمند توجه جدی و فوری است، گفت: ما باید به یک فضای برسیم که بخش خصوصی احساس مشارکت واقعی تری چه در فرآیند تصمیم گیری و چه در فرآیند اجرای سیاست اصل 44 داشته باشد.