رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر ضرورت تشکيل کميسيون ويژه اي براي نظارت و پيگيري اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي گفت: مقام معظم رهبري تاکيد کرده اند که از نحوه اجراي اين قانون راضي نيستند، بنابراين تشکيل کميسيون ويژه يکي از راه هاي نظارت بر روند اجراي اين قانون است و با تصويب قانون کار تمام نشده است.
به گزارش خبرگزاري مهر، در جلسه علني امروز چهارشنبه مجلس تقاضاي عده اي از نمايندگان مبني بر تشکيل کميسيون ويژه براي نظارت و پيگيري اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي مطرح شد و نمايندگان با 105 راي موافق، 61 راي مخالف و 9 راي ممتنع از 195 نماينده حاضر با آن موافقت کردند.
مهدوي نماينده ابهر به عنوان يکي از طراحان اين پيشنهاد با تاکيد بر اهميت اصل 44 قانون اساسي اظهار داشت: تصويب قانون خوب کافي نيست و نظارت بر اجراي آن نيز مهم است.
وي با بيان اينکه در حال حاضر برداشت اين است که اين قانون کند و نامنظم پيش مي رود، گفت : آيا امروز در تعاوني ها که بايد 25 درصد اقتصاد کشور را در دست داشته باشند تحولي صورت گرفته و آيا به مناطق کمتر توسعه يافته توجهي شده است؟
مهدوي گفت : کار با برگزاري همايش و اينگونه مسائل توسط قوه مجريه و قضائيه حل نخواهد شد و مجلس بايد به صورت قوي در نظارت وارد شود.
شاهد هستيم برخي واگذاري ها به بنگاه هاي شبه دولتي صورت مي گيرد آيا هدف اصل 44 اين بوده است؟
پس از طرح موضوع توسط مهدوي ، مصباحي مقدم نماينده تهران، قوامي نماينده اسفراين، دلخوش نماينده صومعه سرا، سنايي نماينده نهاوند و عبداللهي نماينده ماهشهر در اعتراض به اين تقاضا بر اساس ماده 59 و 33 آيين نامه داخلي تذکر دادند و معتقد بودند که تشکيل اين کميسيون وجاهتي ندارد زيرا نظارت بر عملکرد دستگاه ها وظيفه ذاتي کميسيون هاي دائمي مجلس است.
تذکر دهندگان همچنين معتقد بودند که تشکيل کميسيون ويژه بر اساس ماده 59 آيين نامه داخلي تنها در صورتي ممکن است که اضطرار حاکم باشد اما نظارت بر سياست هاي اصل 44 مورد اضطرار و استثناء در کشور نيست ، اگر مجددا کميسيون ويژه در مجلس تشکيل شود اين روند ادامه خواهد داشت و در هر موردي کميسيون ويژه تشکيل خواهد شد.
علي لاريجاني رئيس مجلس نيز در پاسخ به اين تذکرات گفت: يک حادثه مهم در کشور در حال رخ دادن است و اگر يک کميسيون ويژه نظارت بر آن را بر عهده داشته باشد ، مطلوب خواهد بود ، نمايندگان مي توانند به آن راي بدهند يا ندهند ، اين بحث ديگري است.
وي افزود: مقام معظم رهبري تاکيد کرده اند که از نحوه اجراي اين قانون راضي نيستند، بنابراين تشکيل کميسيون ويژه يکي از راه هاي نظارت بر روند اجراي اين قانون است و با تصويب قانون کار تمام نشده است.
نمايندگان پس از استماع سخنان طراح و سخنان تذکر دهندگان با تشکيل اين کميسيون موافقت کردند.
کميسيون ويژه شامل 15 عضو است که پس از داوطلب شدن نمايندگان براي عضويت در اين کميسيون مجلس براي انتخاب اين 15 عضو راي گيري خواهد کرد.