رئيس اتاق تعاون ايران به اظهارات رييس كل بانك مركزي مبني بر جلوگيري از فعاليت تعاونيهاي اعتباري بدون مجوز پاسخ داد.
بلاتكليفي تعاونيهاي اعتبار به دليل عدم اجراي قانون توسط بانك مركزي با عدم اجراي ماده 5 قانون سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، سردرگمي و بلاتكليفي فعاليت تعاونيهاي اعتبار را فراهم كرده است .
حسين رحماني‌نيا رئيس اتاق تعاون ايران طي نامه‌اي در پاسخ به بهمني رئيس كل بانك مركزي در خصوص جلوگيري از فعاليت‌ تعاوني‌هاي اعتبار گفت: بانك مركزي موظف است به ماده 5 قانون سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه قريب به 11 ماه از تصويب آن مي گذرد و معطل مانده است، عمل كند.
وي گفت: بر اساس اين ماده بانك هاي غير دولتي و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاههاي واسطه پولي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا مي شوند و بانك هاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي شود صرفا " در قالب شركتهاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند.
رئيس اتاق تعاون ايران افزود: تا كنون اين تكليف قانوني و با اهميت به دليل عدم اجراي تبصره 2 ماده ياد شده ، مبني بر اينكه دولت مكلف است با پيشنهاد بانك مركزي كه به تأييد شوراي پول و اعتبار مي رسد، اقدامات قانوني لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسيس و اداره بنگاههاي موضوع ماده فوق الذكر به انجام رساند، عملياتي نشده است. رحماني نيا در ادامه تصريح كرد: بانك مركزي با عدم اجراي مواد قانوني اصل 44 قانون اساسي تمام تعاونيهاي اعتبار و ساير اشخاصي را كه تمايل دارند تحت پوشش تعاوني‌هاي سهامي عام فعاليت نمايند در سردرگمي و بلا تكليفي نگه داشته است.
وي گفت: قانون‌گذار راهكارهاي مختلفي را جهت ارتقاء سهم بخش تعاون به 25 درصد تا پايان سال 1393 احصاء و در تبصره 2 ماده مذكور، تكليف قانوني بانك مركزي را مشخص نموده است.
رحماني نيا در خاتمه خاطر نشان كرد: مشخص نيست كه چرا بانك مركزي به انحاء مختلف اجراي اين ماده و تبصره مربوطه را به تاخير انداخته و نه تنها زمينه‌هاي تحقق ارتقاء سهم بخش تعاون را فراهم نمي نمايد بلكه با معطل نگه داشتن اين ماده قانوني عملاً تعاوني هاي اعتباري را ترغيب به خروج از شكل تعاوني مي‌نمايد.