رئيس اتاق تعاون مركزي ايران تعلل بانك مركزي را در تدوين آيين‌نامه نحوه تشكيل شركت‌هاي تعاوني اعتبار را دليل مشكلات اخير اين مؤسسات دانست.
حسين رحماني‌نيا رئيس اتاق تعاون در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، در مورد هشدار رئيس كل بانك مركزي به تعاوني‌هاي اعتبار براي تطبيق اين مؤسسات با قانون مؤسسات مالي و اعتباري گفت:‌ تمام تعاوني‌هاي اعتباري براساس قانون تشكيل شده‌ و تعاوني‌هاي اعتباري بايد خود را با قانون وفق دهند.
رحماني‌نيا با اشاره به تبصره دو، ماده پنج قانون سياست‌هاي اصل 44 افزود: براساس قانون، بانك مركزي موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون سياست‌هاي اصل 44 در مرداد ماه 87 آيين‌نامه تشكيل تعاوني‌هاي سهامي عام را تدوين كند، ولي متاسفانه به دليل تعلل بانك مركزي اين امر هنوز صورت نگرفته است.
وي افزود: در ماده پنج اين قانون آمده است، مؤسساتي كه مي‌خواهند فعاليت مالي و اعتباري داشته باشند، مي‌توانند درقالب شركت‌هاي سهامي عام يا تعاوني سهامي عام باشند.
رئيس اتاق تعاون مركزي ايران با اشاره به علاقه‌مندي افراد براي ايجاد شركتهاي تعاوني‌هاي اعتباري اظهار داشت: اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي تمايل دارند در قالب شركت‌هاي تعاوني اعتبار فعاليت مالي داشته باشند.
وي با انتقاد از بانك مركزي به دليل تعلل در ارائه آيين‌نامه نشكيل شركت‌هاي تعاوني اعتبار سهامي عام تصريح كرد:‌ براي رسيدن به سهم 25 درصدي تعاون در اقتصاد بايد شرايط فعاليت شركت‌هاي تعاوني از جمله قوانين مناسب مهيا باشد و تعلل بانك مركزي باعث ضرر و زيان بخش تعاون خواهد شد.
رحماني‌نيا همچنين در مورد مشكل شركت‌هاي تعاوني آموزشي تاكيد كرد: اين مؤسسات براي حل شدن مسئله اختلاف وزارت تعاون با آموزش و پرورش بايد با معرفي خود به اتاق تعاون از حمايت اين اتاق برخوردار شوند.
وي خاطرنشان كرد: هم اكنون در كشور حدود 900 تعاني آموزشي وجود دارد كه وزارت آموزش و پرورش بخش تعاوني اين مؤسسات را قبول ندارد و از مصاحبه مسئولان آنها جلوگيري مي‌كند.
رئيس اتاق تعاون ايران افزود:البته در اين رابطه چندي پيش يكي از مديران وزارت تعاون از تشكيل كميته‌اي با مشاركت وزارت آموزش و پرورش براي حل مشكل اين مؤسسات خبر داده بود.
رحماني‌نيا با اشاره به اظهارات رئيس هيئت مديره اتحاديه بين‌المللي تعاون در مورد رشد قابل توجه تعاون در ايران در دو سال اخير گفت: با توجه به اظهارات اين مقام بين‌المللي عملكرد مناسب وزارت تعاون مشخص مي‌شود. وي با اشاره به عملكرد مناسب وزارت تعاون گفت: از زمان حضور وزير تعاون در اين وزارت‌خانه بخش تعاون با رشد خوبي مواجه بوده است.
رحماني نيا در مورد تناقض قانون سياست‌هاي اصل 44 با تعريف بين‌المللي از تعاون در بخش تعاوني‌هاي سهامي عام اظهار داشت: افراد براي خريد سهام اين شركت‌ها با دادن وكالت به ديگران در واقع از آنها مي‌خواهند كه در شركت، فعاليت كنند و بدين وسيله مشكل تناقض در اين قانون حل مي‌شود .
وي ادامه داد: براساس تعريف اتحاديه بين‌المللي تعاون افرادي كه به خريد سهام و عضويت در شركت‌هاي تعاني اقدام مي‌كنند بايد در اين مؤسسات نيز فعاليت داشته باشند.
رحماني در مورد آخرين وضعيت بانك توسعه تعاون گفت: اساس‌نامه بانك توسعه تعاون تدوين شده و براي تصويب در اختيار شوراي نگهبان قرار گرفته است، با توجه به اينكه يكي از راه‌هاي توانمندسازي تعاون تشكيل اين بانك است از دولت و بانك مركزي خواسته مي‌شود كه با تامين سرمايه 500 ميليارد توماني هرچه سريع‌تر آن را راه‌اندازي كنند.
تاسيس بانك توسعه تعاون به منظور رشد بيشتر بخش تعاون صورت گرفته است و قرار بود حداكثر شش ماه پس از ابلاغ اصل44 در مرداد ماه 87 تشكيل شود.