رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران مي گويد: ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن مشروط به واگذاري سازمان هاي زيرپوشش اين دو مجموعه در قالب اصل 44 و برنامه پنجم توسعه نتيجه بخش خواهد بود.
"يحيي آل اسحاق" روز يکشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا درباره الزامات ادغام، گفت: اگر قرار باشد سازمان هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه ها وابسته و پيوسته باشند و همچنان مشغول فعاليت و فقط ستاد مرکزي به صورت واحد اداره شود اتفاق خاصي در حوزه صنايع و بازرگاني رخ نداده است.
وي ادامه داد: در زمان حاضر هر کدام از اين دو وزارتخانه سازمان هاي تابعه دارند که بايد نسبت به تعيين تکليف آنها اقدام کرد.
رييس اتاق تهران افزود: اگر بپذيريم که وزارتخانه ها بنگاه دار اقتصادي نيستند، بنابراين براساس اصل 44 بايد واحدها و سازمان هاي زير مجموعه ي آنها واگذار گردد.
رييس اتاق تهران با تاکيد بر اينکه کوچک سازي دولت موجب بهبود شاخص هايي همچون هزينه ها و افزايش بهره وري و به کارگيري نيروهاي کيفي مي شود، افزود: اگر ادغام بدون الزامات آن يعني کوچک کردن رشته فعاليت ها صورت گيرد، خسارت هاي ناشي از آن بسيار زياد خواهد بود.
آل اسحاق گفت: در صورت اجراي درست ادغام دولت قادر خواهد بود وظايف خود را در حوزه نظارت، کنترل، پشتيباني و اطلاع رساني و بهبود وظايف کار براساس برنامه پنجم توسعه به درستي انجام دهد.
وي مي گويد: در زمان حاضر فعاليت حوزه هاي بازرگاني و صنعت بسياري از کشورهاي جهان در قالب يک وزارتخانه انجام مي شود.
وزير اسبق بازرگاني مي گويد: دو حوزه بازرگاني و صنايع مانند يک زنجيره به يکديگر وابسته و درهم تنيده هستند. هرگونه تصميم گيري در حوزه بازرگاني بخش صنعت را متاثر مي کند و متقابلا نيز فعاليت هاي بخش صنعت مستلزم نگاه توزيع است.
آل اسحاق با اشاره به اينکه خط بازرگاني ابتداي توليد است، ادامه داد: با ادغام مناسب ديگر شاهد برخي تقابل ها از جمله اينکه هر آنچه در حوزه توزيع است ضد توليد و غيراقتصادي است نخواهيم بود زيرا که خط بازرگاني توليد است.
وي گفت: با مديريت و نگرش جامع مي توان از تبعات جدا بودن اين دو وزارتخانه که برخي اوقات در حوزه توليد و توزيع منجر به برخي رانت ها و فسادهاي متعدد مي شود، جلوگيري کرد.
رييس اتاق تهران افزود: مسائل بخش توليد و توزيع در يک مسير قرار دارند و بهبود وضعيت هر کدام به رشدي ديگري منجر مي شود.
| 