فرمان مقام معظم رهبري پيرامون اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي را بايد يکي از نقاط عطف تاريخ اقتصاد ايران ياد کرد زيرا اگر آثار اين فرمان آنچنان که بايد مورد بررسي قرار گيرد و اين دستور با تمام اصول و فروع آن به مرحله اجرا درآيد، فصلي جديد در اقتصاد باز مي شود.
با وجودي که تجربه انحصار اقتصادي دولت ها و محوريت چرخه اقتصاد بدست آنها خاطره اي بسيار تلخ و داراي تاثير منفي فراوان در روند توسعه اقتصادي کشورهاي جهان بوده اما اکنون راهکارهايي براي رفع اين مشکل در دنيا اتخاذ شده است.
بزرگ شدن حجم دولت با تراکم عظيم نيروي انساني که به تدريج به نيروهايي حقوق بگير و بدون انگيزه مبدل مي شوند، بيکاري مفرط کارمندان که در درازمدت جز اتلاف سرمايه هاي ملي کار عمده اي از آنان بر نمي آيد، فقدان هرگونه پويايي و نوآوري در روند امور جاري و طراحي برنامه ها، پايين آمدن تدريجي قدرت خريد کارمندان که به تدريج موجب فساد روز افزون دستگاه هاي دولتي از طريق اخذ رشوه ها، درصدها و انعقاد قراردادهاي صوري و بي هيچ خاصيتي براي ملت برمي گردد، زيان و ضرر تدريجي و به سقوط کشاندن موسسات توليدي و بروز اختلاس هاي بزرگ و مشکلاتي نظير آن از جمله آثار مالکيت موسسات و شرکت هاي توليدي و خدماتي توسط دولت است.
فقدان شرايط مساعد براي سرمايه گذاري در داخل نه تنها موجب فرار سرمايه ها از کشور مي شود، بلکه اين پديده در درازمدت سبب خواهد شد سرمايه هاي خارج شده هم به کشور بازنگردد و فرهنگ سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي و خدماتي در داخل از فضاي اجتماعي و اقتصادي کشور به صورت تدريجي از اذهان زدوده شود و سرمايه هاي خارجي وارد کشور نشود.
توجه به مشکلات اقتصاد دولتي سبب شد تا مقام معظم رهبري که سياست هاي کلي اصل 44 را در تاريخ اول خردادماه سال 1384 ابلاغ کرده بود با آغاز به کار دولت نهم و اعلام واگذاري سهام عدالت، ضرورت تبيين جايگاه قانوني بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي بيش از پيش آشکار شود و در نهايت در تيرماه 1385 ابلاغيه بند"ج"سياست هاي اصل 44 قانون اساسي با توجه ويژه به بخش هاي تعاوني و خصوصي توسط رهبر انقلاب صادر گرديد و اکثر صاحبنظران اقتصادي به حق آن را مهمترين رويداد اقتصادي بعد از پيروزي انقلاب ناميدند.
با ابلاغ اين قانون دولت از مالکيت و مديريت مستقيم بنگاه ها به سياست گذاري، هدايت و نظارت تبديل شد.
اصل 44 قانون اساسى نظام اقتصادى ايران را به سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى متکى مى‏سازد و حدود هر بخش را مشخص مى‏کند. بسياري از کارشناسان اقتصادي قانون اصل 44 قانون اساسي را بهترين راهکار براي رشد شاخص هاي اقتصادي عنوان کرده اند.
"سيدشمس الدين حسيني"‌ وزير امور اقتصادي و دارايي نيز سياست‌هاي اصل 44 را مدل پايه اقتصاد ايران خوانده و اظهار داشته است:‌ تئوري اقتصاد کشور و نظريه پايه آن، ابلاغيه سياست‌هاي کلان اصل 44 قانون اساسي است که هم بنابر اصل 110 همين قانون، از طرف مقام معظم رهبري ابلاغ شده و هم امروز تبديل به قانون شده است.
وي ادامه داد: زماني که در خصوص نظام اقتصادي و اداره اقتصاد کشور صحبت مي‌کنيم، مهمترين سئوال اين است که چه کسي، کدام بخش از اقتصاد را اداره مي‌کند؟ کدام بخش را دولت اداره مي‌کند و کدام بخش را بخش خصوصي؟ اين سئوالي است که در ابلاغيه سياست ‌هاي کلان اصل 44 قانون اساسي به طور کامل تبيين شده است. از اين رو است که تأکيد داريم سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي مدل پايه اقتصاد کشور است و قرار نيست تئوري و مدل ديگري داشته باشيم. حسيني يادآور شد: زماني که از سياست‌هاي اصل 44 بحث مي کنيم بايد توجه داشته باشيم که اين اصل ابعاد بسيار وسيعي دارد و نبايد صرفاً آن را در مفهوم واگذاري خلاصه کرد. اين مسأله موجب عدم شناسايي و درک کامل مفهوم اصل 44 مي‌شود.
وي افزود: اگرچه، خود بحث واگذاري داراي اهميت و کليدي است و خوشبختانه بعد از ابلاغ سياست‌هاي مربوط، تحول عظيمي در اين بخش به وجود آمده است، به طوري که بيش از 94درصد از 40 هزار ميليارد تومان واگذاري‌هاي صورت گرفته در سال‌هاي اخير، پس از ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي بوده است. "غلامرضا حيدري کردزنگنه"‌ رييس سازمان خصوصي سازي نيز در ابتداي سال جاري قول داده بود اجراي اصل 44 در سال 88 شتاب گيرد.
مديرعامل سازمان خصوصي سازي با اشاره به تدوين آيين نامه هاي قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 ، گفت: پيش بيني مي شود اجراي اين اصل در سال آتي به صورت بهتر و ممتدي ادامه يابد. البته بايد گفت با توجه به گذشت سه ماه از ابتداي سال جاري سازمان خصوصي سازي توانست به برنامه هاي خود در بخش واگذاري سهام شرکت هاي دولتي را عملي کند. وي با اشاره به تدوين آيين نامه ها و دستورالعمل هاي قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 در دولت، گفت: با توجه به اين امر پيش بيني مي شود اجراي اصل 44 در سال آتي به صورت بهتر و ممتدي ادامه يابد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان خصوصي‌سازي سپس با اشاره به انتقادات مطرح به دولت در خصوص نحوه اجراي سياست‌هاي اصل 44 و واگذاري شرکت‌هاي دولتي، ‌گفت: تمام واگذاري‌ها در دولت نهم کاملا شفاف و سالم بوده است.
وي افزود: در مورد اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي نه تنها دولت اهمالي نداشته بلکه ساير نهادهاي ديگر مانند مجلس شوراي اسلامي‌ و شوراي نگهبان نيز قصوري نداشته‌اند. رئيس سازمان خصوصي‌سازي با بيان اينکه سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي انقلابي در بخش اقتصادي کشور به وجود مي‌آورد، اظهار داشت: اصل 44 يک قانون چند ماده‌اي نيست که به سرعت اجرايي شود بلکه يک قانون مادر و بزرگ است که اجراي کامل آن به زمان نياز دارد.
کردزنگنه با اشاره به اينکه عملکرد دولت در قبال قانون اصل 44 درچند محور قابل بررسي است، افزود: بخش اول به شرکت‌هايي مربوط مي‌شود که دولت قبل از ابلاغ قانون اصل 44 براي واگذاري اين شرکت‌ها مجوز داشت و دولت با افزايش سرعت واگذاري دراين بخش و ظرف 3 سال گذشته بالغ بر 37 هزار ميليارد تومان از سهام اين شرکت‌ها را به بخش خصوصي واگذار کرده است. به گفته رئيس سازمان خصوصي‌سازي، قسمت دوم به بخش‌هايي از قبيل بند الف قانون اصل 44، سرمايه‌گذاري‌ها و آزاد‌سازي‌ها اختصاص دارد که دولت تا قبل ازابلاغ قانون اصل 44 مجوز قانوني براي اجراي اين بخش‌ها نداشت. کردزنگنه در ادامه تاکيد کرد: با ابلاغ قانون براي اجرايي شدن اين بخش، بايد 14 نهاد جديد از جمله شوراي رقابت، مرکزملي رقابت، ستادهاي سرمايه‌گذاري ملي و ستاد‌هاي سرمايه ‌گذاري استاني در کشور تشکيل شود.
رئيس سازمان خصوصي‌سازي با اشاره به اينکه بسياري از لغو امتيازات و سرمايه ‌گذاري ‌هاي دولتي تا قبل از ابلاغ قانون اصل 44 امکان‌پذير نبود، تصريح کرد: دولت فعاليت‌هاي بسيار خوبي در اين بخش‌ها شروع کرده و آزاد‌سازي قيمت‌ها را در برخي بخش‌ها مانند پتروشيمي ‌انجام داده است.
کردزنگنه با بيان اينکه شوراي عالي اقتصاد و هيات وزيران با دقت از هرگونه سرمايه‌گذاري جديد دولتي در بخش‌هاي قانون اصل 44 جلوگيري مي‌کنند، گفت: سال گذشته بايد 70 درصد درآمد واگذاري‌ها به شرکت‌هاي مادرتخصصي واگذار مي‌شد اما براي جلوگيري از سرمايه ‌گذاري جديد توسط اين شرکت‌ها اين منابع به خزانه واريز شد.
وي عملکرد دولت در اجراي سياست‌هاي اصل 44 را بسيار موفق ارزيابي کرد و اظهار داشت: در بخش‌هايي که قانون وجود داشت دولت بسيار خوب عمل کرده و واگذاري‌هاي زيادي انجام شده و دربخش‌هايي که قانون آن تازه ابلاغ شده شرايط و بستر اجراي قانون را به درستي فراهم کرده است.