غلامحسين حسيني‌نيا در گفت‌وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس كه گفت، طبق قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 بايد لايحه مستقلي براي توسعه بخش تعاون تدوين شود، اظهار داشت: بخش تعاون براي تحقق سهم خود از اقتصاد ملي به علت اين كه قانون به صراحت سهم اين بخش از اقتصاد ملي را مشخص كرده است، نياز به ارايه لايحه ندارد.
وي ادامه داد: در اين راستا تدوين سند ملي تعاون در بند اول ماده 9 سياست‌هاي ابلاغي اصل 44، در دستور كار وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت كشاورزي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي با محوريت وزارت تعاون قرار دارد كه به موجب اين سند بايد سهم هر كدام از وزارتخانه‌ها مشخص و تبيين شود.
معاون پژوهش، برنامه‌ريزي و توسعه آموزش وزارت تعاون تصريح كرد: با به نتيجه رسيدن سند ملي تعاون، سهم تمامي نهاد‌ها و دستگاه‌ها در تحقق بخشيدن به اين امر مشخص خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: با اهتمام وزارتخانه‌هاي مذكور و عوامل دست‌اندركار مراحل مقدماتي تدوين اين سند طي و اين سند جهت تدوين نهايي و ارائه به دولت در مراحل نهايي به سر مي‌برد.
حسيني‌نيا گفت: سند ملي تعاون با كمك نمايندگان تام‌الاختياري كه از سوي وزارتخانه‌هاي مذكور معرفي شده‌اند تدوين و بررسي‌هاي نهايي در قالب كميته‌اي متشكل از اين نمايندگان صورت مي‌گيرد كه با طي اين مرحله از مباحث مربوطه از طريق معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهور ابلاغ مي‌شود.