جعفر قادري در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس "توانا "، اظهار داشت: در جلسه روز گذشته كميسيون نظارت بر اصل 44 قانون اساسي در مجلس، ارائه گزارش عملكرد شش ماهه مورد بررسي قرار گرفت.
وي ادامه داد: با بررسي بر روي اين گزارش مشخص شد كه اصلاحاتي در قانون اصل 44 به طور جدي بايد صورت گيرد ضمن اين كه بعد از اجرايي شدن قانون بايد عملكرد دستگاهها و وزارتخانهها مورد نظارت و بازرسي قرار گيرد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه ايرادات موجود در اجرايي شدن قانون اصل 44 را ناشي از خلاء قانوني دانست و گفت: ايرادات موجود در طرحها و لوايح و درست اجرا نشدن قانون از عوامل عملي نشدن اهداف سهام عدالت و ديگر خصوصيسازيها در كشور است.
به گفته وي كميتههايي در كميسيون قانون اصل 44 تشكيل شده كه پيگير بخشهاي مختلف قانون بوده و در اجرا و اصلاح قانون از ظرفيتهاي قانوني استفاده نمايند.
نماينده شيراز خاطرنشان كرد: اتاق بازرگاني، اتاق تعاون و سازمان بازرسي به عنوان ناظران اجرايي شدن قانون اصل 44 فعاليت ميكنند.
به اعتقاد وي بايد كار همهجانبهاي در اين زمينه صورت گيرد و با سرعت بخشيدن به كار به اجرايي شدن اصل 44 كمك شود.
عضو كميسيون نظارت بر قانون اصل 44 در مجلس يادآور شد: در حال حاضر نهادهاي عمومي از جمله شركتهاي تحت پوشش تأمين اجتماعي، شهرداري و صندوق بازنشستگي، بيشترين جايگزين براي سازمانهاي دولتي شدهاند.
وي اضافه كرد: بايد اين نهادهاي عمومي سرمايههاي خود را جايي ببرند كه بخش خصوصي توان سرمايهگذاري در آن بخش را ندارند.
| 