در نشست کمیسیون صنعت اتاق ایران که با حضور رئیس اتاق ایران برگزار شد، وضعیت اقتصادی کشور و شرایط حاکم بر واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به بررسی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و خرید دیون آنها در جلسه شورای عالی پول و اعتبار اظهار کرد: تولید گزارش از وضعیت اقتصادی کشور را وظیفه خود می‌دانیم و در این راستا کمیسیون صنعت می‌تواند کمک کند تا درتهیه گزارش‌های سه ماهه از وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت صنعت را نیز رصدکنیم.
وی افزود: تا به حال گزارش‌های اقتصادی کارشناسی توسط دستگاه‌های دولتی تهیه می‌شد که تقویت روند دولت‌سالاری نتیجه آن است، اتاق نیز تاکنون این توان را در خود ایجاد نکرده بود که گزارش‌های اقتصادی تهیه کند.
نهاوندیان با تأکید بر انجام این وظیفه توسط اتاق تصریح کرد: وظیفه داریم به یکدیگر امید و انرژی مثبت دهیم، اتاق نیز جایگاه مشورتی است و اگر توانستیم ارتباط بین واحدهای تولیدی و مسوولان دولتی برقرار کنیم، بسیار خوب است.
وی ابراز کرد: اگر در کمیسیون صنعت اتاق ایران بتوانیم همه حرف های صنعتگران را به گوش مسوولان برسانیم، رسالت خود را به خوبی انجام داده ایم، همچنین اگر به عنوان برآیند کارشناسی کشور توانستیم سه پیشنهاد ارایه کنیم، رسالت خود را انجام داده ایم.
به گفته وی اتاق وظیفه شناخت درد، تشخیص درمان و ارایه دارو را دارد که این کار جز با نقد موضوعات حاصل نمی شود، اما نباید گذاشت ناامیدی بر قلب و مغز جامعه مسلط شود، چرا که در حال حاضر جامعه بیش از هر چیز به امید احتیاج دارد.
رئیس اتاق ایران همچنین رشد اقتصاد شبه دولتی را مانع تحقق سهم بخش خصوصی در اقتصاد دانست و ابراز کرد: تدوین برنامه پنجم در حال پایان است و در چند ماه پیش رو که برنامه پنجم می‌خواهد تصویب شود، انتظار داریم تا اعضا حضور فعال‌تری داشته باشند.
نهاوندیان در ادامه بررسی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی را بیش از هر جای دیگری به کمیسیون صنعت مربوط دانست و یادآور شد: انتظار داریم اعضای کمیسیون صنعت نظرات کارشناسی خود را در این خصوص منعکس کنند.
همچنین در این جلسه بهروز صادقی رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران به اصلاحیه آیین نامه کمیسیون‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: دو ساله بودن هر دوره هیات رئیسه نکته خوبی است، اگر هیات رئیسه خوب کار کرد، ابقا می شود و در صورت ضعف عملکرد اصلاح می شود.
وی افزود: باید انتخابات برای تعیین رئیس و نواب رئیس جداگانه صورت گیرد و طبق آیین نامه هیات رئیسه اتاق ایران حق دادن رای در انتخابات کمیسیون ها را دارند.
صادقی تصریح کرد:کمیسیون ها تولید علم می کنند نه کار اجرایی، اگر دو سوم اعضا رای دهند که هیات رئیسه توان اجرای برنامه های کمیسیون را ندارد، می تواند انتخابات مجدد برگزار شود.
رئیس کمیسیون صنعت اذعان کرد: در استراتژی جدید دولت احساس می شود مشکل تولید و صنعت به نحوه مدیریت این واحدها مربوط می شود و انتظار داریم اتاق واقعیت های موجود را به دولت منعکس کند تا از کمک به تولید کشور فاصله گرفته نشود.
وی ادامه داد: چرخش فضای اقتصادی کشور بیشتر رو به رکود است، در شور و شوق تولید بیشتر می شود و امید شکل می گیرد و در این راستا اتاق باید پرچم دار نشاط و سرمایه گذاری باشد.
صادقی صنعت کشور را میراث بزرگی از گذشته دانست و گفت: اتاق باید ایجاد موزه ای از برندها برای حفظ دستاوردهای بزرگان مملکت را در دستور کار قرار دهد تا بتوانیم برندهای ماندگار را به عنوان یک ارزش حفظ کنیم.
احمد پور فلاح عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز ضمن تأیید افزایش دوره فعالیت هیات رئیسه از دو سال به چهار سال و برگزاری انتخابات جداگانه برای تعیین رئیس و نواب رئیس اذعان کرد: اعضای کمیسیون باید بتوانند به طور مستقل تجدید انتخابات در صورت صلاحدید انجام دهند و هیات رئیسه اتاق ایران می تواند ناظر انتخابات باشد و شخص ناظر از سوی هیات رئیسه اتاق ایران تنها در صورت عضویت در کمیسیون حق رای در انتخابات را دارد.
پور فلاح در ادامه تصریح کرد: روند افزایشی تعداد کارگران مشمول بیمه بیکاری می تواند نشان دهنده بحران واحدهای تولید باشد و با وجود بهره وری پایین قیمت تمام شده کالا در ایران بالاتر از کشورهای دیگر است. وی با انتقاد از طرح خرید دین یادآور شد: اگرچه در حال حاضر صنعتگر و سرمایه گذار اعتبار خود را از دست داده است، اما هنوز بر روی آبروی خود حساسیت دارد و طرح خرید دین به آن صورت که در مطبوعات مطرح می شود، نیست.
پور فلاح به رسالت مدیران در جامعه امروز نیز اشاره و خاطرنشان کرد: اگر عوارض بیکاری بیشتر از حال تشدید شود، همه به طور مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر خواهیم دید و اگر دستمزد کارگرها را در یک دوره زمانی کوتاه مدت تعدیل کنیم، می توانیم از اثرات بحران بیکاری بکاهیم.
وی همچنین رساندن قیمت کالاها به قیمت تمام شده واقعی آنها و ثابت نگه داشتن قیمت فروش را از جمله راهکارهایی دانست که تولیدکنندگان برای کمک به افراد جامعه می توانند انجام دهند.
در ادامه احمد اصغری دیگر عضو این کمیسیون در خصوص بررسی قانون فضای کسب و کار و موانع آن تأکید کرد: ضرورت حضور نماینده اتاق در مراجع تصمیم گیری و تصمیم سازی در زمینه خصوصی سازی و نیز اهمیت پرداختن به قالب ها و چارچوب ها که بهبود فضای کسب و کار بدون آنها امکان پذیر نیست از جمله مواردی است که در بررسی قانون اصلاح فضای کسب و کار باید مورد توجه قرار گیرد.
تقی بهرامی نوشهر عضو دیگر این کمیسیون نیز با اشاره به بروز وضعیت اضطراری برای صنعت کشور خواستار بررسی و ارایه پیشنهاد راهکار برای حل مشکلات شد.
وی ضمن انتقاد از اجرایی نشدن برخی از مصوبات و قوانین اظهار کرد: برخی از مصوبات، قوانین و نیز مصوبه های هیات وزیران اجرا نمی شود، به طور نمونه عدم اجرای بخشنامه 30330، ماده 26 قانون برنامه چهارم، معلق ماندن اتمام طرح های نیمه تمام و قطع شدن گاز و برق واحدهای تولید به علت بدهی و برخلاف آیین نامه هیات وزیران از مواردی هستند که قانون در مورد آنها اعمال نمی شود.
ایرج حسابی از اعضای دیگر کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز در خصوص آمار تعطیلی واحدهای تولیدی یادآور شد: ثبت تعطیلی واحدهای تولیدی مجاز نیست و اگر چه اطلاعات آنها به صورت مرتب ثبت می شود اما نمی توان آمار دقیقی از آنها به دست آورد.
حسابی با اشاره به اینکه نزدیک به نیمی از واحدهای تولیدی کشور در شرایط مطلوبی قرار ندارند، ابراز کرد: باید به سراغ صنایع نوین رفت، اما متأسفانه در حال حاضر دولت اعتنایی به نوآوری ندارد.
وی همچنین توجه به صنایع، ریشه ها و تاریخ صنعت کشور را ضروری دانست که دولت باید به عنوان یکی از بخش‌های مهم در اعتلای آنها هزینه کند تا نسل های مختلف بتوانند از آن عبرت گیرند.
در ادامه این جلسه محسن خلیلی عراقی نایب رئیس کمیسیون صنعت نیز یادآور شد: در اوایل انقلاب بهره وری صنایع 7 / 3 درصد بود و درذ آخر برنامه 5 ساله سوم به 8 / 3 درصد رسید. همچنین سهم GDP در اوایل انقلاب 7 درصد بود که الان به 22 درصد رسیده است.
وی ادامه داد: در صنعت سرمایه گذاری های عظیمی شده و امکانات بالقوه زیادی وجود دارد و یکی از بخش هایی است که بهترین مدیران کشور در آن مشغول به کار هستند.
خلیلی تأکید کرد: با توجه به اصلاحات بسیار بخش صنعت، باید سرمایه گذاری های مضاعفی نیز در این بخش صورت گیرد و با تمام توان در رسیدن به اهداف یاری شود.
وی با بیان اینکه تمام مشکلات صنعت در تأمین نقدینگی است، اذعان کرد: باتوجه به امکانات بخش صنعت، می توان تولید را افزایش دهیم و از بحران عبور و اقتصاد کشور را متحول کنیم.
همچنین محمود نجفی سهی دیگر عضو این کمیسیون تصریح کرد: 25 تا 30 درصد از قیمت تمام شده کالاها مربوط به نرخ بهره بانکی، 3 درصد مالیات و بخش قابل توجهی از آن نیز مربوط به دستمزد کارگرهاست.
همچنین سید علی محمد ابویی دیگر عضو این کمیسیون نیز خاطرنشان کرد: در سال 86 قانونی برای حمایت از حمل ونقل ریلی گذاشتند که به موجب آن 5 درصد کرایه راننده را شرکت ها کسر و به جای مالیات راننده پرداخت کنند.
وی این قانون را دارای اثرات منفی مختلفی دانست و خواست تا وظایف دولتی به واحدهای تولیدی و صنعتی محول نشود و قبل از فراگیر شدن آن، آسیب ها و مشکلاتش به طور جدی بررسی شود.
در ادامه علیمردان شیبانی دیگر عضو این کمیسیون خواستار حذف مالیات شرکت ها و بازنگری قانون مالیات ارزش افزوده ، نرخ ارز، بررسی میزان تعطیلات رسمی، هدفمند کردن یارانه ها و نیز بررسی مشکلات کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور شد.