مدیر کل دفتر جلب و هماهنگی حمایت‌ها منابع و منابع مشوق‌های مالی و اقتصادی وزارت تعاون گفت: سهم قانونی بخش تعاون از محل 30 درصد کل واگذاریهای شرکتهای دولتی، در سرمایه گذاریهای جدید، تامین نقدینگی تعاونیها، سرمایه در گردش، ایجاد تعاونیهای جدید، کمک به تعاونیهای راکد و به صورت کلی در توسعه تعاونیها هزینه خواهد شد.
اسدی تامین منابع و توزیع آن را در حیطه وظایف وزارت تعاون دانست و افزود : برای اولین بار در قانون بودجه دو ردیف برای بخش تعاون با توجه به سیاست های ابلاغی اصل 44 قرار داده شده است .
وی خاطر نشا ن كرد: یک ردیف این بودجه ابلاغ هزار و 440 میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده برای بخش تعاون از محل فروش شرکت های دولتی است که باعث رونق گرفتن و اجرایی شدن بخش قابل توجهی از سیاست های اصل 44 در این بخش می شود.
این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی، 30 درصد از محل فروش شرکتهای دولتی باید به توسعه بخش تعاون اختصاص یابد.
وی گفت با بیان اینکه دلیل عمده پایین بودن سهم بخش تعاون در اقتصاد مشکلات موجود این بخش در زمینه جذب سرمایه گذاری و نبودن امتیاز در توسعه سرمایه گذاری در این بخش بوده است که خوشبختانه با بلاغ سیاست های اصل 44 و تصویب قانون بخش تعاون این موانعه رفه شده است اسدی ادامه داد : با ابلاغ این سیاست ها اگر دولت بخواهد امتیازی به بخش های اقتصادی دهد سهم بخش تعاون 20 درصد بیشتر از سایر بخش ها خواهد بود و بخش تعاون در اولویت قرار خواهد گرفت این امتیازات سبب شده است تا بستر های لازم برای توسعه سرمایه گذاری در این بخش فراهم شود.
وی در ادامه به وظایف بنیاد توسعه کار آفرینی و تعاو ن پرداخت و تصریح کرد: جذب سرمایه و شرکای سرمایه گذار استفاده از سرمایه های سرگردان استان، حمایت و نظارت بر طرح های ایجاد توسعه بازسازی و نوسازی برای گسترش اشتغال در بخش تعاونی، هماهنگی و نظارت بر روند شناسایی و جلب حمایت مدیران حرفه ای سرمایه گذاران و برند ها و پیوند آن ها با کارجویان در جهت ایجاد بنگاههای اقتصادی توانمند از وظایف بنیاد ها در استان است .
مدیر کل دفتر جلب و هماهنگی حمایت ها منابع و منابع مشوق های مالی و اقتصادی با بیان اینکه در ماده 9 قانون اصل 44 موارد مصرف این منابع مشخص شده است افزود: پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی، تخفیف حق‌بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به‌ میزان بیست درصد (20%)، ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره‌وری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی، به‌صورت رایگان، پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه برای راه‌اندازی شرکت تعاونی از جمله موارد مشخص شده در قانون اصل 44 است.