محمد عباسي" روز دوشنبه افزود: ايجاد اشتغال از منابع جديد و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي از طريق ارتقا توانمندي هاي رقابتي تعاوني ها در سطح ملي و بين المللي از ديگر اهداف اين وزارتخانه در رسيدن به عدالت اجتماعي است.
وي گفت: براين اساس وزارت تعاون طي اين مدت تلاش خواهد کرد که به يک تسهيل کننده و شتاب دهنده براي تلاش هاي فزاينده جامعه تعاون کشور در سطح محلي، استاني، منطقه اي و جهاني تبديل شود.
وزير تعاون تاکيد کرد: با توجه به جايگاه در نظر گرفته شده براي بخش تعاون در سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و فعاليت هاي زيرساختي انجام شده، انتظارات موجود از ماموريت وزارت تعاون نيز از نظر کمي و کيفي گسترش يافته است.
وي با اشاره به فعاليت هاي آينده وزارت تعاون در چهار سال آينده، گفت: تشکيل و توسعه تعاوني ها با رويکردهاي جديد موضوع فعاليت هاي اصل 44 بويژه تعاوني هاي سهامي عام و فراگير ملي و تعاوني هاي دانش بنيان و دانشگاهي از فعاليت هاي وزارت تعاون خواهد بود.
عباسي افزايش سرمايه گذاري در بخش تعاون و توان رقابت پذيري و بهره وري تعاوني ها و ايجاد اشتغال مولد و دستيابي به آن در جامعه بويژه براي فارغ التحصيلان دانشگاهي را از ماموريت هاي وزارت تعاون عنوان کرد.
وي گفت: رسيدگي به مشکلات تعاوني هاي موجود و رفع مشکلات آنها در کوتاهترين زمان ممکن، نظارت بر رعايت اصول و ارزشهاي حاکم بر تعاوني ها از طريق طرح جامع نظارت بر تعاوني ها و اصلاح قوانين و مقررات بخش تعاون از برنامه هايي است که وزارت تعاون بدنبال انجام آن خواهد بود.
وي با اشاره به اينکه برنامه هاي وزارت تعاون براي چهار سال آينده طوري تنظيم شده که موجب جهش بخش تعاون خواهد شد، افزود: در اين دوره دولت تلاش خواهد کرد تا با رها کردن اقتصاد کشور، مردم را بيشتر درگير مسائل اقتصادي کند که براي وزارت تعاون دوره کاري سنگيني خواهد بود.
وزير تعاون تاکيد کرد: اجراي اين برنامه ها براي جهش فعاليت تعاوني ها موجب کاهش فاصله طبقاتي در کشور خواهد شد.
وي استفاده قانونمند و کارآفرينانه از فرصت هاي ايجاد شده در زمان اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، حمايت هاي دولت و اجراي دقيق برنامه پنجم توسعه کشور را از ديگر برنامه هاي وزارت تعاون در ارتقا اين بخش در چهار سال آينده ذکر کرد.
عباسي گفت: تقويت نهادهاي مردمي کارآفرينانه و ساير تشکل هاي تعاوني مانند اتاق هاي تعاون و اتحاديه ها يکي ديگر از اهداف برنامه هاي وزارت تعاون طي اين مدت خواهد بود.
وي در خصوص دستيابي بخش تعاون به سهم 25 درصدي در اقتصاد ملي، افزود: با ارتقا بهره وري و کارآيي منابع انساني بمنظور کمک به بخش تعاون، تربيت نيروهاي کارآمد و مديران توانمند و اعمال نظارت مردم در قالب تعاوني زمينه دستيابي به سهم 25 درصدي بخش تعاون در اقتصاد ملي فراهم خواهد شد.
وي تاکيد کرد: وزارت تعاون با چهار موضوع کارجويان، کارآفرينان، استعدادهاي اقتصادي مناطق کشور و منابع خرد و کلان کشور که بصورت زنجير به يکديگر متصل خواهند شد به ايجاد مدل علمي حضور مردم در اقتصاد کشور خواهد پرداخت.
عباسي گفت:‌ دولت در چهار سال آينده بخش تعاون را از طريق فرآيند دستيابي به منابع، فناوري و اطلاعات و ارتباطات به سمت يک نوع توسعه و پيوند فني، اقتصادي و مالي هدايت خواهد کرد.
وي حضور بخش تعاون در اقتصاد بين المللي، تشکيل تعاوني هاي مشترک با کشورهاي اسلامي و ديگر کشورهاي منطقه در راستاي افزايش قدرت رقابت در جهان و صادرات غيرنفتي ، آموزش تعاونگران، ايجاد شهرک ها و مجتمع هاي تعاوني و استقرار تعاوني هاي نوپا را از ديگر اهداف اجرايي اين وزارتخانه در چهار سال آينده عنوان کرد.
وي گفت:‌ اگر برنامه هاي در نظر گرفته شده با اهداف کمي و کيفي واقعي خودش پيش برود، وزارت تعاون تحت عنوان تکميل طرح سامانه هاي الکترونيکي خدمات و فعاليت هاي اقتصادي را به نتيجه خواهد رساند.