حميدرضا فولادگر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان اينكه گزارش كميسيون ويژه اصل44 درباره عملكرد دولت در اين زمينه آماده است اظهار داشت:در مورد وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، ارتباطات، نيرو و نفت به علاوه وزارت اقتصاد كه وظيفه ستادي را در اين زمينه بر عهده دارد اين گزارش آماده شده است اما چون با بررسي هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس مصادف شد ارائه آن به تاخير افتاد و تا پايان آبان ماه در صحن علني ارائه خواهد شد.
وي افزود: در بخش ستادي وزارت اقتصاد عملكرد خوبي در زمينه تدوين آئين‌نامه‌ها و تشكيل شوراها و جدا كردن بخش‌هاي تصدي‌گري از بخش حاكميتي داشته است.
رئيس كميسيون اصل 44 اضافه كرد: در گزارش كميسيون به صورت كلي به مشكلات پرداخته شده است و راه‌حل‌ها در زمان ديگري ارائه خواهد شد چرا كه براي هر مشكل بايد راه حلي ارائه شود.
وي تصريح كرد: در بحث‌هايي مانند واگذاري‌ها، كاهش تصدي‌گري‌ها، واگذاري مديريت‌ها به تناسب سهام واگذار شده، سهام عدالت، سهم بخش تعاون، شركت‌هاي شبه دولتي يا سازمان‌هاي عمومي غير دولتي مشكلاتي مطرح است و هر يك از چهار وزارت‌خانه اصلي در بخش‌هايي موفق و در بخش‌هايي ناموفق بوده‌اند.
*تصديگري‌ها به تناسب واگذاري‌ها كاهش نيافته است
فولادگر افزود: دولت عمدتا در واگذاري‌هاي خوب عمل كرده است اما به تناسب واگذاري‌ها تصدي‌گري دولت كاهش پيدا نكرده است و مديريت‌ها نيز كاملا واگذار نشده است.
وي اضافه كرد: در وزارتخانه‌هايي مانند صنايع و ارتباطات واگذاري بيشتري انجام شده است اما در صنايع تصدي‌گري‌ها كاهش پيدا نكرده است و در نفت و نيرو هنوز ميزاني از واگذاري‌ها باقي مانده و در واگذاري‌ها عقب هستند.
عضو كميسيون صنايع ومعادن مجلس تصريح كرد: در مخابرات تقسيم‌بندي‌ها و گروه‌بندي‌ها و تفكيك وظايف حاكميتي از غير حاكميتي به خوبي انجام شده است اما در مورد واگذاري شركت‌ مخابرات ابهاماتي در زمينه عدم وجود شرايط رقابتي وجود دارد كه در حال بررسي آن هستيم و گزارشي در مورد آن ارسال خواهيم كرد.
وي تاكيد كرد:در كاهش تصدي‌گري هنوز عملكرد خوبي از هيچ يك از اين ارگانها مشاهده نشده است يعني به اندازه واگذاريهاي انجام شده تصدي‌گري كاهش نيافته است.
فولادگر در تعريف مؤسسات عمومي غير دولتي اظهار داشت: در قانون آمده است كه موسسات عمومي غير دولتي حداكثر 40 درصد از سهم هر بازار را مي‌توانند در اختيار داشته باشد و اين موسسات هم در ماده 5 قانون محاسبات تعريف شده‌اند كه شهرداري‌ها، تامين اجتماعي، سازمان‌هاي بازنشستگي، بنياد شهيد و آستان قدس رضوي از جمله آنها محسوب مي‌شوند.
*كنسرسيوم خريدار مخابرات در قالب شركت خصوصي وارد شده است وي افزود:در مورد واگذاري‌ها شركت‌هايي وارد معامله مي‌شوند كه در قالب سازمان‌هاي عمومي غير دولتي وارد نمي‌شوند و در قالب بخش خصوصي مي‌آيند كه به عنوان مثال مي‌توان به كنسرسيوم برنده مخابرات اشاره كرد كه اين شركت‌ها محدوديت 40 درصد را ندارند كما اينكه كنسرسيوم خريدار مخابرات 50 بعلاوه 1 درصد سهم اين شركت را خريداري كرد.
رئيس كميسيون اصل 44 با بيان اينكه در كميسيون در حال بررسي اين موضوع هستيم و در حال حاضر منع قانوني در اين مورد وجود ندارد گفت: به همين دليل مخابرات در اين بخش كه مستلزم رعايت سقف 40 درصدي است مشكلي ندارد و با ظاهر قانون مغايرتي ندارد اما بحث عدم احراز شرايط رقابتي هنوز درباره آن مطرح است و اگر شركت پيشگامان كوير يزد در اين مورد خواستار پيگيري باشند از طريق شوراي رقابت مي‌توانند اين كار را انجام دهند و كميسيون نيز گزارش خود را در اين زمينه ارائه خواهد كرد و موضوعات امنيتي مطرح در آن نيز جداگانه بررسي مي‌شود.
*ايجاد زمينه براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد بخش مهمتر اصل 44 است
وي تاكيد كرد: روح قانون اصل 44 دو چيز است، يكي كاهش تصدي‌گري دولت در موارد غير ضروري و ديگري فراهم شدن زمينه حضور حقيقي بخش خصوصي كه بايد آن را پيگيري كنيم.
فولادگر تصريح كرد: در گزارش ذكر خواهيم كرد كه توجه مردم بيشتر معطوف واگذاري‌ها شده است و اين مساله هم مساله مهمي است اما سياست‌هاي اصل 44 بخش مهمتري دارد كه آن ايجاد زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي جديد است كه بايد با فراهم كردن فضاي كسب و كار و برداشتن موانع موجود در اين زمينه تلاش كنيم.
*سهام عدالت شامل بخش غيردولتي است
وي در ادامه اظهار داشت: سهام عدالت را مي‌توان شبه دولتي حساب نكرد چرا كه بين ميليون‌ها نفر پخش مي‌شود البته متصدي اين سهام تا كنون شركت كارگذاري سهام عدالت بوده است كه از اين به بعد به تعاوني‌هاي شهرستاني و شركت سرمايه‌گذاري استاني منتقل مي‌شود اما اگر اين سهام را شبه دولتي حساب كنيم بازارهايي وجود دارد كه بيش از 40 درصد آنها در اختيار شبه دولتي‌ها است.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: سهامدار سهام عدالت مردم هستند و تفاوت آن با سهامدار بخش خصوصي آن است كه بخش خصوصي خود انتخاب مي‌كند و وارد بورس مي‌شود اما در سهام عدالت در مرحله نخست از بالا به پايين انجام شده است
وي گفت: از حالا به بعد كه كارگزاريها منحل شده و وارد سرمايه‌گذاري استانها متشكل از شركتهاي تعاوني شهرستان شده است اين سرمايه‌گذاريهاي استاني در روند تصميم‌گيري مي‌توانند تاثيرگذار باشند.
فولادگر اضافه كرد: هر 500 نفر از سهامداران سهام عدالت مي‌توانند نماينده‌اي انتخاب كنند تا اين نماينده‌ها نيز هيئت مديره انتخاب كرده و مجمع تشكيل دهند كه پس از آن اين سهام در بورس قابل خريد و فروش در بورس خواهد بود.
وي تصريح كرد: در واقع مي‌توان گفت سهام عدالت از زمان حاضر به بعد اگر درست اجرايي شود شامل بخش غير دولتي است و از اجزاي بخش تعاوني محسوب مي‌شود.
*عدم احراز شرايط رقابتي و مسائل امنيتي جداگانه بررسي شد
رئيس كميسيون اصل 44 با بيان اينكه در گزارش كميسيون بخشي به مشكلات كلي اختصاص دارد افزود: در مراحل اجراي سياست‌ها از مرحله گروه‌بندي كه بر اساس آن شركتهاي گروه1 كه خارج از اصل 44 هستند و همه آنها بايد واگذار شوند، گروه 2 كه صدر اصل44 هستند و 80 درصد آنها بايد واگذار شود و گروه3 شركتهايي كه بايد در انحصار دولت باقي بمانند در گزارش مورد بررسي قرار گرفته است.
وي اضافه كرد: بعد از گروه بندي در گزارش راجع به واگذاريها بحث شده است كه در آن مسائل كلي مانند ميزان كاهش تصدي‌گري و واگذاري مديريت‌ها و سهام عدالت و سهم بخش تعاون و موسسات عمومي غير دولتي مورد بررسي قرار گرفته است كه در اين زمينه بايد گفت وزارت اقتصاد وظيفه ستادي خود را در مورد وظايف تشكيلاتي اوليه به درستي انجام داده است.
فولادگر تصريح كرد: مسائل واگذاري مخابرات در گزارش كميسيون مطرح شده كه مباحث مربوط به عدم شرايط رقابتي و مسائل امنيتي در آن جداگانه مورد بررسي قرار گرفته است.
وي گفت: در حال حاضر به مشكلات مي‌پردازيم و در آينده راه حل‌ها را مد نظر قرار خواهيم داد كه از جمله راه حل‌ها مي‌تواند اصلاح قانون، اصلاح آيين‌نامه‌ها يا اصلاح روش‌هاي اجرايي باشد.
رئيس كميسيون اصل 44 با بيان اينكه در واگذاريها حدود 40 درصد سهام عدالت، حدود 40 درصد در بورس و حدود 20 درصد نيز به رد ديون اختصاص داشته است اظهار داشت: يك چهارم 40 درصد سهام واگذار شده در بورس يعني نزديك به 10 درصد كل سهام واگذار شده به بخش خصوصي حقيقي واگذار شده است و بقيه به شبه دولتي‌ها و امثال آن رسيده كه در حال بررسي آن هستيم.
وي افزود: در اين گزارش به جزئيات نپرداخته‌ايم و در مورد وضعيت شركتها پس از واگذاري در آينده در كميسيون بررسي خواهيم كرد.