حسین رحمانی نیا در گفتگو با مهر در تشریح جزئیات تغییر ساختار اتاق تعاون، گفت: با توجه به ابلاغ قانون سیاستهای اصل 44 و لزوم برنامه ریزی برای توسعه تعاونی ها، نیاز بود توانایی های جدیدی برای انجام ماموریتها و توانایی ها را ایجاد کنیم.
رئیس کل اتاق تعاون ایران اظهار داشت: ساختار گذشته اتاق تعاون جوابگوی نیازهای جدید نخواهد بود؛ به همین دلیل اتاق تعاون باید ساختار تشکیلاتی و سازمانی جدیدی را ایجاد کند.
رحمانی نیا با بیان اینکه اتاق تعاون مشاور روسای 3 قوه است، افزود: با شرایط جدیدی که طبق قانون اصل 44 برای تعاونی ها حاصل شد از این پس این بخش می تواند در تمام عرصه های اقتصادی و در ابعاد خارجی و داخلی حضور داشته باشد.
وی در ادامه به موضوع صادرات غیرنفتی بخش تعاون و لزوم ارتقای سهم آن اشاره کرد و بیان داشت: سازماندهی و آماده کردن تعاونی ها برای به دست گرفتن اقتصاد از مواردی است که مدنظر ما است و اتاق تعاون همزمان با این ماموریتها وظایف قانونی خود را انجام خواهد داد.
رئیس اتاق تعاون ایران درباره اقدامات اتاق در زمینه اجرای اصل 44 و توانمندسازی تعاونی ها، تاکید کرد: مهم ترین تصمیمات اتخاذ شده در قانون اصل 44 برای توانمند سازی دو بخش تعاون و خصوصی است که در این ارتباط توسط تشکیلات تعاونی ها نیز حداقل یکسال کار مستمر انجام شد تا بتوانیم جایگاه اتاق تعاون را پررنگ تر کنیم.
این مقام مسئول در بخش تعاون خاطر نشان کرد: با تلاشهای صورت گرفته در حال حاضر اتاق تعاون به نمایندگی از بخش تعاون در تمام شوراهای سیاست گذاری بزرگ کشور مانند شورای پول و اعتبار و شورای ملی رقابت عضو است و در جلسات مختلف نیز به عنوان پارلمان بخش تعاون شرکت می کند.