به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس بالاخره پس از ده ماه بررسي جزئيات لايحه هدفمند كردن يارانه ها مصوبه كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس به صحن علني رفت.
بررسي جزئيات لايحه هدفمند كردن يارانه ها 10 ماه در كميسيون ويژه به طول انجاميد به گونه اي كه اين لايحه 14 ماده اي به 17 ماده تغيير كرد اما در جريان تصويب ماده 13 مصوبه كميسيون ويژه، مجلس تغييراتي را در اين مصوبه ايجاد كرد و دولت را مكلف كرد به جاي آنكه يك صندوقي را تشكيل دهد تا تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را در آن واريز كند بايد اين منابع را در بودجه سنواتي ببيند كه درنهايت دولت اظهار داشت اگر قرار باشد چنين كاري صورت پذيرد كل لايحه هدفمند كردن يارانه ها را از مجلس پس خواهد گرفت.
مجلس شوراي اسلامي در اولين قدم از آغاز تصويب اين لايحه 17 ماده اي تصويب ماده يك به دليل آنكه مهمترين ماده اين لايحه بود نزديك به 3 روز به طول انجاميد و درنهايت مجلس، دولت را مكلف كرد تا پايان برنامه پنجم توسعه لايحه هدفمند كردن يارانه ها را به تدريج اجرا كند و از طرفي نيز شركت هاي گاز، برق و آب را ملزم كرد در صورت امكان به تعداد مشتركين خود كنتور نصب كرده و در غير اين صورت به ازاي هر خانواده يك مشترك جديد ايجاد كند.
اما كميسيون ويژه در مصوبه خود آورده بود دولت بايد حداكثر و به تدريج تا پايان برنامه توسعه اقتصادي قيمت حامل هاي انرژي را به قيمت فوب خليج فارس نزديك كند كه كلمه حداكثر در صحن علني حذف شد تا مبادا دولت زودتر از 5 سال بخواهد طرح را اجرا كند.
اين گزارش اضافه مي كند مجلس در دومين مصوبه خود از مواد اين لايحه دولت را مجاز كرد براي مديريت آثار نوسان قيمت‌ حامل‌هاي انرژي بر اقتصاد ملي قيمت اين حامل‌ها را در صورتي كه تا بيست و پنج درصد قيمت تحويل در روي عرشه كشتي نوسان داشته باشد بدون تغيير قيمت براي مصرف كننده از طريق اخذ مابه التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام كمك كند.
مجلس نيز در ماده سوم مصوب كرد دولت با رعايت مواردي مانند چگونگي مصارف، قيمت آب و جمع آوري فاضلاب را به تدريج و تا پايان برنامه پنجم توسعه به قيمت تمام شده برساند.
در جريان بررسي و تصويب ماده چهار از مصوبه كميسيون ويژه، مجلس شوراي اسلامي به دولت تكليف كرد در مدت پنج سال يارانه گندم، شير، شكر و روغن را هدفمند كند اما در خصوص هدفمند كردن يارانه دارو مخالفت كرد.
مجلس شوراي اسلامي نيز رابطه با ماده چهار مصوبه كميسيون ويژه سه ماده 5،6و 7 را بدون تغيير به تصويب رساند كه بر اساس اين سه ماده دولت موظف است يارانه آرد و نان را به ميزاني كه در لايحه بودجه ساليانه مشخص مي‌شود از روشهاي مناسب در اختيار مصرف‌كنندگان متقاضي قرار دهد و از طرفي نيز سياست‌هاي تشويقي و حمايتي لازم را براي ايجاد و گسترش واحدهاي توليد نان صنعتي و نيز كمك به جبران خسارت واحدهاي توليد آرد و نان كه در اجراي اين قانون ادامه فعاليت آنها با مشكل مواجه مي‌شود اتخاذ نمايد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس بعد از تصويب ماده 7 از مصوبه كميسيون ويژه در مجلس شوراي اسلامي مجلس به مدت 10 روز تعطيل شد و در نهايت در اولين روز باز گشايي ادامه تصويب اين مواد از سر گرفته شد.
مجلس در ماده 8 دولت را موظف كرد 50 درصد از درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه ها را به صورت نقدي و غير نقدي بر اساس نسبت درآمد سرپرست خانوار به او پرداخت كند.
اما كميسيون ويژه در مصوبه خود آورده بود 50 درصد از درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه ها تنها بايد به 5 دهك از جامعه به صورت نقدي و غير نقدي باز پرداخت شود.
بايد اضافه كرد مجلس شوراي اسلامي همين طور در جريان تصويب مواد 9 و 10 به دولت اجازه داد تا 30 درصد از خالص وجوه دريافتي را به كمك هاي بلاعوض و يا يارانه سود تسهيلات اختصاص دهد.
همين طور مجلس شوراي اسلامي مواد 11 و 12 از مصوبه كميسيون ويژه را بدون تغيير تصويب كرد به گونه اي كه دولت را مكلف كرد در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت يارانه ، در خصوص استرداد وجوه پرداختي نيز اقدامات قانوني را به عمل آورد و از طرفي دولت مجاز است 20 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هزينه كند.
اين گزارش اضافه مي كند مجلس ماده 13 مصوبه كميسيون ويژه را نيز با تغييرات اساسي تصويب كرد به طوري كه در ماده 13 مصوبه كميسيون ويژه امده بود دولت بايد تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي بنام هدفمند‌سازي يارانه‌ها نزد خزانه‌داري كل واريز كند اما مجلس مصوب كرد دولت بايد تمام صنايع حاصل از اجراي اين قانون را در خزانه داري كل و در بودجه سنواتي كشور وارد كند.
بايد گفت كه اين مصوبه مورد مناقشه دولت و مجلس قرار گرفت و در اين هنگام دولت اظهار كرد اگر قرار باشد تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون در بودجه ديده شود اين لايحه را از مجلس پس خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس مجلس 2 ماده ديگر از 17 ماده مورد مصوب كميسيون ويژه را نيز در صحن علني تصويب كرد كه بر اين اساس ماده 14 و 15 كه بدوتن تغيير در صحن علني تصويب شد به دولت اجازه مي دهد تنخواه مورد نياز اجراي اين قانون در تنخواه بودجه سنواتي منظور و از محل منابع حاصل از اجراي اين قانون در طول سال مستهلك مي‌شود.