دبیران اتاق‌های تعاون سراسر کشور در همایش پایش و پیگیری اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در بخش تعاونی در بیانیه‌ای خواستار تحقق و اجرای به موقع، دقیق و کامل سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در رأس برنامه اقتصادی کشور شدند.
دبیران اتاقهای تعاون سراسر کشور در خاتمه نشست پایش و پیگیری اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در بخش تعاونی در بیانیه‌ای بر موارد ذیل تاکید کردند:
افزایش تعاملات با دولت و مجلس به منظور تسریع روند دستیابی به اجرایی شدن موارد معطل مانده به ویژه پیگیری بند ( ﮬ ) ماده (9) قانون مبنی بر حمایت مالی برای توانمند سازی اتاقهای تعاون از سوی دولت و اولویت قرار دادن بخش تعاون در واگذاری و تجدید نظر در واگذاری قطعی نشده شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی. در بند دیگر این بیانیه بر اصلاح قانون بخش تعاون و روز آمد نمودن آن برای اجرایی شدن قانون اصل 44 در حوزه تعاونیها تاکید شده است.
در ادامه این بیانیه بر آمادگی بخش تعاون در کنار دولت در ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و کمک در تعدیل آثار تورمی با استفاده از ظرفیت تعاونیهای مصرف جهت تنظیم بازار اشاره شده است و تحقق آن را با اجرای کامل و دقیق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی امکانپذیر می‌داند.
در این بیانیه اتاقهای تعاون ضمن تاکید بر صادرات پایدار به عنوان محور توسعه با اشاره به راه اندازی قریب الوقوع مرکز تجاری ایران در عراق توسط اتاق تعاون مرکزی، خواهان تشریک مساعی بیشتر اتاقهای تعاون استانها با برنامه‌های تحت حمایت وزارت تعاون و اتاق تعاون مرکزی شدند.
تداوم نشست‌های منطقه‌ای اتاق‌های تعاون با محوریت اتاق تعاون مرکزی به منظور تسریع در روند توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های اتاق‌های تعاون استان‌ها از دیگر بندهای این بیانیه بود.
در این بیانیه با اشاره به تأسیس بانک توسعه تعاون به عنوان یکی از آرزوهای سالیان دراز تعاونیها از وزیر محترم تعاون به عنوان رئیس مجمع عمومی بانک درخواست شده تا ساز و کاری را تعریف و ابلاغ كند که به موجب آن نمایندگان اتاق تعاون استان‌ها در کمیته‌های مختلف عضویت موثر داشته باشند.