معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از پیشنهاد دولت مبنی بر تشکیل یک حساب در خزانه به جای تشکیل صندوق برای واریز منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داد.
محمدرضا فرزین در تشریح ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار کرد: در این ماده پیشنهاد تشکیل صندوقی داده شده که تمام منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به آن وارد شود و به مصارفی که در همین لایحه به آن اشاره شده برسد. گزارش عملکرد این صندوق هم طبق تبصره 4 ماده مورد اشاره، هر شش ماهیک بار پس از ارسال به هیأت وزیران به مجلس فرستاده می‌شود.
وی ماهیت این صندوق را یک نهاد عمومی غیردولتی عنوان کرد و گفت: در هیأت امنای این صندوق دو عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی با انتخاب نمایندگان مجلس حضور دارند.
وی ایراد مجلس از این قانون را مغایرت با مواد 52 و 53 قانون اساسی عنوان کرد و گفت: در این مواد از قانون اساسی آمده است که کلیه منابع دریافتی دولت باید به حساب‌های خزانه‌‌داری کل وارد شود و همه پرداخت‌ها هم باید به موجب قانون باشد. البته ما معتقدیم که این امر از ابتدا مغایرتی نداشته اما برای برطرف کردن نگرانی نمایندگان و رفع مغایرت احتمالی با قانون اساسی پیشنهاد کردیم که به جای صندوق یک حساب در خزانه تشکیل شود اما نحوه مصرف منابع به بودجه سنواتی وصل نشود. فرزین با اشاره به این‌که موارد زیادی وجود دارد که پرداخت‌ها از طریق بودجه اختصاص پیدا نمی‌کند، گفت: درست است که برداشت از حساب ذخیره ارزی با مجوز مجلس انجام می‌شود اما در بودجه نمی‌آید.
وی افزود: این مورد هم به این صورت است که اگر مجلس مجوز آن را بدهد نحوه هزینه‌کرد آن‌هم در این قانون مشخص شده است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد تأکید کرد: اگر نحوه هزینه‌کرد این منابع، مربوط به تصویب در بودجه سالانه شود عملاً ماهیت برنامه‌ای خود را از دست می‌دهد و بدین صورت باید هر سال درباره درآمد و هزینه و هزینه‌های جدیدتر در این باره بحث شود.