منوچهر يزداني در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: به دليل تعدد مقررات در بخش تعاون و ابهامات فراوان در اجرا، مسئولان بخش تعاون بر آن شدند با تنظيم پيشنويسي با دو رويكرد اصلاحات و قانون جامع تجميع مجموع قوانين ضمن لحاظ نظرات كارشناسان، بررسيهاي نهايي اين پيشنويس در دستور كار شوراي معاونان قرار گيرد.
وي ادامه داد: از آنجا كه دو سوم مباحث طرح شده در اين پيشنويس توسط كارشناسان در شوراي معاونان مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است احتمال ميرود، طي دو جلسه آتي پيشنويس مذكور نهايي شده و با گذر از اين مرحله تقديم دولت شود.
وي ضمن اشاره به اين موضوع كه زمانبر شدن بررسيها در اين خصوص به دليل تأكيد بر جامع بودن قوانين در دست تبيين بوده است، افزود: در مسير تبيين قوانين مندرج در پيشنويس اصلاح قانون تعاون سعي شده است ضمن استفاده از تجارب و سياستهاي اتخاذ شده در جهت ارتقاء سطح فعاليتهاي تعاوني در اقتصاد ديگر كشورها، قوانين به گونهاي طرح شود كه نسل اول، دوم و سوم شركتهاي تعاوني طي 30 سال آتي را دربر گيرد، چرا كه هر بخش تنها در صورت شفاف سازي قوانين و تعريف صحيح از اهداف پيشرو قادر به حضور در عرصه كلان اقتصاد كشور خواهد بود.
معاون اشتغال و كار آفريني وزارت تعاون خاطرنشان كرد: در صورت نهايي شدن تدابير انديشيده شده در پيشنويس و تصويب قانون جديد تعاون قادر خواهيم بود موانع پيشروي بخش تعاون را مرتفع و ارزشهاي حاكم بر تعاون را صيانت كنيم ضمن آنكه نحوه نظارت بدين واسطه تقويت و دولت به جهت اعمال سياست بر بخش تعاون به كلي حذف خواهد شد.
وي متذكر شد: طي تأكيدهاي صورت گرفته " رئيس مجلس " به بخش تعاون قول مساعد داده است كه به منظور تسريع در بررسيها و تصويب نهايي قانون جديد تعاون، پيشنويس مذكور را با قيد يك فوريت در مجلس طرح و آن مورد بررسي قرار دهد.
| 