به گزارش خبرگزاری مهر، این شورای عالی سیاست‌ها و خط ‌مشی‌های اجرایی برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل(44) قانون اساسی را در چهار بخش شامل توانمندسازی بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و رفع موانع، توسعه و ارتقای توانمندی بخش تعاونی، محدودکردن امور تصدی‌گری‌های دولت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی (متناسب‌سازی اندازه دولت) و ارتقای کارآمدی و ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی دولت تنظیم وتصویب کرد.
در بخش اول دستگاه های اجرایی بایستی برنامه‌ریزی و اقدامات اجرایی خود را در جهت توانمندسازی بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و رفع موانع در دستور کار قراردهند که اقداماتی از قبیل توانمندسازی بخش خصوصی به منظور ورود به عرصه فعالیت‌های اقتصادی، آموزش بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار و حذف فرآیندهای غیرضروری در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، تغییر ساختار بازارها به منظور تسهیل فرایند رقابت، زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه و تقویت سازمان‌های مردم نهاد را شامل می شود.
بر اساس بخش دوم مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دستگاه هایی اجرایی بایستی در راستای توسعه و ارتقای توانمندی بخش تعاونی با اقدامات حمایتی همچون اولویت‌دهی به بخش تعاون و حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها و تأمین منابع سرمایه‌ای بخش تعاون، توانمندسازی تعاونی‌ها در راستای افزایش کارآمدی آن‌ها را در برنامه ریزی ها و اقدامات اجرایی خود لحاظ کنند.
همچنین در بخش سوم این سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل 44، محدودکردن امور تصدی‌گری‌های دولت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی (متناسب‌سازی اندازه دولت) بایستی با اقداماتی همچون عدم فعالیت دولت در قلمرو فعالیت‌های خارج از صدر اصل (44) قانون اساسی شامل فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه یک ماده 2 قانون و کاهش سهم و نقش بخش دولتی در فعالیت‌های صدر اصل (44) قانون اساسی شامل فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه دو ماده 2 قانون صورت پذیرد.
شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در بخش چهارم این مصوبه ، ارتقای کارآمدی و ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی دولت را از سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دستگاه های اجرایی بر شمرده است که براساس آن آماده‌سازی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مشمول واگذاری و مدیریت کارآمد شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی موضوعات گروه سه ماده(2) قانون در برنامه ریزی ها واقدامات اجرایی لحاظ شود.
این مصوبه در تاریخ 16 آبان ماه سالجاری توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است.
طبق بند (1) ماده (42) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، «تبیین سیاستها و خط‌مشی‌های اجرائی سالانه» از وظایف واختیارات شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل‌ (44) قانون اساسی است.
همچنین براساس ماده(2) این قانون فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی‌ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه تقسم می شود.گروه یک شامل تمامی‌فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.گروه دوشامل فعالیتهای اقتصادی مذکور درصدراصل (44) قانون‌اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.
براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، گروه سه‌ فعالیتها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه که عبارتند از1) شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد(فرکانس)،2) شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،3) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی‌، انتظامی‌و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،4) شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز،5) معادن نفت و گاز،6) بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک‌توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون،7) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران،8) شبکه‌های اصلی انتقال برق،9) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران،10) سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی،11) رادیو و تلویزیون .