به گزارش روابط عمومی مركز پژوهشها، معاونت پژوهشی این مركز در پاسخ به درخواست شهباز حسن پور نماینده و عضو كمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان ساخت كه با توجه به شرایط فعلی خصوصیسازی ، لازم است راهكارهای لازم برای ممانعت از شكلگیری بخش شبه دولتی بزرگ در اقتصاد ایران در نظر گرفته شود.
منظور از شركتهای شبه دولتی را شركتهایی دانست كه علیرغم اینكه بیش از 50 درصد سهام آنها غیردولتی است، مدیریت آنها به صورت دولتی باقی مانده و افزود: به منظور ارزیابی دقیق روند خصوصیسازی، نقش بخش شبه دولتی در آن و بررسی دقیق تبعات احتمالی، پیش از هر چیز لازم است كه تعریف علمی و حقوقی دقیقی از شركتهای شبه دولتی در قوانین مربوطه یا در قالب ماده قانونی جدید ارائه شود.
در خصوص واگذاری سهام بلوكی در بورس نیز میتوان گفت كه بخش خصوصی انگیزه و توان كافی برای رقابت با بخش عمومی غیردولتی (شبه دولتی) را ندارد كه برای ایجاد انگیزه و توان رقابت در بخش خصوصی واقعی لازم است كه تدابیری اندیشیده شود. این تدابیر میتواند از نوع محدود كردن فعالیت شركتهای وابسته به نهادهای شبه دولتی یا از نوع فراهم سازی بستر فعالیت بیشتر بخش خصوصی باشد.
مركز پژوهشها سپس راهكارهای پیشنهادی خود را در این زمینه ارائه داد و از تغییر در نحوه قیمتگذاری سهام شركتهای دولتی، قانونمند كردن و تضمین سود قابل توزیع شركتهای واگذار شده، شفاف كردن اطلاعات شركتهای دولتی قبل از واگذاری و ایجاد انگیزه برای مشاركت نهادهای دولتی و غیردولتی در خرید سهام برای كاركنان خود به عنوان راههایی برای تقویت حضور بخش خصوصی و جایگزینی آن با بخش شبه دولتی نام برد. در خصوص واگذاری سهام عدالت و كاهش نگرانیها در خصوص شكلگیری نهادهای شبه دولتی در نتیجه آن نیز با توجه به اینكه در حال حاضر بیش از 68 درصد كل واگذاریها در قالب واگذاری سهام عدالت است.
اولا سهم واگذاری سهام عدالت از كل واگذاریها كاهش یابد. ثانیا زمینه آشنایی مردم با فعالیت در بازار سرمایه فراهم شده و فرهنگ سهامداری در بین آنها گسترش یابد چرا كه آگاهی مردم با فضای بازار سرمایه و آشنایی آنها با حقوقشان در مورد مدیریت شركتهای واگذار شده میتواند مهمترین عامل ممانعت از تداوم فعالیت بنگاههای شبه دولتی شكل گرفته باشد.
| 