وي درباره نحوه اتصال درآمدهاي سازمان هدفمندکردن يارانه‌ها به بودجه سنواتي گفت: با توجه به آنکه دو نوع بودجه به نام بودجه کل کشور و بودجه عمومي وجود دارد، سازمان هدفمندکردن يارانه‌ها در رديف بودجه کل کشور ديده شده که مشکل زيادي به وجود نمي‌آورد؛ آنچه کار را غيرممکن مي‌کرد اين بود که منابع هدفمندکردن يارانه‌ها به بودجه عمومي گره بخورد اما قرار گرفتن آن در زيرمجموعه بودجه شرکت‌هاي دولتي راهکار بينابيني است که با ملاحظات که در بند الحاقي پيش‌بيني خواهد شد نظر دولت و مجلس تامين مي‌شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: آنچه حائز اهميت است اين است که دولت و مجلس در اين باره مصمم هستند و برايشان دشوار است که از اجراي چنين کار بزرگي صرف نظر کنند.حسيني درباره امکان استرداد و همچنين تصويب نشدن اين لايحه اظهار کرد: بهتر است به اين مساله اين گونه نگاه نشود آنچه واقعيت دارد اين است که دولت براي اجراي قانون مصمم است.
وي درباره تبعات تورمي اين لايحه گفت: براي هدفمندکردن يارانه‌ها يک تحليل هزينه ـ فايده انجام شده اما اين اجماع وجود دارد که فايده‌هاي اجرا بيشتر از هزينه‌هاست اما در اجرا بايد فايده‌ها افزايش و هزينه‌ها کاهش يابد؛ براي رسيدن به اين اهداف بسته‌هاي سياستي خاصي در حوزه‌هاي مختلف نظير ذخيره‌سازي کالاها با همکاري اصناف و تقويت نظارت‌ها تدوين شده است.
وي تاکيد کرد: بايد از ايجاد التهاب در جامعه و بزرگ جلوه دادن هزينه‌ها پرهيز شود.