اميري _ نمايندگان مجلس پس از بحث و بررسي طولاني براي رفع ايراد شوراي نگهبان و تامين نظر دولت در خصوص لايحه هدفمند كردن يارانه ها سرانجام با تشكيل سازمان هدفمندي يارانه‌ها موافقت كردند.
به گزارش خبرنگار جام جم آنلاين، نمايندگان در جلسه امروز سه شنبه مجلس و در بررسي آخرين ايراد و ابهام شوراي نگهبان با پيشنهاد محمدحسين فرهنگي عضو كميسيون برنامه و بودجه، با 134 راي موافق ، 80 راي مخالف و 12 راي ممتنع از 234 نماينده حاضر در جلسه مجلس موافقت كردند.
براساس اين پيشنهاد و تصميم نمايندگان، به دولت اجازه داده مي شود ظرف مدت يك ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون،شركتي دولتي به نام سازمان هدفمندسازي يارانه ها با استفاده از منابع،امكانات نيروي انساني و اعتبارات موجود جهت اجراي اين قانون و همچنين لحاظ كردن قانون برنامه پنجم توسعه ايجاد يا با اصلاح ساختار و ادغام شركت هاي موجود تاسيس كند.
بر اين مبنا دولت مجاز شد وجوه حاصل از اجراي اين قانون را كه به خزانه واريز مي شود عينا پس از وصول و كسر سهم دولت موضوع ماده 11 به طور مستمر برداشت و به عنوان كمك صرفا جهت اجراي اهداف و تكليف مقرر در ماده 7 و 8 اين قانون در اختيار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزينه كند.
براساس اين تصميم ، سازمان بصورت متمركز اداره مي‌شود و صرفا مجاز به داشتن واحدهاي ستادي،برنامه ريزي و نظارت مي‌باشد.
وزراي رفاه و تامين اجتماعي،امور اقتصادي و دارايي،بازرگاني راه و ترابري،جهاد كشاورزي،صنايع و معادن،نفت،نيرو و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور عضو مجمع عمومي سازمان مي باشند.
اساسنامه شركت شامل اركان،وظايف و اختيارات توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
وجوه و اعتبارات موضوع اين قانون از جمله مواد 12 و 15 مانند ساير شركت هاي دولتي در بودجه كل كشور منعكس مي شود و به جز اختيارات و مجوزهاي موضوع اين قانون از جمله مواد 2 و 14 تغيير در سطح اعتبارات شركت در طول سال با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس مجاز مي‌باشد.
وجوه مانده سازمان از هر سال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هر سال مي‌تواند براي سنوات بعد در چارچوب اين قانون تعهد ايجاد كند.
اعتبارات موضوع اين قانون مشمول قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت استثنا هستند مصوب 6 بهمن 1364 مي باشد.
همچنين اين سازمان مكلف شد گزارش عملكرد دريافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه ها را به ترتيب تفكيك مواد 7 و 8 در پايان هر شش ماه در اختيار كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ساير كميسيون هاي ذيربط در مجلس شوراي اسلامي قرار دهد.
ديوان محاسبات كشور نيز مكلف شد در مقاطع شش ماهه گزارش عمليات انجام شده توسط سازمان را براساس اهداف پيش بيني شده در قانون به مجلس ارائه نمايد.
پيش از تصويب اين پيشنهاد ، محمدرضا ميرتاج الديني نماينده دولت ابتدا با طرح فوق موافقت كرد اما هنگام طرح و اعلام راي گيري پشت تريبون قرار گرفت و درخواست صحبت براي مخالفت براي اين پيشنهاد را مطرح كرد، اما علي لاريجاني رئيس مجلس با صحبت اين نماينده دولت مخالفت و اجازه صحبت به وي را نداد.
پس از تصويب اين لايحه علي لاريجاني به دولت توصيه كرد با دقت در اجراي اين لايحه و قانون تلاش كند.
وي گفت: اگر در اجرا بي دقتي شود، خداي نكرده باعث مي شود ركود در بخش كشاورزي و صنعتي و فقر و قاچاق توسعه يابد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت:‌تلاش كميسيون ويژه مجلس اين بود كه آنچه تصويب مي شود در چارچوب قانون اساسي و تسهيل كننده امور باشد.
وي با اشاره به اينكه نمايندگان نهايت دقت و تلاش و علاقه را براي اجراي لايحه درنظر گرفتند،گفت: اجراي اين لايحه دقت بالايي مي خواهد و چنانچه درست اجرا شود باعث رونق اقتصادي كشور و افزايش بهره وري كار در كشور مي شود البته اين قانون ظرايفي دارد كه بايد با دقت تمام انجام شود.
لاريجاني افزود:‌اگر در اجرا بي دقتي شود خداي ناكرده باعث ركود در بخش كشاورزي و صنعتي و فقر و قاچاق و تورم مي شود لذا ما توصيه مي كنيم دولت محترم با دقت در اجراي اين لايحه و قانون تلاش كند.