حميدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان اينكه سازمان هدفمندي يارانه‌ها يك ماه پس از ابلاغ قانون تشكيل مي‌شود، گفت:اين سازمان با مجموعه امكانات و نيروهاي موجود دولت تشكيل مي‌شود و وزير رفاه هم عضو شوراي عالي سازمان خواهد بود.
رئيس كميسيون اصل 44 مجلس خاطرنشان كرد: قانون هدفمندي يارانه‌ها بعد از تصويب و ابلاغ شوراي نگهبان روز شنبه 26 ديماه از جانب مجلس براي اجرا به دولت ابلاغ شد، احتمالاً اجراي قانون هدفمندي يارانه از اوايل سال 1389 شروع شود.
نماينده اصفهان در مورد نحوه اختصاص 30 درصد درآمد احتمالي ناشي از صرفه‌جويي يارانه‌ها براي توليد گفت: آنچه در قانون ذكر شده 30 درصد منابع حاصله براي حمايت از زيرساخت‌ توليد، صنعت، كشاورزي، خدمات و حمل‌ و نقل و جبران زيان شركتهاي آب و فاضلاب، گاز،‌ دهداريها و شهرداريها هزينه مي‌شود.
وي گفت: دستگاههاي دولتي مؤظف به معرفي پروژه‌هاي مرتبط با بهينه‌سازي انرژي هستند و ظرف 3 ماه وزارتخانه‌هاي مربوطه بايد جمع‌بندي روي هزينه كرد اين 30 درصد اظهارنظر كنند.
رئيس كميسيون اصل 44 مجلس گفت: 30 درصد منابع حمايت از توليد در سه شكل كمك بلاعوض، تسهيلات بانكي و وجوه اداره شده هزينه مي‌شود و آيين‌نامه اجرايي آن را هم سازمان هدفمند يارانه‌ها تدوين مي‌كند.
فولادگر در مورد تشكيل سازمان‌ هدفمندي يارانه‌ها از امكانات سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليدكنندگان گفت: طبق قانون سازمان ظرف يك ماه تشكيل مي‌شود و از امكانات موجود شكل مي‌گيرد.
نماينده اصفهان گفت: در مورد 50 درصد درآمد حاصل از صرفه‌جويي يارانه‌ها در هدفمندي كه صرف جبران قدرت خريد دهكهاي پايين مي‌شود، كارهاي سياستگذاري و اجرايي با اين سازمان خواهد بود، وزيران اقتصاد و رفاه و تأمين اجتماعي هم عضو شوراي عالي سازمان هدفمندي خواهند بود.
عضو كميسيون صنايع مجلس در مورد آثار تورمي هدفمندي يارانه‌ها و تورم انتظاري گفت:‌ هر يارانه‌اي كه حذف شود، طبق قانون جبران مي‌شود، بايد نظرات بيشتر صورت گيرد و هم مجلس و هم دولت با وسايل اجرايي كه در اختيار دارد، تورم حاصل از هدفمندي را كنترل كند.
فولادگر خاطرنشان كرد: تورمي كه الان بوجود آمده، تورم انتظاري است و تأثير رواني اجتماعي است كه در جامعه پيدا مي‌شود.
اين نماينده مجلس گفت: دولت با ابزارهايي كه دارد نبايد اجازه دهد هر دستگاه مانند تاكسيراني، اتوبوسراني يا خدمات مورد نياز عامه مردم به طور خودسر قيمت خدمات را گران كنند، زيرا برخي از اين گراني واقعاً ربطي به يارانه‌ ندارد، بيشتر اثر رواني و انتظاري است.
فولادگر گفت:‌در مورد يارانه سوخت و كالاهاي اساسي هم برنامه وجود دارد، قانون مشخص كرده اگر يارانه سوخت كاهش يابد، در كجا جبران شود، نبايد هيچ‌كس خودسر عمل و به گراني و افزايش قيمت مبادرت كند.
فولادگر در مورد گلايه مردم بر افزايش خدمات درماني بيمارستانها به بهانه هدفمندي يارانه‌ها گفت: از موارد افزايش خودسر كه ربطي به يارانه‌ها ندارد، بايد مجموعه نظارتي مربوطه مثل نظام پزشكي پيگيري شود، اما دولت بايد اجازه ندهد هركس خودسرانه نرخ خدمات را به بهانه هدفمندي يارانه افزايش دهد.
رئيس كميسيون اصل 44 مجلس تصريح كرد: بالاخره يك بخشي از تورم اجتناب‌ناپذير است، تأثير تورم وجود دارد، ولي قانون روشهاي جبراني را پيش‌بيني كرده تا اثرات تورمي هدفمندي يارانه‌ها به حداقل كاهش يابد. نماينده اصفهان در پاسخ به اين سؤال فارس كه اگر تورم شديد بر اثر اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ايجاد شد، آيا سازوكاري براي توقف اجراي آن وجود دارد، گفت: اگر تورم شديد به وجود آمد، دولت به صورت ترجيحي عمل مي‌كند، در برخي موارد قيمت پلكاني و ترجيحي اعمال مي‌شود، همان مسئله باعث ابهام شوراي نگهبان شد.
نماينده اصفهان تأكيد كرد: مجلس 4 شاخص براي قيمت ترجيحي و پلكاني تعريف كرد، شاخص ميزان، منطقه، نوع مصرف، زمان و فصل آن تعريف شد كه اگر قيمت يك كالا يك مرتبه در يك زمان يا يك منطقه شديداً افزايش پيدا كرد، قانون دست دولت را باز كرده كه قيمت‌هاي ترجيحي براي مقابله با آن در منطقه يا زمان مورد نظر اعمال كند.
فولادگر گفت: همچنين در مواردي كه گروهي كمتر از كالايي مصرف كردند، دولت براي تشويق آنها كمك‌هايي در نظر مي‌گيرد.