در تدوين اين نرم افزار، فعالان بخش خصوصي نقشي نداشتند. وي اظهار داشت: با توجه به رعايت اصل 44 قانون اساسي نمي توان فعالان انجمن هاي کارفرمايي شرکتهاي خدماتي را در تدوين اين نرم افزار، ناديده گرفت.
اين عضو جامعه کارفرمايي با اشاره به برخي مشکلات نرم افزار ياد شده گفت: بر اساس اين نرم افزار، دارا بودن مدرک ديپلم براي مديران شرکتهاي خدماتي الزامي شده است، اما در برخي از اين شرکتها با حدود 25 تا 30 سال سابقه کار ممکن است مديرانشان فاقد اين مدرک باشند.
صادقي افزود: اين درحاليست که سوابق کاري مي تواند معادل مدرک لحاظ شود و لازم نيست مدير آن واحد بعد از 2 تا سه دهه به علت نداشتن مدرک ديپلم، تغيير کند.
وي معتقد است، در صورتي که فعالان بخش خصوصي در نرم افزاري که براي آنها تدوين شده است، مشارکت نداشته باشند، طبيعي است که برخي از موارد مهم،مورد توجه قرار نخواهد گرفت.