اصغر گرانمايه‌پور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، با اشاره به يكي از اشكالات مهم در لايحه بودجه سال 89 كل كشور، اظهار داشت: در اداره كشور بايد از منابع نفت و گاز كمتر استفاده شود كه اين امر در بودجه سال 89 كل كشور لحاظ نشده است.
وي افزود: براي اينكه در اداره كشور وابستگي به درآمدهاي نفت كاهش يابد، ضروري است كه با جديت هرچه بيشتر اصل 44 قانون اساسي به اجرا گذاشته شود و اقتصاد كشور از بخش دولتي خارج و بخش غير دولتي، خصوصي و تعاوني‌ وارد عرصه اقتصاد شوند.
* ايجاد رقابت در بازارهاي توليدي با ورود به بخش غير دولتي
وي با اشاره به نتيجه واگذاري از بخش دولتي به بخش خصوصي يا تعاوني، تصريح كرد: گسترش رقابت و همچنين تقويت بازار توليد در جامعه محور اصلي واگذاري بخش دولتي به بخش غير دولتي يا خصوصي خواهد بود. وي افزود: هم‌اكنون در بخش غير دولتي رقابت چنداني وجود ندارد و بازار توليد هم وضعيت مطلوبي ندارد.
* نيمي از مطالبات معوق در اختيار 100 نفر است
گرانمايه‌پور با اشاره به اينكه بايد رويكرد بانك‌ها ارائه تسهيلات در جهت تقويت توليد باشد، تأكيد كرد: بايد ارائه تسهيلات بانكي به جامعه در جهت تقويت توليد و ايجاد بازارهاي رقابتي باشد تا چرخه واحد‌هاي اقتصادي براي ارائه خدمات آسان شود.
نماينده مردم كاشان و آران بيگدل، خاطرنشان كرد: تخصيص منابع بانكي به كساني كه در مسير مصوب آن سرمايه‌گذاري نمي‌كنند از ديگر دلايل عدم رشد توليد است.
وي با اشاره به مطالبات معوق بانك‌ها كه 48 هزار ميليارد تومان است، تصريح كرد: 20 هزار ميليارد تومان از اين رقم فقط در اختيار 100 نفر قرار گرفته است كه در مسير ايجاد اشتغال و توليد قرار نگرفته است و اين مسئله يك ضعف مهم در سيستم بانكي كشور است.
* بسترسازي بازارهاي اقتصادي تنها راه چاره براي رشد بنگاه‌هاي اقتصادي وي با ابراز خرسندي از تقويت سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي در كشور، خاطرنشان كرد: بسترسازي براي ورود سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و داخلي موجب رويش بنگاه‌هاي توليدي و اقتصادي در رشته‌هاي صنعت و معدن خواهد شد.