به گزارش خبرنگار باشگاه خبري فارس«توانا»، محمود حيدري مديركل اداره تعاون استان تهران امروز در مراسم افتتاح همزمان 15 طرح تعاوني شهرستان رباط‌كريم، اظهار داشت: بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي كشورهاي توسعه يافته توسط بخش تعاون انجام مي‌گيرد.
حيدري با بيان اينكه بيش از يك ميليارد نفر در دنيا عضو تعاوني‌ها هستند، تصريح كرد: بيش از سه ميليارد نفر در دنيا از خدمات تعاوني‌ها استفاده مي‌كنند.
وي با بيان اين كه اصل 44 قانون اساسي فعاليتهاي اقتصادي را به سه بخش تعاوني، دولتي و خصوصي تقسيم كرده، اظهار داشت: كسب سهم 25 درصدي تعاون از اقتصاد يكي از 11 راهبرد پيش‌بيني شده در اصل 44 براي بخش تعاون است.
حيدري افزود: نخستين قانون تعاون در كشور مربوط به سال 1350 است و به دليل اينكه اين قانون منطبق با آموزه‌هاي ديني نبود در سال 1370 بازنگري و به تصويب مجلس رسيد.
وي با بيان اينكه دولتهاي گذشته نگاه مثبتي به بخش تعاون نداشته‌اند، اظهار داشت: به دليل عدم حمايت دولت‌هاي گذشته از تعاون اين بخش در معرض ادغام با وزارتخانه‌هاي ديگر قرار داشته كه با حمايت‌اي دولت نهم و دهم اين مشكل از دو سال گذشته برطرف شده است.
وي با اشاره به واگذاري تصدي‌هاي دولت در بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تصريح كرد: دولت بايد از تصدي‌هاي خود كاسته و امور را به مردم واگذار كند.
مديركل اداره تعاون استان تهران خاطرنشان كرد: 80 درصد اقتصاد دولتي بوده و افراد براي اداره جامعه به پول نفت متكي شده‌ كه اين موجب عدم شكوفايي استعدادها سرمايه‌گذاري شده است.
وي با بيان اينكه اقتصاد كشور دچار بيماري است، اظهار داشت: طي 5 سال گذشته 5 درصد از تصدي‌ها به مردم واگذار شده است.
وي افزود: طبق سياست‌هاي اصل 44، 80 درصد از اقتصاد بايد در اختيار مردم و تنها 20درصد از اقتصاد به دليل مسائل امنيتي، توسط دولت اداره شود.
حيدري افزود: بخش عمده‌اي از مردم بايد با ايفاي نقش در بدنه مالي كشور فعاليت كنند كه متأسفانه عدم توان مالي موجب عدم تحقق اجراي اين امر شده است.
وي با بيان اينكه جوانان ايران انرژي و تخصص‌هاي لازم براي اجراي امور را دارا هستند، گفت: وجود اين افراد فرصتي مهم براي آباداني كشور بوده كه بايد آن را مغتنم به حساب آورد.
وي با بيان اينكه بيش از 40 درصد از بودجه جاري كشور براي جبران زيان شركت‌هاي دولتي پرداخت مي‌شود، گفت: اين كار توجيه نداشته و در واقع كشور داراي مديريت دولتي و هزينه است.
مدير كل تعاون استان تهران با بيان اينكه ظرفيت‌ها بايد در اختيار مردم قرار گيرد، گفت: طبق بند دوم اصل 44 امكانات بايد در اختيار افرادي كه توانايي انجام امور را دارند ولي بنيه مالي لازم را دارا نمي‌باشد قرار گرفته و دولت موظف به پرداخت تسهيلات بدون بهره به صورت تعاوني جهت ايجاد اشتغال به افراد است.
حيدري با اشاره به گسترش مالكيت عمومي در كشور، گفت: از اين نوع مي‌توان به پروژه سهام عدالت به عنوان يكي از شاخص‌هاي مهم اشاره كرد. وي با اشاره به اينكه بهترين راه براي رسيدن به عدالت اجتماعي تعاون است، گفت: نظام جمهوري اسلامي پيشرفت بدون عدالت را دنبال نمي‌كند و مجوزها و تسهيلات لازم جهت ايجاد اشتغال و كارآفريني بايد از طريق تعاوني‌ها در اختيار مردم قرار گيرد.
مدير كل تعاون استان تهران افزود: بانك توسعه تعاون به جهت اهميت تعاون و اجراي اصل 44 تشكيل شده است و اين بانك براي اجراي اهداف كلان تعاون و با سرمايه دولت تشكيل شده است.
وي با اشاره به مشوق‌هاي بخش تعاون در كشور، اظهار داشت: تخفيف 25درصدي مالياتي و 20 درصدي بيمه‌اي از جمله اين مشوق‌ها است. مدير كل تعاون استان تهران ادامه داد: براي رسيدن به اهداف كوتاه‌مدت بخش تعاون بايد زمينه انجام امور فراهم شود.
وي با بيان اينكه افراد متولد شده در سال 1360 در مقطع فعلي افراد جوياي كار هستند، اظهار داشت: جمعيت اين افراد بيش از 9 ميليون نفر بوده كه اگر براي اين افراد برنامه‌ريزي صورت نگيرد و اين افراد مشغول به كار نشوند شاهد بحران خواهيم بود.
حيدري با اشاره به اينكه در صورت تقويت بخش تعاون مي‌توان وابستگي اقتصاد به نفت را كاهش داد، گفت: طبق قانون بايد 30درصد از درآمد حاصل از واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در اختيار بانك توسعه تعاون قرار گيرد.