به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، محمد عباسي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: چشم‌انداز بخش تعاون بايد در جهت اعتلاي جايگاه اقتصاد مردمي و تثبيت جايگاه‌ اقتصاد تعاوني در اقتصاد ملي تبيين و تداعي شود . * پيش نياز محاسبه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي فراهم است
وزير تعاون تصريح كرد: براي اينكه بتوان سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي را محاسبه كرد لازم است هر سه وجه اقتصاد ايران " بخش‌هاي دولت، تعاون و خصوصي "‌ به لحاظ عملكرد و درآمدي جدول تفكيكي داشته باشد و اين در حالي است كه علي‌رغم تمام تأكيدات صورت گرفته مبني بر سه وجهي بودن اقتصاد ايران در قانون اساسي متأسفانه تا سال قبل در اين خصوص راهكار مشخصي ارائه و موضوع به صورت جدي طرح نشده بود.
وي ادامه داد: طي سال گذشته در دولت تصويب شده كه ساير مراجع دولت اعم از بانك مركزي، گمرك، مركز آمار و ديگر بخش‌ها ملزم به تفكيك سهم سه بخش اقتصادي كشور شوند، مقدمات اين موضوع فراهم شده است اما تا زماني كه دستاورهاي حاصله طي يك سال اخير در جدول جدي طراحي شده قرار نگيرد نمي‌توان به صورت شفاف در خصوص سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي بحث يا ارائه آمار كرد.
* طرح كشف باند فساد مالي در وزارت تعاون پرداخته ذهن مخالفان پروژه مسكن مهر است
عباسي گفت: بحث كشف باند فساد مالي " مسكن مهر " در وزارت تعاون با توجه به تعاريفي كه از آن صورت گرفته به هيچ وجه نمي‌تواند واقعيت داشته باشد چرا كه برگزاري مناقصه‌هاي واگذاري پروژه‌هاي احداث مسكن مهر هيچ‌ ربطي به اين وزارت ندارد.
وي ادامه داد: بحث مسكن مهر، پروژه‌اي ملي و بسيار تأثيرگذار در بخش مسكن كشور است چرا كه با شكل‌گيري اين پروژه و تحقق آن علي‌رغم تمام مشكلات پيش‌رو، بهاي روزافزون مسكن در كشور كنترل و در نهايت موجب تعديل و كاهش نرخ مسكن در كشور شد بر اين اساس بديهي است كه با حصول اين نتايج گروهي با هدف تخريب مواضع فعالان در اين بخش در جهت منافع خود گام بردارند.
وي خاطرنشان كرد: در مسير تعريف پروژه مسكن مهر تنها مسئوليت ثبت نام و پالايش متقاضيان بر عهده بخش تعاون است بر اين اساس بخش تعاون يا هيچ‌ كدام از نيروهاي شاغل در اين بخش نمي‌توانند در جهت منافع شخص يا اشخاصي خاص روند اجرايي اين پروژه‌ را به گونه‌اي تغيير و سازماندهي كنند كه در نهايت منافع مورد نظر خود را حاصل كنند زيرا پيگيري و برگزاري مناقصه و پذيرش پيمانكاران اجرايي در قالب اين پروژه خارج از مسئوليت وزارت تعاون و بر عهده سازمان مسكن و شهرسازي است.
* حمايت نهاد رياست جمهوري از تشكيل تعاونيهاي دانش بنيان وزير تعاون اظهار داشت: يكي از اقدامات جديد بخش تعاون تشكيل هزار تعاوني دانش بنياد در تعامل با بخش آموزشي كشور است كه مراحل تشكيل تعدادي از اين نوع تعاوني‌ها در حال شكل‌گيري و تعدادي نيز فعاليت خود را شروع كرده‌اند، البته در تكميل اين روند در تعاملي با معاونت فن‌آوري رياست جمهوري زيرساخت‌هاي تشكيل تعاونيهاي نخبه‌گان عملي نيز در دستور كار قرار گرفته است.
وي تأكيد كرد: بسياري از جوانان و انديشمندان ايراني براي ورود به عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي با چالش‌هاي مختلفي از جمله كمبود سرمايه مواجه هستند كه اين نقيصه توانايي فكري و دانش آنها را ذايل مي‌كند بنابراين در صورت تبيين برنامه‌هاي حمايتي از اين جوانان مي‌توانيم راهكارهاي مناسبي را تعريف كنيم كه در نهايت به حصول نتايج قابل توجه و ملموس در اين مسير منجر شود كه تشكيل تعاونيهاي دانش بنيان يكي از اين راهكارها تلقي مي‌شود.
وي افزود: بر اساس تدابير لحاظ شده قرار است بخش اعظمي از سرمايه‌ بانك توسعه تعاون و صندوق مهر امام‌ رضا‌ ( ع ) با سبقه جريان اشتغال به نفع جوانان به كار گرفته شودف البته در اين مسير نظارت و حمايت دو بحث مورد تأكيد وزارت تعاون است كه مقدمات اجرايي كردن اين موضوع به نحوي بهينه‌تر از قبل تبيين و طراحي شده است.
* سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي به 40 درصد افزايش مي‌يابد
عباسي خاطرنشان كرد: تا قبل از ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي بيش از 70 درصد اقتصاد ايران دولتي بود با لحاظ اين موضوع اينكه گفته مي‌شود سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي پنج تا شش درصد است در واقع شش درصد مزبور از 100 درصد اقتصاد ملي محاسبه نمي‌شود بنابراين در صورت واگذاري كل 70 درصد منابع دولتي به بخش خصوصي، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي تا حدود 40 درصد افزايش خواهد يافت.
وي ادامه داد: زماني قادر به جذب كل سهم مورد پيش‌بيني از اقتصاد ملي خواهيم بود كه ضمن اهتمام سازمان‌هاي مربوطه با اين بخش، ابزارهاي حمايتي و نظارت مناسبي را در جهت تحقق اهداف تعريف و مورد بهره‌برداري قرار دهيم.
* اصلاح قانون تعاون در اهتمام با تمامي فعالان بخش تعاون تبيين و طراحي شده است
وزير تعاون گفت: در راستاي محقق كردن تدابير لحاظ شده در قالب سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي مقرر شد اصلاح قانون جامع تعاون بعد از تبيين، طراحي و تحويل دولت شود كه در اين مسير ضمن نظرخواهي از كليه كارشناسان، فعالان و تعاونگران شاغل در بخش تعاون، قانون مزبور كه قانوني چند وجهي و تبيين شده طي سال‌هاي 50 تا 87 با تعاريف گوناگون بود اصلاح و تحويل دولت شد.
وي هدف از اصلاح اين قانون را يكسان‌سازي و شفاف كردن قانون تعاون برشمرد و خاطرنشان كرد: با اصلاحاتي كه در قانون تعاون صورت گرفته است بسياري از زواياي تاريك بخش تعاون روشن و تعاونگران و شاغلان در اين بخش به وضوح به وظايف خود واقف خواهند بود.