مجلس ، نحوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را تعیین كرد
هموطن سلام , چهارشنبه 19 اسفند 1388 - ساعت 16:39

با تصویب مجلس،به دولت اجازه داده شد تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی، طرح‌های تملک دارایی‌های انتفاعی نیمه‌تمام یا آماده بهره‌برداری را به بخش خصوصی و تعاونی مجری یا متقاضی اجرای پروژه‌های عمرانی واگذار کند.

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی را مشخص کردند
،در جلسه بعدازظهر ديروز رسیدگی به جزییات لایحه بودجه 89 در بخش درآمدی،نمایندگان نحوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی را در سال آینده مشخص کردند.
با تصویب مجلس،به دولت اجازه داده شد تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی، طرح‌های تملک دارایی‌های انتفاعی نیمه‌تمام یا آماده بهره‌برداری را به بخش خصوصی و تعاونی مجری یا متقاضی اجرای پروژه‌های عمرانی واگذار کند.
نمایندگان مقرر کردند شیوه و نحوه قیمت‌گذاری این طرح‌ها با تصویب هیات واگذاری باشد.
در عين حال انتقال سهام متناسب با صورت وضعیت مورد تایید دستگاه اجرایی براساس دستورالعملی خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ظرف سه ماه تهیه می‌شود.
براساس مصوبه دیگر ديروز مجلس،به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری بخش‌های تعاونی و خصوصی برای تولید برق، آب شرب، فرآورده‌های نفتی، خدمات آزادراهی و انرژی‌های نو، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد پرداخت بهای خرید این‌گونه کالاها و خدمات تولیدی را از تولیدکنندگان با اولویت تولید برق آبی و انرژی‌های تجدیدپذیر براساس قراردادهای منعقده بین وزارتخانه‌های نیرو، نفت و راه‌وترابری (شرکت‌های دولتی تابعه آنها و فروشندگان کالاها و خدمات تولید فوق با حق برداشت از منابع داخلی شرکت‌های مرتبط و یا ردیف‌های یارانه‌ای آنها که در این قانون مندرج است)، حسب مورد تضمین کند.
نمایندگان ديروز همچنین در مصوبه دیگری سازمان خصوصی‌سازی را موظف کردند برای تامین مبالغ مصوب بودجه مربوط به رد دیون، طبق شرایط عمومی مربوط به واگذاری شرکت‌ها، نسبت به فروش شرکت‌ها و تامین دیون محقق از این طریق اقدام کنند.در غیر این صورت سازمان خصوصی‌سازی موظف است سهام شرکت‌های مورد واگذاری را مستقیما بابت رد دیون با رعایت مقررات مربوط به سازمان‌ها و نهادهای بستانکار واگذار کند.




روزنامهء هموطن سلام http://www.hamvatansalam.com
آدرس خبر : http://www.hamvatansalam.com/news147979.html