محمد علي خطيب در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: آنچه اولويت اقتصادي دولت را در سال جديد معين مي كند، مشكلاتي اقتصادي است كه هم اكنون پيش روي دولت است.
وي با بيان اينكه مسئله اصلي دولت در سال 89 چگونگي مهار تورم است افزود: چنانچه دولت قادر به كنترل قيمتها نشود و از سوي ديگر به انجام و يا جلب و جذب سرمايه گذاريها اقدام نكند، با افزايش تورم، بحث ركود تورمي و تشديد آن دامن گير اقتصاد كشور خواهد شد.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به قانون هدفمند كردن يارانه گفت: لايحه هدفمند كردن يارانه ها قانون شده و عملاً دولت ملزم به اجراي آن است ولي آنچه در اين بحث مهم است چگونگي و زمان اجراي قانون است.
وي با اشاره به بودجه اختصاصي به اجراي هدفمند كردن يارانه ها اظهارداشت: اين رقم كه نصف رقم مورد درخواست دولت بوده، دولت را در روند اجرا با مشكلاتي مواجه مي كند.
اين اقتصاددان افزود: گرچه كسي با اصل بحث هدفمند كردن يارانه ها مشكل ندارد ولي واقعيت اين است كه هنوز زمينه لازم براي اجراي اين بحث فراهم نشده است. به نظر مي رسد اجراي موفق اين طرح، نيازمند تأمل بيشتر براي تعيين زمان و چگونگي اجراي آن باشد.
وي با يادآوري تورمي كه ناشي از اجراي هدفمند كردن يارانه ها به كشور تحميل مي شود گفت: به نظر مي رسد تعويق در قطع يارانه سوخت يكي از ضروريات در روند اجرا طرح باشد، چرا كه افزايش هزينه توليد و خدمات و نيز افزايش قيمتها امري اجتناب ناپذير خواهد بود.
خطيب از ديگر اولويتهاي اقتصادي دولت را تأمين نقدينگي بنگاههاي اقتصادي برشمرد و وضعيت اين بنگاهها بدون حمايت دولت نامطلوب ارزيابي كرد.
وي با اشاره به چشم انداز بيست ساله كشور و با بيان اينكه بيش از 40 درصد برنامه چهارم تحقق نيافته گفت: اجراي برنامه هاي 5 ساله تا حصول اهداف چشم انداز، همت و كار مضاعف و نيز بستر سازيها لازمي را مي طلبد كه بدون آنها، تحقق اين اهداف امكان پذير نيست.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: رهايي از مشكلات اقتصادي و نيز تحقق اهداف بلند اقتصادي جز با سرمايه گذاري، حمايت از توليد و بخش خصوصي، مهار تورم و زمينه سازي براي اجراي برخي قوانين همچون هدفمند كردن يارانه ها ممكن نيست.