داودخاني در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، مهمترين بخش‌هاي سومين گزارش عملكرد قانون 93 ماده‌ايي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 را كه اخيراً از سوي وزارت اقتصاد به مجلس و مجمع تشخيص مصلحت ارائه شده تشريح كرد.
وي در مورد طبقه‌بندي فعاليت‌ها و دسته بندي بنگاه‌هاي دولتي، دلايل عدم فروش 489 شركت در سال گذشته، وضعيت مالكيت سهامداري بانكها و مالكيت حداكثر 40 درصدي بنگاه ها توضيح و از پايان شناسايي مشمولين سهام عدالت و كاهش شاخص هاي نظارتي به بيش از 40 مورد خبر داد و در خاتمه نكات مثبت و منفي سومين گزارش عملكرد قانون 93 ماده‌ايي اجراي سياست‌هاي اصل 44 را تبيين كرد.
به گفته مديركل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اجراي اصل 44 مفاد كامل اين گزارش طبق تكليف قانوني توسط روابط عمومي وزارت اقتصاد به اصحاب رسانه ارائه و جزئيات آن اطلاع‌رساني عمومي خواهد شد.
*انجام طبقه‌بندي فعاليت‌ها و دسته بندي بنگاه‌هاي دولتي در سه گروه خاني با بيان اينكه گزارش 80 - 70 صفحه مربوطه به صورت متن بوده و در آن نتيجه‌گيري نشده اظهار داشت:‌ اين گزارش در مورد وقايع اتفاقيه مربوط به مفاد قانون اصل 44 و احكام صادره و آيين‌نامه‌ها و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در خصوص عملكرد 6 ماهه آن صرف‌نظر از وضعيت كيفي است.
وي به رعايت ماده 88 قانون اصلاح موادي از قانون توسعه چهارم و اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون (مربوط به لزوم ارائه گزارش 6 ماهه ماده به ماده قانون اصل 44 است) اشاره كرد و گفت: طبق ماده دو قانون اصل 44 ، فعاليت‌هاي اقتصادي و بنگاه‌هاي دولتي بايد طبقه‌بندي مي‌شدند، براساس گزارش ارائه شده اين طبقه‌بندي انجام و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن تدوين و تصويب شد.
وي افزود: طبق اين ماده، بنگاه‌هاي دولتي در سه گروه خارج از صدر اصل 44، مشمول اين صدر و شركت‌هاي غير قابل واگذاري دسته‌بندي شده‌اند.
*عدم فروش 489 شركت در سال پيش و دلايل آن اين مقام مسئول در رابطه با ماده 3 قانون كه در خصوص تكليف دولت به واگذاري همه شركت‌هاي گروه يك (خارج از صدر اصل 44) در سال گذشته بود، خاطرنشان كرد: سال گذشته 489 شركت از مجموع شركت‌هاي اين گروه باقي ماندند كه بعد از اخذ مجوز لازم از مجلس ، واگذاري‌ اين تعداد بنگاه در قانون بودجه سال جاري لحاظ شد.
خاني مجموع شركت‌هاي مشمول واگذاري در سال جاري را بالغ بر 525 شركت اعلام كرد و ادامه داد: پيچيده بودن برخي آماده‌سازي ها، نياز به زمان بيشتر براي طي مراحل لازم و نبود مشتري از جمله دلايل عدم فروش 489 شركت در سال گذشته بود.
به گفته وي حدود400 شركت دولتي نيز در گروه دوم و مشمول صدر اصل 44 قرار گرفته‌اند كه در سال جاري 35 شركت واگذاري خواهند شد. * احكامي كه گزارش نشده اند خاني گفت: برخي از احكام مانند تبصره بند ماده 3 كه مربوط به تكليف دولت در تمهيدات لازم تأمين كالاهاي اساسي مانند سوخت و گندم در حد مقابله با بحران است به صورت احكام عام بوده و نمي‌توان دوره‌ايي و محدوده‌ايي تعريف كرد، بنابراين چنين احكامي يا گزارش نمي‌شوند و يا اينكه در حد رعايت آنها گزارش مي‌شود.
به گفته اين مقام مسئول احكامي كه در آنها موارد كمي ناظر بوده و يا مربوط به انجام امور مربوطه در محدوده تاريخي بوده است در گزارش‌هاي 6 ماهه درج شده است. مانند تكليف دولت در تهيه آيين‌نامه براي تفكيك فعاليت‌هايي راه‌آهن و مشخص شدن بخش‌هاي دولتي و مشمول واگذاري آن كه در اين خصوص آيين‌نامه‌هاي لازم تهيه و فعاليت‌هاي دولتي راه‌آهن مشخص شده و بخش‌هاي واگذاري و برنامه‌ زمان‌بندي لازم تهيه شد.
*درصد سهامداري بانك‌ها رعايت شده
وي به ماده 5 قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 كه در خصوص رعايت درصد سهامداري بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري جديد و قديم است نيز اشاره و خاطرنشان كرد: تأسيس بانك‌ها به صورت سهام عام يا تعاوني سهام عام از سوي بانك مركزي رعايت مي‌شود. از طرف ديگر بانك مركزي براي رعايت مالكيت 10 و 5 درصدي شركت‌هاي سهامي عام و افراد حقيقي از بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در شرف تأسيس، بخشنامه‌ايي سال گذشته صادر كرده و ضرب‌الاجلي را براي تطبيق مالكيت بانك‌هاي فعال تعيين كرده است. خاني افزود: در گزارش بعدي وضعيت مالكيت سهام بانك‌هاي كنوني و تازه تأسيس مورد بررسي قرار خواهد گرفت. اگر ضوابط تعيين شده رعايت نشده باشد از بانك مركزي خواسته شد نسبت به استفاده از قوه قهريه و ابطال معاملات و تملك‌هاي غيرقانوني اقدام كند.
*وضعيت مالكيت حداكثر 40 درصدي بنگاه ه
ا مديركل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي ادامه داد: در رابطه با ماده 6 قانون كه به عدم تملك بيش از 40 درصد سهم بازار هر كالا و خدمات از سوي بنگاه هاي عمومي غير دولتي مربوط است، بخشنامه‌اي از سوي وزارت اقتصاد تهيه و به همه نهادهاي مرتبط و همچنين سازمان‌هاي بورس و خصوصي‌سازي ابلاغ شده است.
خاني در واكنش به اين سؤال كه آيا اين ماده از سوي بنگاه‌هاي عمومي غير دولتي رعايت شده يا خير پاسخ داد: بله. درحالي تاكنون گزارش و موردي از عدم رعايت اين ماده دريافت نشده كه به سازمان خصوصي‌سازي تكليف شده مطالعات مربوط به وضعيت مالكيت كالاها و خدمات را گردآوري كرده تا مستنداتي در خصوص رعايت اين ماده وجود داشته باشد. به گفته وي، گردآوري اين اطلاعات در حالي ظرف يكي دو ماه آينده تهيه خواهد شد كه بنگاه‌هاي عمومي دولتي عمدتاً در صنايعي چون سيمان، دارو و فلزات سرمايه‌گذاري كرده اند و عليرغم اطمينان از مالك نبودن بيش از 40 درصد نهادهاي عمومي از اين صنايع بايد مراقبت‌هاي لازم به عمل آيد.
*گزارش هايي براي چند نهاد تازه تاسيس
خاني به ديگر بند گزارش عملكرد 6 ماه دوم سال 88 اجراي قانون اصل 44 اشاره كرد و گفت: در اين گزارش آمده كه طبق ماده 7 ، ستادهاي استاني سرمايه‌گذاري و هيئت هاي فرا استاني تشكيل شده و مجوزها با نظارت آنها صورت مي‌گيرد. از سوي ديگر كتاب راهنماي سرمايه‌گذاري منتشر و در پايگاه هاي اطلاع‌رساني وزارت اقتصاد و سازمان سرمايه‌گذاري خارجي درج شده است.
وي به راه‌اندازي تأسيس نهادهاي مرتبط با قانون اصل 44 اشاره و اعلام كرد: درباره فعاليت‌هاي شوراي رقابت، هيئت واگذاري و ستادهاي فرا استاني گزارش هايي تهيه شده و شركت‌هاي تعاوني سهام عدالت شهرستاني و سرمايه‌گذاري استاني نيز تأسييس شده‌اند.
*شناسايي مشمولين سهام عدالت در مرحله پاياني
مديركل برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي اصل 44 در برابر سؤالي درباره آخرين وضعيت مشمولين سهام عدالت پاسخ داد: تاكنون اسامي حدود 48 ميليون نفر در پايگاه سهام عدالت سازمان خصوصي‌سازي درج شده و بعد از پالايش حدود 40 ميليون نفر اسم تأييد شده و اندك كمتري از اين تعداد نفر ثبت‌نام كرده‌اند.
خاني افزود: با توجه به ثبت‌نام كمتر از40 ميليون نفر در شركت‌هاي تعاوني سهام عدالت شهرستان‌ها ، مراحل شناسايي مشمولين در آينده‌اي نزديك به اتمام مي‌رسد.
به گفته وي در مورد بخش‌ تعاون نيز گزارش شده بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون در 6 ماه دوم سال گذشته تشكيل شده اند و وجوه موردنظر نيز طبق ماده 29 به بخش تعاون تخصيص يافته است.
*كاهش شاخص هاي نظارتي از 189 به بيش از 40 مورد
اين مقام مسئول با اشاره به بررسي قسمت‌هاي عدم توفيق بخش‌هاي مرتبط با قانون اصل 44 بعد از ابلاغ شاخص‌هاي طراحي شده در برابر اين سئوال كه تكليف 189 شاخص تهيه شده براي نظارت بر اجراي قانون سياست‌هاي اصل 44 ( كه مهرماه سال گذشته تهيه شده بود) به كجا انجاميد اظهار داشت: اين شاخص‌ها بعد از بازنگري و تجميع به بيش از 40 شاخص كلان و جامع رسيدند.
وي ادامه داد: وزير اقتصاد هم معتقد است اين شاخص‌ها بايد همراه با اجزاء مربوطه از جمله فرايند استخراج و اجرا ابلاغ شوند كه موسوم به شناسنامه هر شاخص است تا در فرايند تحليل اين شاخص‌ها، فاصله بخش‌هاي مختلف از جمله تعاون نسبت به مفاد قانون ارزيابي شود.
خاني در رابطه با واگذاري و ساماندهي شركت‌ها نيز گفت: بحث حاكميت و تصدي گري و تفكيك شركت‌ها توسط وزارت اقتصاد شروع شده و در برخي شركت‌ها جلساتي برگزار و وظايف حاكميتي آنها مشخص شده است. از طرف اعداد و ارقام مربوط به واگذاري‌ها نيز در گزارش مربوطه آمده است.
*نكات مثبت و منفي سومين گزارش
وي در واكنش به اين پرسش كه طبق سومين گزارش، اجراي قانون اصل 44 در مجموع چه وضعيتي دارد پاسخ داد: مواردي كه مربوط به ستادهاي اصل 44 مانند تدوين و تصويب آئين‌نامه‌ها و تشكيل نهادهاي تكليفي قانون بود توفيق مناسبي حاصل شده است. در اين گزارش نيز قيد شده عمده آئين‌نامه ها تصويب و ابلاغ شده است.
خاني افزود: در بخش وظايف و تكاليف دستگاه‌هاي اجرايي نيز دو موضوع در اين گزارش آمده است. اول اينكه در برخي موارد هنوز گزارش‌دهي مطلوبي وجود ندارد و برخي دستگاه‌هاي اجرايي در برابر فعاليت‌هاي انجام شده مناسب، گزارش مطلوبي را ارايه نمي‌دهند.
وي ادامه داد: موضوع دوم عدم فعاليت توسط دستگاه‌هاي اجرايي است كه يا ناشي از اشكال در ماده قانوني مربوطه و يا عدم اقدامات لازم است.
به گفته اين مقام مسئول در اين رابطه برخي از دستگاه‌ها همچنان مبادرت به فعاليت‌هاي خارج از صدر اصل 44 بعد از سال 88 گروه و يا فعاليت‌هاي خود را پايان نداده‌اند كه به دليل عدم احصاء متغيرهاي كمي و نبود سيستم‌هاي نظارتي از سوي دستگاه‌ها ، اين گونه فعاليت‌ها جلوگيري نشده اند. اين در حالي است عدم ترويج و انتقال فعاليت‌ها به بخش خصوصي و توانمندسازي اين بخش از جمله نقاط ضعف مندرج در گزارش ارايه شده بود كه نشان‌دهنده اين است دستگاه‌هاي اجرايي ، بسياري از فعاليت‌هاي خود را به دليل عدم شناسايي و توانمندسازي بخش خصوصي را پيگيري و منتقل نكرده‌اند.
*معامله فولادخوزستان گزارش نشده
خاني در برابر اين سئوال كه در گزارش ارائه شده آيا عدم تعيين تكليف بلوك 30.5 درصدي فولاد خوزستان به ارزش 1364 ميليارد تومان و معامله بلوك 50 درصد بعلاوه يك سهم مخابرات به ارزش 7.8 هزار ميليارد تومان اشاره شده يا خير خاطرنشان كرد: موضوع واگذاري سهام فولاد خوزستان در اين گزارش نيامده اما در مورد مخابرات گزارشي به مجلس داده شد كه درباره آماده‌سازي، عرضه اوليه سهام در مرداد 86 و واگذاري بلوك مديريتي آن و اعلام نظر و راي شوراي رقابت در مورد اينكه عدم رقابتي در اين معامله صورت نگرفته است. خاني در خاتمه گفت: در تابستان سال جاري همايشي در مورد عملكرد اجراي قانون اصل 44 برگزار و گزارش جامع و بروزي در اين باب به رسانه‌ها و عموم مردم داده خواهد شد.