ابراهيم تهراني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص فرايند اصلاح قانون بخش تعاون كه مورد اختلاف اتاق تعاون و وزارت تعاون بود، اظهار داشت: مشكل اصلاحي قانون بخش تعاون كه به اختلاف نظر اتاق تعاون "بخش غيردولتي " و وزارت تعاون "بخش دولتي " انجاميده بود با نظر مساعد وزير تعاون به تشكيل كارگروهي متشكل از اعضاي اتاق تعاون، اتحاديه‌ها، تعاوني‌ها، پيشكسوتان و نخبگان بخش تعاون انجاميد.
وي ادامه داد: پيش‌نويس‌هاي تهيه شده جهت اصلاح قانون بخش تعاون براي بار ديگر توسط كارگروه مزبور مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت كه مشكلات طرح شده طي جلسات قبل بعد از واكاويهاي لازم با نزديك شدن عقايد و نظرات بخش‌هاي دولتي و غيردولتي به هم تا حد زيادي مرتفع شد.
وي افزود: بخش غيردولتي تعاون بر اجرايي شدن بند "ح " ماده 9 قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 مبني بر عدم مداخله دولت در امور اجرايي و مديريت تعاوني‌ها تأكيد داشت و از آنجا كه در پيش‌نويس جديد سعي شد تمامي مباحث منتهي به اين موضوع مد نظر قرار گيرد، پيش‌نويس جديد با استقبال خوبي در بخش تعاون روبرو و با تأييد وزير تعاون آماده ارائه به كميسيون لوايح دولت است.
معاون دبير كل اتاق تعاون ايران گفت: بر اساس تأكيد وزير تعاون تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري بايد مراحل تكميلي پيش‌نويس جديد تكميل و براي ارائه به كميسيون لوايح دولت آماده مي‌شد.
وي تأكيد كرد: بسته پيش‌نويس نهايي كه به عنوان قانون جديد و اصلاح شده قانون قبلي تعاون تلقي مي‌شود، دربرگيرنده قالب انتظارات و نقطه نظرات مديران اتحاديه‌ها، دبيران اتاق‌هاي تعاون، تعاوني‌ها و تعاونگران است به عبارتي قانون جديد بايد از ابزار پاسخگويي به نيازهاي بخش تعاون در مسير اعتلاي اين بخش و تثبيت جايگاه بخش تعاون در اقتصاد ملي برخوردار باشد.