به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در جريان برگزاري شانزدهمين نشست ماهانه كانون كارگزاران بورس اوراق بهادار كه عصر روز گذشته با حضور مديران، معاونين و كارشناسان شركتهاي كارگزاري برگزار شده بود غلامرضا مصباحي مقدم اثرات هدفمند كردن يارانه بر بازار سرمايه را تشريح و به سؤالات كارگزاران بورس پاسخ گفت.
*ايده هدفمند كردن يارانهها دو دهه سابقه دارد
وي با بيان اينكه طرح هدفمند كردن يارانهها به عنوان يك ايده بيش از دو دهه سابقه داشته و به شكل قانون از زمان برنامه هاي دوم، سوم و چهارم مطرح شده اظهار داشت: هماكنون 15 سال است كه اين طرح، شكل قانوني گرفته ولي هيچگاه عملياتي و اجرايي نشده اما در يكي دو سال اخير دولت وقت در پي اجرايي كردن اين قانون برآمده كه ما هم از آن استقبال كرده ايم. تمام تلاش ما اين بوده و هست كه از كار ناپخته و باشتاب جلوگيري كنيم به طوري كه هماكنون رفتار دولت با احتياط است.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه از جلسه كميسيون ويژه هدفمند كردن يارانهها در اين جلسه حضور پيدا كرده خاطرنشان كرد: در حالي وزارت جهاد كشاورزي گزارشي را از اجراي هدفمند كردن يارانه ارائه كرده كه هفته پيش نيز ستاد حملونقل كشور گزارشي را در اين رابطه ارسال كرده است.
*سه هدف از اجراي هدفمند كردن يارانهها
مصباحيمقدم با اشاره به اينكه اجراي هدفمند كردن يارانهها براساس سه هدف است، اظهار داشت: هدف اول اصلاح ساختارهاي توليد است. چرا كه با توجه به وجود انرژي ارزان و آسان در كشور ، ساختار توليد ناكارآمد، فرسوده و غير نويني پديدار شده چرا كه در برابر به پايان رسيدن عمر 70 ساله برخي كارخانجات، انرژي ارزان موجب به كارگيري و خريد تكنولوژي قديمي از سوي برخي فعالان داخلي شده است و از اين طريق درآمد قابل توجهي به دست آمده است
.
وي افزود: اين موضوع نشاندهنده ارزان بودن انرژي و نتيجه آن كهنه ماندن ساختارهاي توليدي است. با اين اوصاف ساختارهاي توليدي بايد نوسازي شوند چرا كه هماكنون مصرف انرژي كشور 6 برابر ميانگين كشورهاي صنعتي و 3 برابر كشورهاي دنيا است.
اين مقام مسئول دومين هدف اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها را مديريت مصرف انرژي و كاهش آن اعلام كرد و گفت: هماكنون مصرف انرژي كشور بسيار بالا است كه بايد معتدل شود. به طوري كه در سال گذشته هم در بخش توليد و هم در بخش خانوار مصرف روزانه گاز مصرفي 520 ميليون متر مكعب بود در حالي كه سقف توليد 500 ميليون متر مكعب برآورد شده بود.
به گفته مصباحيمقدم كل كشورهاي اروپايي با 360 ميليون نفر جمعيت از مصرف گاز كمتري نسبت به جمعيت 75 ميليوني كشور برخوردارند. ساير كالاها نيز از اين مقوله است چون قيمتهاي نسبي قيمتهاي واقعي نبوده و افراد پولي را بابت هزينه پرداخت نميكنند.
رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي ادامه داد: توزيع عادلانه يارانههاي حاملهاي انرژي ديگر هدفي است كه دنبال ميشود. چرا كه واحدهاي توليدي در برابر مصرف بيشتر انرژي، سهم بيشتري را به خود اختصاص ميدهند. به طور مثال خانوارهاي دهك دهم يك سيام دهك اول جامعه يارانه ميگيرند كه نشان از ناكارآمدي توزيع يارانهها و غير عادلانه بودن آن است.
*تحليل اثرات هدفمند كردن يارانه بر بازار سرمايه و دو راهكار
مصباحيمقدم در بخش ديگري از اظهارات خود به اثرات اجراي هدفمند كردن يارانهها بر بازار سرمايه پرداخت و گفت: در حالي بخشي از توليدات متكي بر مصرف انرژي بيشتر است كه كميسيون ويژه صنايع گزارشي را تهيه و در آن صنايع مختلف را در 10 رده دستهبندي كرده است. براساس آن صنايع بين 2 تا 70 درصد از هزينههاي خود را صرف خوراك مانند گاز ميكنند. در اين ميان صنايع پتروشيمي و پالايشگاهي، فولاد و سيمان جزو بالاترين صنايعي هستند كه مصرف روزانه زيادي از انرژي دارند.
وي ادامه داد: با اين وضعيت و افزايش قيمت انرژي، موجب رشد قيمتها و به هم خوردگي خواهد شد. نتيجه اين وضعيت منجر ميشود كه قيمت 16 توماني هر متر مكعب گاز به 100 تومان رسيده و هزينه توليد از انرژي بالا رود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس دو راهكار كوتاهمدت و ميانمدت را براي اين موضوع در نظر گرفت و گفت: راهكار كوتاهمدت اين است كه دولت مابهالتفاوت قيمت را براي بخشي از توليدات بدهد تا قيمتها حفظ شود. اين درحالي است كه در بخشهايي كه هزينه مصرف انرژي 2 درصد رشد خواهند كرد قيمتها چندان تغييري نميكند و با 10 درصد رشد قيمت فروش نيز شوكي وارد نمي شود.
به گفته مصباحيمقدم راهكار دوم اين است كه دولت با مجموعه توليدكنندگان محصولاتي مانند فولاد براي اصلاح ساختار مصرف انرژي و كاهش آن مذاكره كرده و با بررسي نيازها ، اقدام به ارائه تسهيلات كند. در اين رابطه لازم است كاروان حمل و نقل باري و جادهاي كشور كه فرسوده بوده و ميانگين مصرف هر 100 كيلومتر كاميون 45 ليتر مصرف گازوئيل است اصلاح شود تا اين ميزان مصرف به يك سوم كاهش يابد.
وي با بيان اينكه موضوع هدفمند كردن يارانهها روشي براي اصلاح ساختارها است، خاطرنشان كرد: اجراي اين قانون حتماً بر روي مقدار توليد، اشتغال، صادرات و واردات و طبعاً بر بورس اثرگذار خواهد بود اما سعي بر اين بوده و هست كه اثرات منفي آن كاهش و مديريت و كنترل شود. چرا كه اين موضوع پيچيده و سخت و سنگين است و قابل پيشبيني قطعي هم نيست اما احتمال ميدهيم با توجه به اهرمها و سوپهاي مدنظر، اجراي آن بدون ايجاد شوك باشد.
مصباحيمقدم از ديگر مسائل مؤثر اجراي هدفمند كردن يارانهها در بورس كالا را بالا رفتن قيمت محصولاتي مانند كشاورزي و مبناي پرداخت يارانهها براساس قيمتهاي جديد دانست و گفت: معناي اين اتفاق بسط و توسعه بورس كالا و ورود كالاهاي جديد به اين بازار است .از طرف ديگر اين موضوع باعث گسترش فرابورس و بازار كالايي خواهد شد.
به گفته اين نماينده مجلس، بورس تحت تأثير اجراي هدفمند كردن يارانه قرار خواهد گرفت اما تمام همت و تلاش دولت و مجلس اين است كه كمترين تأثير را بر خانوارها و اوضاع كلان كشور داشته باشد.
*تضادي بين هدفمند كردن يارانه ها و آزادسازي نيست
اين مقام مسئول در پاسخ به سؤال خسرو پور معمار مديرعامل شركت كارگزاري پارسنمودگر كه در خصوص وجود تضاد بين اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها و آزادسازي و همچنين دليل زمان اجراي اين طرح در شرايط ركود جهاني بود، گفت: درحالي ميخواهيم قيمت حاملهاي انرژي را به نرخهاي تجاري برسانيم كه معتقدم قيمت ارز مهار و كنترل نميشود بلكه براساس عرضه و تقاضا است كه نرخ آن تعيين ميشود.در اين ميان نه تنها تزريق اضافه ارز براي حفظ قيمت نداريم بلكه برعكس، عليرغم تكليف بر عرضه برخي نهادها به دليل عدم وجود تقاضا، ارزي عرضه نميشود.نتيجه اين وضعيت رشد ذخاير ارزي بانك مركزي و در نهايت تورم است.
مصباحيمقدم ادامه داد: هماكنون نرخ ارز براساس همان سياستهاي نرخ شناور مديريت شده است. در حالي كه اگر قيمت ارز دستوري باشد به شدت بازارهاي را تحت تأثير قرار ميدهد.
به گفته وي هر چند 20 درصد درآمد نفت و فرآوردههاي نفتي به صندوق توسعه ملي واريز مي شود اما طبعاً 20 درصد از عرضه ارز نيز كاسته خواهد شد كه نتيجه آن متعادل شدن نرخ ارز خواهد بود. اين درحالي است كه در برابر پيشنهاد برخي از نمايندگان مجلس مبني بر اعلام عددي براي نرخ ارز در سال جاري، به اين نتيجه رسيديم كه هر عددي گفته شود مبناي قيمت ارز خواهد بود بنابراين تصميم گرفتيم عددي اعلام نشود تا بانك مركزي براساس سياست تعادل نرخ ارز را مديريت كند.
مصباحيمقدم در پاسخ به ديگر سؤال كه مربوط به دليل اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها در شرايط ركود داخلي و خارجي بود نيز گفت: قبول داريم كه در شرايط ركورد تورمي هستيم اما شما بگوييد كه در چه زماني اين بيماري برطرف خواهد شد.
وي ادامه داد: ميتوان به نحوي هدفمند كردن يارانه ها را اجرا كرد كه ركورد افزايش نيابد. در اين ميان مجلس هم سهم بخش توليد را از 15 درصد پيشنهادي دولت به 30 درصد افزايش داد تا بخش توليد آسيب نبيند. از طرفي ديگر از طريق صرفهجويي مصرف انرژي ميتوان درآمد ارز را بالا برد و باعث كاهش واردات و افزايش صادرات بنزين و گازوئيل و قابليت درآمد سرمايهگذاري شد. چرا كه از عوامل مهم ركود تورمي نداشتن منابع مالي براي سرمايهگذاريهاي ارزي و ريالي است كه با اجراي هدفمند كردن يارانهها ميتوان شاهد كاهش ركود تورمي شد.
به گفته مصباحي مقدم با سهميهبندي كردن بنزين ، به جاي مصرف روزانه 95 ميليون ليتر، هماكنون در حال مصرف اين سوخت به 61 ميليون ليتر رسيده است.
*استفاده از ابزارهاي مالي براي اولينبار در قانون رسمي كشور
وي كه عضو كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار است در بخش ديگري از اظهارات خود به ابزارهاي مالي اسلامي در بازار سرمايه كشور پرداخت و گفت: رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار 3 سال پيش پيشنهاد تشكيل كميته فقهي براي نظارت بعد فقهي فعاليتهاي بازار سرمايه را ارائه كرد كه از اين طرح استقبال كرده و از افراد صاحبنظر به مسائل فقهي و مالي دعوت به عمل آوردم.
مصباحيمقدم ادامه داد: هماكنون كه 3 سال از تشكيل اين كميته ميگذرد دستاوردها به گونهاي است كه دوبار در آموزشهاي بينالمللي به كار گرفته شده و مورد رضايت ديگر كارشناسان و مقامات مسئول بورسهاي كشورهاي اسلامي قرار گرفته است
.
به گفته وي، اين كميته، به كارگيري ابزارهاي مالي مختلفي مانند فيوچر، آپشن و صكوك را مورد بررسي قرار داده كه توسط كميته فقهي كنفرانس اسلامي دو ابزار فيوچر و آپشن رد شده بود اما با دقت بيشتر اين دو ابزار مورد استفاده بازار سرمايه قرار خواهد گرفت.
مصباحيمقدم گفت: در جريان بررسي و تصويب بودجه سال جاري دولت استفاده از ابزارهاي مالي براي اولينبار در قانون رسمي كشور گنجانده شده و بحثهاي مربوط به ماليات ابزارهاي نوين مالي طراحي و مطرح و در نهايت به تصويب مجلس رسيد.
| 