به گزارش خبرگزاری مهر، این تصمیم در آخرین جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی گرفته شد.
در این جلسه همچنین نرخ سود فروش اقساطی قابل احتساب شرکتهای دولتی قابل واگذاری، حداکثر معادل نرخ سود فروش اقساطی نظام بانکی تعیین شد که براساس پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیئت واگذاری مشخص می شود.
اعضای این کمیسیون در ادامه تصویب کردند که در صورت عدم پرداخت دو قسط متوالی(به گونه ای که از یک سال بیشتر نشود) از بدهی ناشی از واگذاری مورد معامله توسط خریدار یا خریداران و مانده دین حال شده، سازمان خصوصی سازی می تواند نسبت به تأمین و وصول آن با توجه به وثایق مأخوذه طبق قوانین و مقررات اقدام کرده و مطالبات قطعی خود را برابر مقررات ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور دریافت کند.