شهباز حسن‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: به استناد سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد تا سقف 25 درصد افزايش يابد. وي ضمن تأكيد به اينكه اقتصاد تعاوني مطابق تعاريف قانون اساسي يكي از محورهاي اصلي اقتصاد كشور محسوب مي‌شود، ادامه داد: از آنجا كه هر بخش اقتصادي در مسير توسعه و تعالي نيازمند تدابير اجراي و برنامه‌ريزي منسجمي در قالب قانون است معتقدم اصلاح قانون تعاون بهتر است در كوتاه ترين زمان ممكن توسط كارگروه كميسيون لوايح دولت بررسي و به مجلس ارائه شود.
وي افزود: تدابير لحاظ شده در قالب سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مبني بر توانمندسازي اقتصاد مردمي اين مهم را به مسئولان اجرايي در بخش تعاون و ديگر سازمان‌ها و نهادها اجرايي تداعي مي‌كند كه حمايت از اقتصاد تعاوني و تشكل‌هاي مردمي براي تحقق مشاركت‌هاي مردمي در اقتصاد ملي وظيفه مجموع دستگاه‌هاي اجرايي است و بايد در اين مسير اهتمام همه‌جانبه داشته باشند.
عضو فراكسيون تعاون مجلس با اشاره به اينكه به دليل گستردگي موضوعي و دربرگيري برنامه‌ها و تدابير اجرايي تعريف شده در بخش تعاون، آنها را نمي‌توان در مقياس‌هاي درون سازماني مختص به يك نهاد تعريف كرد، گفت:‌ اهم برنامه‌هاي توسعه‌اي بخش تعاون قالب فراسازماني دارد به اين مفهوم كه توانمندسازي بخش تعاون به اعتلاي ديگر حوزه‌هاي اقتصادي اعم از اقتصاد دولتي و خصوصي در تمام عرصه‌هاي توليدي، توزيعي، مصرفي، مناسبات و تعاملات فرامرزي و در مجموع رشد اقتصادي كشور منجر مي‌شود. وي تصريح كرد: از آنجا كه به موازات بررسي پيش‌نويس برنامه اصلاحي قانون تعاون در كميسيون لوايح دولت، لايحه برنامه پنجم نيز در مجلس در دست بررسي قرار دارد انتظار مي‌رود به منظور تعريف صحيح جايگاه مجموع فرآيند تعاون و بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه بهتر است بررسي پيش‌نويس قانون تعاون در اولويت ديگر برنامه‌هاي كميسيون لوايح قرار گرفته و در اسرع وقت در اين باره تصميم‌گيري شود.
وي ضمن اشاره به اينكه اكنون بهترين زمان بازبيني‌ پيش‌نويس قانون تعاون در كميسيون لوايح دولت به موازات بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه در مجلس است خاطرنشان كرد: طي چند سال اخير برآيند كارشناسان از عملكرد بخش تعاون مثبت و قابل قبول است ضمن آنكه شواهد دال بر هدفمندتر شدن فرآيند فعاليتي در بخش تعاون دارد. عضو هيأت رئيسه فراكسيون تعاون
مجلس اظهار داشت: در صورت اهتمام و همدلي هم جانبه مسئولان و گروه‌هاي اجرايي كشور و حمايت تمامي نهاد‌ها و سازمان‌هاي اجرايي از بخش تعاون معتقدم طي چند سال آتي علاوه بر تثبيت جايگاه بخش تعاون در اقتصاد ملي، شاهد رشد فزآينده فعاليت‌هاي اقتصادي در عرصه ملي خواهد شد.
وي ادامه داد: واگذاري پروژه‌هاي كلان اجرايي در سطح ملي به بخش تعاون نبايد به مفهوم وظائف منحصره بخش تعاون تلقي شود چرا كه تحقق اين پروژه‌ها در نهايت موجبات توانمندشدن ديگر بخش‌هاي اقتصادي و رشد بازدهي ديگر بخش‌هاي اجرايي كشور نيز مي‌شود بنابراين معتقدم در مسير تحقق تمامي اهداف تعريف شده براي بخش تعاون لازم است دستگاه‌هاي اجرايي اهتمام همه جانبه داشته باشند. وي خاطرنشان كرد: بخش تعاون متولي ا
شاعه فرهنگ مشاركت‌هاي مردمي در فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي است كه حمايت از اين بخش به مفهوم رشد همه جانبه كشور در تمامي زمينه‌هاي اجرايي تلقي مي‌شود.