به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، مطابق سياستهاي اجرايي مصوب در مسير تحقق برنامه چشم‌انداز 20 ساله و ابلاغيه مقام معظم رهبري در حالي دولت مكلف به هموار سازي زمينه‌هاي ورود شركت‌هاي تعاوني سهامي عام به بورس شده است كه روند اجرايي اين طرح به جهت تبديل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به شركت‌هاي تعاوني سهامي عام طي دو مرحله از سوي سازمان خصوصي‌سازي و سازمان بورس با مشكل مواجه شده است.
به اذعان مسئولان امر؛ مطابق جزء 9 بند "ب " سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و قانون ابلاغي مقام معظم رهبري، شركتهاي تعاوني سهامي عام به نوع جديدي از شركت‌هاي تعاوني اطلاق مي‌شود كه از تجميع تعاوني‌هاي سهامي عدالت شكل گرفته‌اند كه در قانون به آنها پرداخته شده و مخالفت با ورود آنها به بورس به منزله مخالفت با قانون ابلاغي تلقي مي‌شود، اين در حالي است كه به رغم تأييد و تأكيد معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري مبني بر قانوني بودن تبديل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به شركت‌هاي تعاوني سهام عام جهت ورود به بورس، اجراي اين طرح در گام نخست به دليل مخالفت سازمان خصوصي‌سازي و در مرحله بعدي با مخالفت بورسي‌ها مواجه شد.
طبق برآوردهاي آماري تاكنون تعداد 351 شركت تعاوني سهامي عدالت شهرستاني در قالب 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني ساماندهي شده‌اند كه سهامداران 28 شركت سرمايه‌گذاري از اين تعداد ضمن ارائه مدارك خود به 10 اداره كل ثبت اسناد شركت‌هاي سرمايه‌گذاري خواستار تبديل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به شركت‌هاي تعاوني سهامي عام با هدف بهره‌وري بهينه از منابع ملي در جهت توسعه هر چه بيشتر عدالت اجتماعي هستند،اما اينكه برخي افراد چگونه و با كدام استدلال موجه تا به اين لحظه توانسته‌اند اجراي اين طرح را با مشكل مواجه كنند، موضوعي است كه اذهان مسئولان امر در بخش مردمي "اقتصاد تعاوني " را درگير خود كرده است.
موضوع ورود شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در قالب شركت‌هاي تعاوني سهامي عام به بورس علي‌‌رغم آنكه بعد از بررسي‌هاي متعدد توسط كارشناسان امر و وزراي تعاون و اقتصادي و دارايي به اخذ مجوز از معاونت حقوقي رياست جمهوري انجاميد، متأسفانه در مسير اجرا اين بار از سوي سازمان خصوصي‌سازي، تعدادي از نمايندگان مجلس و بورسي‌ها با مشكل مواجه شد كه به طرح اين موضوع در مجلس با قيد دوفوريت و به تصويب يك‌فوريت آن انجاميد، لذا بررسي‌ها در اين خصوص تا زمان طرح دوباره در مجلس و رأي‌گيري مجدد در اين باره ادامه خواهد داشت كه اميداوريم مسئولان امر در اين خصوص با هدف توسعه عدالت اجتماعي تصميم‌گيري كنند.
* 14 مزيت شركت‌هاي تعاوني سهامي عام نسبت به شركت‌ها
طبق تبصره 6 ماده 11 قانون "ب.ا "اصل 44 قانون اساسي- منظور از عبارت اختصاري "قانون ب.ا.ا. 44 " قانون اصلاح موادي از برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است- در حالي ماليات ابرازي شركـت‌هاي تعاوني سهامي عام شامل معافيت 25 درصدي مي‌شود كه هيچ نوع معافيت مالياتي براي شركت‌هاي سهامي عام در قانون لحاظ نشده است.
بر اساس جزء 2 بند "ج " ماده 9 قانون "ب.ا "اصل 44 قانون اساسي، شركت‌هاي تعاوني سهامي عام شامل 20 درصد تخفيف حق بيمه سهم كارفرما براي اعضاء شاغل در اين نوع شركت‌ها مي‌شوند در صورتي كه هيچ نوع تخفيف حق بيمه‌اي مطابق قانون براي شركت‌هاي سهامي عام در نظر گرفته نشده است.
بر پايه قانون قانون "ب.ا "اصل 44 قانون اساسي، دولت مكلف است به منظور حمايت از بخش غيردولتي مشوق‌هايي را در نظر بگيرد كه اين ميزان مطابق با بند "ب " ماده 9 قانون مزبور براي شركت‌هاي تعاوني سهامي عام 20 درصد بيشتر از مجموع مشوق‌‌هايي است كه براي شركت‌هاي سهامي عام در نظر گرفته مي‌شود.
ارائه مشاوره، كمك به ارتقاء بهره‌وري، آموزش كارآفريني، مهارت و كارآموزي به صورت رايگان از جمله ابزار حمايتي جداگانه‌اي است كه در جهت تقويت شركت‌هاي تعاوني سهامي عام به عنوان يك مزيت در جزء 3 بند "ج " ماده 9 قانون "ب.ا "اصل 44 قانون اساسي به آنها اشاره شده است در حالي كه شركت‌هاي سهامي عام از اين مزيت‌ها مطابق قانون مزبور برخوردار نيستند. در حالي كه مطابق جزء چهار بند "ج " ماده 9 قانون "ب.ا "اصل 44 قانون اساسي براي پرداخت سود تسهيلات بانكي و ساير هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اوليه شركت‌هاي تعاوني سهامي عام، يارانه تخصيص يافته است اين مزيت در خصوص شركت‌هاي سهامي عام بر اساس قانون مزبور سنخيت نداشته و هيچ گونه يارانه‌اي براي سود تسهيلات بانكي اين شركت‌ها در نظر گرفته نشده است.
به رغم آنكه در جزء پنج بند "ج " ماده 9 قانون "ب.ا "اصل 44 قانون اساسي، تمهيدات قابل تأملي براي كمك به ايجاد و راه‌‌اندازي بانك اطلاعاتي، تملك و آماده‌سازي اراضي شركت‌هاي تعاوني سهامي عام، انديشيده شده است اما در خصوص شركت‌هاي سهامي عام اين نوع تدابير لحاظ نشده و در قانون نيامده است.
در حالي كه شركت‌هاي سهامي عام از حمايت خاص هيچ يك از بانك‌هاي كشور برخوردار نيستند بر اساس بند "و " و تبصره يك بند "و " ماده 9 "ب.ا "اصل 44 قانون اساسي، شركت‌هاي تعاوني سهامي عام به واسطه ابزارهاي تعريف شده در قانون از اين مزيت برخوردار هستند و اين شركت‌ها مي‌توانند از ظرفيت‌هاي بانك توسعه تعاون به عنوان بانك تخصصي بخش تعاون و صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري در جهت تضمين بازپرداخت تسهيلات بانكي و تحقق اهداف خود بهره ببرند.
مطابق جزء يك ماده 12 قانون "ب.ا "اصل 44 قانون اساسي، حداكثر سهم هر شخص حقيقي "مستقيم و غيرمستقيم " در شركت‌هاي تعاوني سهامي عام نبايد از نيم درصد سرمايه‌گذاري شركت تجاوز كند كه تحقق اين امر در نهايت منجر به "توزيع سرمايه‌گذاري، مشاركت اقتصادي، اجتماعي متوازن و عدالت محوري " مي‌شود كه تمامي سهامداران از هر قشري از عوايد آن سهم مي‌برند در حالي كه به دليل نبود اين محدوديت‌ها در شركت‌هاي سهامي عام مشكل تصدي‌گري و انحصارطلبي برخي سهامداران خاص بروز مي‌كند.
مطابق جزء چهار ماده 12 قانون "ب.ا "اصل 44 قانون اساسي، سهم اشخاص حقوقي سهامدار شركت تعاوني سهامي عام بيش از پنج درصد و حداكثر سهم تعاونيهاي فراگير ملي و سهامي عام در شركت تعاوني سهام عام 10 درصد تعيين شده است در حالي كه متأسفانه اين نقيصه هم در شركت‌هاي سهامي عام متبادر و هيچ محدوديتي براي شركت‌هاي مزبور به اين سبب لحاظ نشده است.
در شركت‌هاي تعاوني سهامي عام به هنگام افزايش سرمايه مطابق جزء چهار ماده 12 قانون "ب.ا "اصل 44 قانون اساسي، در صورتي كه تمام يا برخي از سهامداران از حق تقدم خود استفاده نكنند اين حق تقدم خريد سهام براي كاركنان غير سهامدار شركت محفوظ است در حالي كه مطابق قانون مزبور در زمان افزايش سرمايه شركت هاي سهامي عام كاركنان شركت‌هاي سهامي عام از اين مزيت برخوردار نيستند.
تشكيل شركت‌هاي تعاوني سهامي عام تحت نظارت و با مجوز وزارت تعاون، به نام بودن كليه سهام اين نوع شركت‌ها و بهره‌مندي از قابليت تشكيل اتحاديه و عضويت در اتاق‌هاي تعاون از ديگر مزيت‌هايي است كه مطابق جزء شش و هفت ماده 12 قانون "ب.ا "اصل 44 قانون اساسي شامل حال شركت‌هاي تعاوني سهامي عدالت شده است در حالي كه هيچ يك از اين مزيت‌ها شامل حال شركت‌هاي سهامي عام نمي‌شود. توجه به هريك از اين مزيت‌ها در مسير بررسي طرح با هدف توسعه عدالت اجتماعي مي‌تواند زمينه‌ساز اجراي طرح تبديل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و ورود اين شركت‌ها به بورس شود.
* چرايي تأكيد بر تبديل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به تعاوني سهامي عام
مطابق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از تركيب شركت‌هاي تعاوني شكل جديدي از شركت‌ها شكل مي‌گيرد كه با نام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در بدو فعاليت به صورت شركت‌ سهامي خاص و در ادامه مسير به شكل شركت‌ سهامي عام بايد وارد بورس مي‌شدند، البته زماني كه در قانون مزبور بحث شركت‌هاي سهامي عام مطرح بود موضوع تعاونيهاي نوع جديد "تعاونيهاي سهامي عام منطبق با قانون تجارت با محدوديت‌هاي وزارت تعاون " هنوز مطرح و شكل نگرفته بود، سؤال اينجاست مگر مي‌شود از تجميع شركت‌هاي تعاوني كه سهامداران آن متشكل اقشار تعاونگر هستند يك شركت خصوصي با قابليت و ظرفيت‌هاي اين نوع شركت‌ها متولد شود.
مطابق برنامه‌ چشم‌انداز و قانون ابلاغي مقام معظم رهبري مبني بر توانمندسازي بخش تعاون، در راستاي افزايش بهره‌وري حداكثري از ظرفيت‌ها موجود كشور و تعريف راهكارهاي بهينه در جهت توسعه عدالت اجتماعي، عقل سليم حكم مي‌كند حتي اگر قانون يا ابزارهاي اجرايي از پيش تعريف شده‌اي ايراد داشته باشند را اصلاح و مقدمات افزايش توان اقتصادي را سبب شويم بنابراين اصلاح قانون بورس در جهت تبديل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و تغيير ابزارهاي فعاليتي بورس براي ورود اين نوع جديد از شركت‌ها به بورس به رغم مشكلات عديده بايد اجرايي شود نه اينكه به بهانه‌هاي مختلف از اجراي قانون شانه خالي كنيم.
بنا بر اظهارات پاك‌بين "مدير عامل اتحاديه كشوري تعاونيهاي سهامي عدالت " با تبديل شركت‌هاي تعاوني به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني، افرادي به منظور مديريت مجموعه توسط مديران اجرايي وزارت اقتصاد و دارايي در بعضي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني از جمله شيراز، خراسان رضوي بر مجموعه تحميل شدند كه اين امر در ادامه مسير نقش شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در توسعه عدالت اجتماعي، فرآيند تثبيت موقعيت اقتصاد مردمي در اقتصاد ملي و دخالت تعاونگران در امور مربوط به خود را تحت‌الشعاع قرار مي‌داد.
طبق تعاريف صورت گرفته قرار است شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در چشم‌انداز بعد از ورود رسمي به عرصه اقتصادي كشور ضمن حذف شركت‌هاي كارگزاري از چرخه تبادلات پولي، به نبض تپنده و فعال اقتصادي كشور و پل ارتباطي بين مردم و كارخانجات تبديل شوند به اين مفهوم كه از اين پس شركت‌هاي سرمايه‌گذاري هر استان بايد با اخذ سود از كارخانجات بخشي را متناسب با نياز‌ها و تدابير توسعه‌اي سرمايه‌گذاري و بخش اعظمي را هم در قالب سود سهام به شكل مستقيم بين اعضاء تقسيم كنندف بنابراين با توجه به اعتبارات در اختيار و گستردگي عرصه فعاليتي، هر گونه انحصارطلبي و تصدي‌گري بر اين نوع شركت‌ها بسيار مشكل آفرين است. بر اين اساس تبديل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به شركت‌هاي تعاوني سهامي عام كه مديريت آنها توسط اعضاء اداره مي‌شود طرح قابل تأملي است و بايد مد نظر مديران قرار گيرد.
* دلايل مخالفت با شركت‌هاي تعاوني سهامي عام
اين در حالي است كه سازمان خصوصي‌سازي و سازمان بورس با طرح ايراداتي از جمله متهم كردن وزارت تعاون به دريافت چهار درصد حق‌آموزش از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و مال‌اندوزي، قابل توجه نبودن معافيت 20 درصدي حق بيمه سهم كارفرما براي اعضاي شاغل، عدم نياز به معافيت مالياتي 25 درصدي با توجه به ظرفيت‌هاي محدود و عدم توانمندي بخش تعاون به جهت نظارت نحوه فعاليت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سعي در جلوگيري از اجرايي شدن اين طرح دارند،اما از آنجا كه شركت‌هاي سهام عدالت از پرداخت چهار درصد از حق آموزش بر مبناي قوانين حاكم بر اين نوع شركت‌ها و زير مجموعه آنها معاف هستند به خودي خود اتهام كسب درآمد وزارت تعاون از اين محل منتفي مي‌شود، از طرفي اگر چه معافيت 20 درصدي حق بيمه سهم كارفرما براي اعضاي شاغل به دليل تعداد پايين افراد شاغل در مجموعه شركت‌ها و معافيت مالياتي 25 درصدي شركت‌ها به دليل محدود بودن منابع در اختيار چندان در بررسي اوليه و البته سطحي قابل توجه نمي‌نمايد، اما به واسطه زيرساخت‌هاي قانوني فراهم شده و حدود فعاليتي تعريف شده براي اين نوع شركت‌ها در قانون و اقتصاد آتي كشور كه منجر به ساخت كارخانجات متعدد و حضور گسترده در تمامي بخش‌هاي اقتصادي مي‌شود به حتم درصد ماليات و حق بيمه اعضاء بالغ بر ميلياردها تومان خواهد شد كه تأمين و پرداخت آن بسيار دشوار است، بنابراين تبديل اين شركت‌ها به شركت‌هاي تعاوني سهامي عام امري عقلاني و به دور از سطحي‌نگري است.
بنابراين ضمن تأكيد بر اين كه دخالت وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت تعاون، سازمان خصوصي‌سازي و بورس در امور مربوط به تغيير ساختاري شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به شركت‌هاي تعاوني سهامي عام يا شركت‌هاي سهامي عام جهت ورود به بورس امري غيرقانوني است، چرا كه به دليل ساختار تعاوني اين شركت‌ها تنها اعضاء آن هستند كه مي‌توانند در اين باره با توجه به مزيت‌ها و چشم‌انداز اقتصادي كشور تصميم‌گيري كنند و باقي دستگاه‌ها از جمله بورس مطابق قانون اجرايي اصل 44، مكلف به فراهم‌سازي زيرساخت‌هاي لازم براي ورود اين نوع شركت‌ها ولو به شكل تعاوني به بورس هستند.
طبق قانون تجارت، تمامي شركت‌ها مي‌توانند مطابق قانون مصوب و بدون هيچ ناظري با تشكيل مجمع فوق‌العاده اقدام به تغيير اساسنامه شركت كنند و اين در حالي است كه مطابق ماده 74 اصل 44 بدون نظر وزارتخانه‌هاي مرتبط اين اختيار از مجمع‌هاي شركت‌ها سلب شده است كه اين امر مشكل تبديل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به شركت‌ تعاوني سهامي عام را سبب شده است در حالي كه عمده سهامداران موافق اين تبديل هستند. مشكل نظارت بر شركت‌ها نيز به واسطه توانمندتر شدن بخش تعاون و تعريف ابزارهاي جديد نظارتي متناسب با نيازهاي مجموعه به حتم قابل رفع است، ضمن آنكه به دليل فراسازماني بودن فعاليت‌هاي بخش تعاون مي‌توان در اين مسير از ظرفيت‌هاي حقوقي ديگر دستگاه‌هاي اجرايي نيز بهره برد. * سهام عدالت شامل 40 درصد منابع اقتصادي كشور است سهام عدالت شامل 40 درصد منابع اقتصادي در اختيار دولت است كه در راستاي اجرايي شدن سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي و قانون ابلاغي مقام معظم رهبري بايد در قالب سهام عدالت از طريق وزارت تعاون به مردم واگذار شود.
واگذاري 40 درصد سهام بانك صادرات، 40 درصد سهام بانك ملت، 20 درصد سهام مخابرات، 40 درصد سهام فولاد مباركه، 39.8 درصد مس، 40 درصد سهام شركت‌هاي ايران خودرو و سايپا از جمله منابع 40 درصدي دولتي مورد واگذاري در قالب سهام عدالت هستند كه از طريق وزارت تعاون و 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني جهت توزيع بين 42 تا 50 ميليون نفر مجموع ظرفيت قابل واگذاري است و بايد در خصوص نحوه صحيح واگذاري آن تصميم‌گيري كرد. بنابراين همان‌قدر كه مديريت صحيح در اين مسير مي‌تواند موجبات توانمندسازي فعالان اقتصادي و رشد و ثبات در عرصه اقتصادي را سبب شود، هر گونه نامديريتي در واگذاري اختيارات به دستگاه‌هاي ذيربط و اهمال در اجراي قانون اصل 44 نيز به مفهوم تحميل زياني فراي تصور بر كشور است كه با توجه به تحولات سياسي و اقتصادي امروز جهان جبران آن امكان‌پذير نيست.
* كمرنگ شدن بيش از پيش نقش بخش تعاون
تبديل هر كدام از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به شركت‌ سهامي عام به دليل عدم محدوديت مالكيتي منجر به كمرنگ‌تر شدن بيش از بيش نقش تعاوني‌ها در مناسبات اقتصادي كشور خواهد شد. با طرح اين سؤال كه در صورت عدم تبديل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به شركت‌هاي تعاوني سهامي عام؛ بالاخره مردم عضو شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني "سهامي عام " هستند يا نه مردم عضو تعاوني‌ها هستند و تعاوني‌ها عضو شركت‌ سرمايه‌گذاري ؟ اين دغدغه حاصل مي‌شود كه مردم به هر دليلي ممكن است سهام خود را طي سال‌هاي آتي به مراتب ارزان‌تر از نرخ واقعي در بورس بفروشند كه اين سهام در واقع 40 درصد اقتصاد كشور را شامل مي‌شود، بنابراين فروش اين حجم سهام در بورس و تصدي گروهي خاص بر آن تبعات جبران ناپذيري را در پي خواهد داشت كه جبران آن در توان هيچ گروه يا بخش اجرايي كشور نيست.
بر اين اساس؛ تنها اهرمي كه مي‌تواند اين روند را اصلاح و مشكلات ناشي از عدم مديريت صحيح در اين مسير را كنترل كند، تشكيل شركت‌هاي تعاوني است چرا كه براي اعضاي تعاوني‌ها محدوديت فروش وجود دارد به اين مفهوم كه تمامي خريد و فروش‌ها بايد در قالب تعاوني با اولويت اعضاء اتفاق بيفتد، ضمن آنكه هيأت مديره شركت‌ها به دليل مسئوليت‌‌پذيري ملزم به دفاع از مجموعه و جلوگيري از بروز هر گونه انحرافي خواهند بود.
هر گونه نگرشي در راستاي تضعيف بخش تعاون "اقتصاد مردمي " در نهايت منجر تضعيف ساختار اقتصاد ملي و وابستگي اقتصاد كشور به منافع گروه يا افرادي خاص خواهد شد، بنابراين هر گونه اشتباه در اين مسير كشور را متحمل جبران زيان‌هاي كلاني خواهد كرد كه تمامي آحاد مردم از هر قشري را دربر مي‌گيرد.