جمشيد انصاري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص امكان اصلاح ماده 116 لايحه برنامه پنجم توسعه با هدف تقويت جايگاه تعاون اظهار داشت: اگر برنامه پنجم توسعه دچار كلي‌گويي و كم و كاستي به لحاظ تعريف صحيحي از نحوه و چگونگي تقويت بخش تعاون است در اين باره دولت بايد پاسخگو باشد.
وي با اشاره به اينكه دولت حين تنظيم لايحه برنامه پنجم توسعه به حتم مدافع بخش تعاون بوده است، ادامه داد: برنامه‌هاي پنج ساله نبايد محل جبران كم و كسريهاي قانوني بخش‌ها و دستگاه‌ها تلقي شود، چرا كه هدف از تعريف اين برنامه‌ها، اولويت‌گذاري در خصوص مصوبات صورت گرفته با توجه به امكانات و متقضيات كشور است كه بايد اجرايي شود.
وي افزود: بنابراين دولت با توجه به امكانات و مقتضيات كشور چارچوبي را در لايحه برنامه پنجم توسعه براي تقويت تعاون ترسيم كرده است كه پرداختن بيش از اين يا توان دولت نبوده و يا جزء مقتضيات كشور محسوب نمي‌شده است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تأكيد به اينكه افزايش سهم بخش تعاون تا سقف 25 درصد از اقتصادي ملي به عنوان هدف در برنامه لحاظ شده است، در خصوص عدم تعريف صحيح از ابزارهاي تحقق سهم 25 درصدي بخش تعاون از اقتصاد ملي در برنامه، گفت: در خصوص چگونگي و نحوه تحقق سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي، دست‌اندركاران و مسئولان امر بنا به مقتضيات و ظرفيت‌هاي ذهني خود نظر كارشناسي مي‌دهند كه البته لزومأ اجرايي نيست.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا امكان اصلاح ماده 116 لايحه برنامه پنجم توسعه در صورت تمايل دولت به اين امر وجود دارد؟ تصريح كرد‌: طبق آيين‌نامه مجلس اين امكان كه بخشي از لايحه توسط دولت در حين بررسي‌ها اصلاح شود وجود ندارد مگر اينكه دولت كل لايحه را يكجا پس گرفته و اقدام به تصحيح بخشي از آن كند در غير اين صورت مجلس به بررسي خود ادامه خواهد داد.