عبدالمجيد غريب‌رضا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: فرآيند توسعه‌اي بخش تعاون مطابق قانون ابلاغي در اصل 44 قانون اساسي و برنامه چشم‌انداز تعريف شده براي بخش تعاون، تأثيرپذير از برنامه پنجم توسعه است، چرا كه در مسير تحقق اهداف تعريف شده براي بخش تعاون، اين بخش ملزم به تبعيت از برنامه‌هاي پنج ساله است.
وي ادامه داد:‌ جايگاه بخش غيردولتي در لايحه‌ برنامه پنجم توسعه با توجه به نيازهاي آتي، مطلوب‌تر از دوره‌هاي قبل تعريف شده است، زيرا از آنجا كه حدود 30 درصد از مفاد اين لايحه تأكيد بر گسترش بخش غيردولتي و توانمندسازي اين بخش‌ها در فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي در سطح ملي دارد، معتقدم در صورت اهتمام همه جانبه در تعامل با ديگر نهادها و سازمان‌ها قادر خواهيم بود مشكلات و معضلات پيش‌روي بخش تعاون و ديگر بخش غيردولتي را مرتفع كنيم.
وي با تأكيد بر اينكه فراهم‌سازي پشتوانه مردمي جهت اهتمام در فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي زمينه‌ساز تعالي اين بخش‌ها خواهد بود، افزود: اجرايي شدن دقيق سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در اقتصاد ملي كشور موجب تقويت بخش‌هاي غيردولتي و توسعه فرآيند فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي در سراسر كشور مي‌شود كه به سامان‌ يافتگي طرح‌ها، انسجام ملي در اجرا و در نهايت اعتلا و تثبيت جايگاه كشور در عرصه جهاني منجر مي‌شود.
معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت تعاون با اشاره به اينكه توسعه فرهنگ تعاون و تحقق اهداف تعيين شده براي اين بخش زمينه‌ساز توسعه عدالت اجتماعي و توانمند شدن اقشار مختلف اجتماع مي‌شود، گفت: مطابق سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، بخش تعاون در فرآيند فعاليت‌هاي اقتصادي به عنوان يكي از سه اصل اقتصاد كشور بايد محور فعاليتها با مشاركت اقشار مختلف مردم قرار گيرد.
وي در خصوص ظرفيتهاي بخش تعاون مطابق با اهداف تعريف شده، تصريح كرد:‌ ظرفيت بخش تعاون بر اساس معيارهاي اقتصادي، بستگي به حضور منسجم مردم در فعاليتهاي اقتصادي در جهت توانمندسازي بخش تعاون دارد. وي با اشاره به اينكه اصل 44 قانون اساسي به عنوان الگوي ايراني و اسلامي در اقتصاد كشور مطرح است، خاطرنشان كرد: اصول و مباني مورد تأكيد در اصل 44 قانون اساسي با توجه به ظرفيتها و پتانسيل‌هاي كشور تعريف و مورد تأكيد قرار گرفته است، بنابراين معتقدم گستره بستر اقتصادي كشور با توجه به مباني تعريف شده در اصل 44 هر قدر كه وسيع‌تر باشد، مي‌توانيم اين گستره را با حضور پررنگ مردم در سايه حمايت از آنها پر كنيم. وي تأكيد كرد:‌ البته توانمندسازي بخش غيردولتي نيازمند حمايت‌هاي مالي از قبيل پرداخت تسهيلات بانكي، پرداخت كمك نقدي و غيرنقدي، يارانه مابه تفاوت سود كارمزد، تسهيل اعطاي مجوزهاي مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي - اجتماعي، واگذاري سهام و ديگر ابزارهاي توانمندسازي است كه بايد در دستوركار مسئولان امر قرار گيرد.
غريب‌رضا اظهار داشت: مطابق قانون ابلاغي اصل 44، دولت مكلف به حمايت از بخش تعاون در مسير واگذاري منابع است كه معتقدم اين حمايت‌ها در بعضي زمينه‌ها از جمله اشتغال بايد متمركز شود، چرا كه تحقق تمامي اهداف تعيين شده مستلزم مديريت صحيح و منسجم است. وي در خصوص جايگاه بخش تعاون در جذب منابع قابل واگذاري دولت مطابق سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي، گفت: براي اينكه بتوانيم در اين عرصه موفق‌تر از قبل عمل كنيم لازم است مديريت منابع در برنامه پنجم توسعه را هدفمندتر تعريف و با انسجام و تمركز بيشتري در اين مسير گام برداريم.
معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت تعاون گفت: اين توافق كه بخش تعاون نيازمند حمايت همه‌جانبه است، در دولت‌هاي نهم و دهم مورد اجماع قرار دارد بر اين اساس اجراي قانون اصل 44 با تأكيد بر توسعه بخش تعاون بايد به گونه‌اي الزامي شود كه در تمامي سازمان‌هاي اجرايي كشور اين موضوع نهادينه و به يك باور بدل شود.
وي با اشاره به اينكه موضوع توانمندسازي بخش تعاون و حدود توانمندي بخش تعاون در جذب منابع دولتي در قالب تفاهم‌نامه‌هاي مورد مبادله وزارت تعاون و سازمان‌هاي ديگر تعيين و لحاظ مي‌شود، ادامه داد: از اين تفاهم نامه‌ها مي‌توان به مبادله تفاهم‌نامه‌اي بين وزارت تعاون و وزارت بهداشت و درمان مبني بر تعاوني‌ شدن بسياري از فعاليت‌هاي بيمارستاني اشاره كرد. وي افزود: با توجه به اينكه حمايت از بخش تعاون يك قانون است، مخالفت و مقابله با ورود بخش تعاوني به فعاليت‌هاي كلان در ديگر سازمان‌ها توجيه‌پذير نيست و تنها كندي در تحقق اهداف را سبب مي‌شوند، اگر نه مطابق قانون آنها ملزم به اهتمام و همكاري با بخش تعاون و تعاوني كردن بخشي از فعاليت‌هاي خود هستند.
غريب‌رضا اظهار داشت: بر اساس تدابير اجرايي در قالب سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي، 40 درصد سهام قابل واگذاري به مردم در قالب سهام عدالت بايد از طريق بخش تعاون به مردم واگذار مي‌شد، در بدو امر مطابق تمهيدات انديشيده شده در هر شهرستان يك تعاوني سهامي عدالت شكل گرفت كه بعد از عضوگيري زمينه‌هاي جذب سهام 40 درصدي مردم از منابع دولتي فراهم شد كه تحقق اين امر در حال اتمام است.
مطابق آمار ابتدايي پيش‌بيني مي‌شد 42 ميليون نفر حائز دريافت سهام مزبور بودند كه با توجه به روند اجرايي صورت گرفته احتمال مي‌رود تا پايان سال جاري اين امر محقق شود. وي خاطرنشان كرد:‌ متأسفانه سازمان خصوصي‌سازي به دليل ذهنيت قبلي در خصوص تعاوني‌ها، چندان اعتقادي به واگذاري منابع به بخش تعاون ندارد تا جايي كه به منظور بررسي چگونگي و نحوه واگذاري منابع به بخش تعاون نه زمان صرف مي‌كند و نه اجازه مي‌دهد تعاوني‌ها براي جذب منابع وارد عرصه شود.
وي در پاسخ به اين سؤال خبرنگار فارس كه مگر اين اقدام سازمان خصوصي‌سازي مغاير با قانون تلقي نمي‌شود؟ گفت: به هر حال اين اتفاق به رغم تمامي تأكيدات و تلاش‌هاي صورت گرفته در جهت توانمندسازي بخش تعاون توسط سازمان خصوصي‌سازي در حال انجام است، واگذاري سهام عدالت هم به دليل تكليف دولت و تأكيد رياست جمهوري در اين باره است و سازمان خصوصي‌سازي اقدام به واگذاري سهام عدالت در قالب اصل 44 شده است.