این قانون پس از تصویب توسط مجلس شورای اسلامی به تائید شورای نگهبان در تـاریخ 19 خرداد و ابلاغ از سوی مجلس در ششم تیرماه از سوی رییس‌جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ابلاغ شده است. بر اساس این قانون، یک تبصره به ماده (5) قانون مورد اشاره اضافه شده است.
بر اساس این گزارش ، با توجه به محدودیت مندرج در ماده (5) قانون مورد نظر درخصوص تشکیل و فعالیت بانک‌ها، دولت سال گذشته طی لایحه‌ای به ‌منظور رونق سرمایه‌گذاری و ایجاد تحرک در فضای اقتصادی کشور و بهره‌مندی از سایر ابزارها و سازوکارهای قانونی موجود برای حضور بانک‌های خارجی در کشور، خواستار اضافه شدن یک تبصره به این ماده شد که این لایحه خردادماه امسال به تصویب مجلس رسید. به این ترتیب با ابلاغ قانون مذکور، ضمن مرتفع شدن محدودیت‌های اجرایی موجود بر سر راه حضور بانک‌های خارجی در ایران، شرایط برای حضور آن ها در ایران تسهیل می‌شود.
این گزارش می افزاید: براساس ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی ، سقف مجاز تملک سهام بانک‌های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی 10 درصد و برای اشخاص حقیقی و دیگر اشخاص حقوقی 5 درصد است که براساس قانون جدید و تبصره ای که به این ماده الحاق شده است در تاسیس بانک‌های مشترک ایرانی و خارجی سهم طرف خارجی از سقف‌های مندرج در این ماده مستثنی می شود. همچنین دولت تنها مجاز است با مشارکت خارجی به تاسیس بانک توسعه ای اقدام کند.
گفتنی است بر اساس این قانون، اشخاص حقوقی خارجی با حداقل 51 درصد سهام ایرانی، ایرانی محسوب می‌شوند.