محمد مهري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص دليل گله‌مندي اتاق‌هاي تعاون كشور از وزارت تعاون و ارسال نامه‌اي در اين رابطه به "محمدرضا رحيمي " معاون اول رئيس جمهور، اظهار داشت: تأثير قانون جديد تعاون در راستاي تحقق اهداف تعريف شده براي بخش تعاون مطابق سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را به هيچ وجه نمي‌توان ناديده گرفت.
وي ادامه داد: در حالي موضوع اصلاح قانون تعاون از سال‌ها پيش در محافل كارشناسي و سياستگزاري مورد تأكيد است كه متأسفانه به نظر مي‌رسد مسئولان تصميم‌گير بدون لحاظ نظر اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي تعاون سراسري، پيش‌نويسي را تنظيم و به كميسيون لوايح دولت ارائه دادند كه مغاير با انديشه‌ها و تفكرات شاغلان در بخش تعاون است.
وي افزود: با توجه به نيازها و الزامات بخش تعاون در مسير تحقق سهم 25 درصدي از اقتصاد ملي تا پايان سال 1393 معتقدم با تصويب پيش‌نويس كنوني به عنوان قانون تعاون جديد كشور نمي‌توان آتيه روشني را براي اتاق‌ها، اتحاديه‌ها و در مجموع براي بخش تعاون تصور كرد در حالي كه پيش‌نويس مورد تأييد تصميم‌گيران، سياستگزاران و مديران اجرايي در اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي تعاون مي‌تواند زمينه‌ساز اعتلاي جايگاه بخش تعاون، توانمند شدن تعاونگران و رشد اقتصادي كشور شود.
دبير اتاق تعاون ايلام گفت: در حال حاضر اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي تعاون كه طبق قانون بايد تحت حمايت نهادها و سازمان‌هاي اجرايي كشور باشند به لحاظ تأمين نيازهاي جاري خود نيز با مشكلات عديده و جدي مواجه هستند، عدم توانمندي اتاق‌ها و اتحاديه‌هاي استاني در حمايت از تعاونگران موجب سلب اعتماد از تعاونگران و تضعيف جايگاه تعاون در بلند مدت مي‌شود.
وي تصريح كرد: در حال حاضر تعاونگران و مديران اجرايي در اتاق‌هاي تعاون بر خلاف قوانين مصوب نه تنها مورد حمايت نيستند بلكه در صورت هر گونه اظهار نظر مخالف توسط دست‌اندركاران نهاد مربوطه به سادگي بركنار مي‌شوند به عبارتي موقعيت تصميم‌سازان بخش تعاون در شرايط كنوني به قدري متزلزل است كه سياستگزاران در كميسيون ماده پنج مي‌توانند به راحتي افراد واجد شرايط را رد يا آنها را تأييد نكنند كه اين معضل زمينه‌ساز عدم كارآيي مديران و ناكارآمدي سيستم تعاون را سبب شده است.
وي ضمن تأكيد بر اينكه گله‌مندي دبيران اتاق‌ها در اين خصوص نبايد به مفهوم مخالفت با نظارت‌هاي قانوني و سالم وزارتخانه مربوطه بر مجموعه تعبير شود، خاطرنشان كرد: در صورتي كه مطابق قانون جديد تعاون نيز روند سابق مديريتي بر بخش تعاون همچنان حاكم و اعمال شود نبايد انتظار رشد تعاون در سال‌هاي آتي را انتظار داشت چرا كه طي سال‌هاي قبل تمامي امور تحت تصدي بخش دولتي و با استناد به مجوزها و تأييدات بخش وزارتي انجام مي‌شد در حالي كه تأكيد سياست‌هاي كلي اصل 44 بر پايه واگذاري بيش از بيش اختيارات به اتاق‌هاي تعاون سراسر كشور و اتحاديه‌ها البته تحت نظارت بخش دولتي شكل گرفته است.
مهري با اشاره به اينكه در خصوص ارائه پيش‌نويس مقدماتي يا تكميلي به كميسيون لوايح دولت توسط وزارت تعاون نمي‌توان به روشني اظهار نظر كرد، گفت: متعقدم دست‌اندركاران بخش تعاون بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه فوائد حمايت از تعاونگران و توانمندسازي بخش‌هاي متعدد تعاون با تأكيد بهره‌وري حداكثري از ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي اين بخش به مراتب بيشتر از تكيه به ظرفيت‌هاي ديگر بخش‌هاي اقتصادي كشور است چرا كه طي 30 ساله گذشته از پيروزي انقلاب در برهه‌هاي مختلف زماني اين مهم بارها و بارها به ما ثابت شده است.
وي در مقايسه‌اي بين اتاق‌‌هاي بازرگاني و اتاق‌هاي‌ تعاون سراسر كشور، خاطرنشان كرد: اينكه دولت به منظور توسعه فضاي تجاري و مبادلاتي به اتاق‌هاي بازرگاني بيش از اتاق‌هاي تعاون توجه داشته باشد به هيچ وجه قابل توجيه نيست زيرا شواهد و بررسي‌ها حكايت از اين موضوع دارد كه موقعيت و سازوكارهاي تعريف شده براي اتاق بازرگاني در مسير تعالي و رشد به هيچ عنوان قابل قياس با اتاق تعاون نيست.
دبير اتاق تعاون ايلام اظهار داشت: اتاق‌هاي بازرگاني در حالي مورد حمايت مستقيم دولت هستند كه اين مهم در خصوص اتاق‌هاي تعاون صدق نمي‌كند بنابراين وابستگي اتاق تعاون مركزي و اتاق‌هاي تعاون استاني به وزارت تعاون موجب شده است اتاق‌ها به منظور تحقق اهداف تعريف شده براي بخش تعاون دنباله‌رو سياست‌هاي وزارتخانه مربوطه شده و از استقلال كافي در تصميم‌گيري‌ها برخوردار نباشند.
وي ابراز اميدواري كرد وزارت تعاون با ديد وسيع پيش‌نويس قانون جديد تعاون را در راستاي تثبيت جايگاه تعاون در اقتصاد ملي اصلاح و زمينه رشد و توسعه اقتصاد كشور با تكيه به فرآيند فعاليت‌هاي تعاوني را سبب شود زيرا در غير اين صورت نمي‌توان اميدوار به تحقق سهم 25 درصدي از بخش تعاون از اقتصاد ملي بود.
وي تأكيد كرد: در صورتي كه پيش‌نويس ابتدايي به دولت ارائه شده باشند، بخش تعاون نه تنها قادر به حصول سهم 25 درصدي خود نخواهد بود بلكه سهم پنج درصدي كنوني خود را نيز طي سال‌هاي آتي از دست خواهد داد زيرا طي دو سال گذشته هيچ اقدام مثبتي در جهت حمايت از تعاوني‌ها و توانمندسازي تعاونگران صورت نگرفته است.
مهري با اشاره به اينكه ايلام به عنوان يكي از شهر‌هاي مرزي از بهترين موقعيت مكاني براي صادرات انواع كالاهاي مصرفي به كشور عراق برخوردار است، افزود: متأسفانه مسئولان به لحاظ حمايت از تعاونگران اين استان براي ورود به عرصه‌هاي تجاري و صادرات اقدام عاجلي را صورت نداده‌اند در حالي كه كشور عراق به عنوان يكي از بزرگ‌ترين بازارهاي مصرفي مي‌تواند تأثير بسزايي در رشد تعاونيهاي منطقه و كشور داشته باشد.