فائزه دوستدار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص نامه ارسالي "حسين رحمانينيا " دبير كل اتاق تعاون ايران به "محمدرضا رحيمي " معاون اول رئيس جمهور مبني بر عدم لحاظ نظر كارشناسان، مسئولان اتحاديهها و اتاقهاي تعاون سراسر كشور در تنظيم پيشنويس ارائه شده به كميسيون لوايح دولت، اظهار داشت: معتقدم نامه "حسين رحمانينيا " دبير كل اتاق تعاون ايران به معاون رئيس جمهور در راستاي مطالبات و انتظارات تعاونگران سراسر كشور و مطابق سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي تنظيم است.
وي ادامه داد: انتظار فعالان شاغل در عرصه تعاون ايران اعم از تعاونگران عضو در تعاونيها، اتحاديهها و اتاقهاي تعاون از مسئولان اجرايي كشور، عمل به تمهيدات انديشيده شده در قالب سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي است.
وي افزود: هر آنچه كه در قالب نامه به معاون اول رئيس جمهور ارائه شده است حكايت از ناگفتههاي بخش تعاون در راستاي توانمندسازي اين بخش دارد كه در تأكيد بر تحقق آنها در نهايت منجر به اجرايي شدن سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي خواهد شد.
دبير اتاق تعاون آذربايجان شرقي گفت: طبق اطلاعات واصله متن پيشنويس قانون جديد تعاون ارسالي به دولت، متني نيست كه وزارت تعاون در اهتمام با كارشناسان، مسئولان اتحاديهها و دبيران اتاقهاي تعاون تنظيم و به امضاء رسانده است.
وي با اشاره به اينكه متن ارسالي وزارت تعاون به كميسيون لوايح دولت مغاير با تدابير و اهداف تعريف شده در قالب پيشنويس قانون جديد تعاون توسط اتاقهاي تعاون و اتحاديهها در حمايت از بخش تعاون و تعاونگران است، تصريح كرد: وزارت تعاون در پيشنويس قانون جديد تعاون آئيننامههايي را گنجانده است كه علاوه بر بسط و توسعه اختيارات دولتي منجر به عدم شفافيت قانون اجرايي و بروز تضادهاي مختلف در متن قانون ميشود.
وي تأكيد كرد: گنجاندن آئيننامههاي متعدد در بند بند قانون اين امكان را به مجريان اجرايي ميدهد كه با استفاده از تبصرهها و آئيننامههاي متعدد مطابق خواستههايشان مسير اجراي قانون را تغيير دهند به عبارتي قانوني كه از شفافيت لازم در مسير اجرا برخوردار نباشد در مسير اجرا بسيار آسيبپذير خواهد بود ضمن آنكه اختيارات دولت با بهرهگيري از آئيننامههاي مزبور در بخش تحت تصدي در قياس با قبل به مراتب توسعه مييابد كه اين مهم خلاف تدابير اجرايي اصل 44 تلقي ميشود.
دوستدار خاطرنشان كرد: هدف از بازنگري قانون تعاون، شفافسازي و به روز كردن قانون با توجه به الزمات و نيازها، همسان سازي قوانين جاري در بخش تعاون و عرصه تجاري ايران و جهان و خدماتدهي بهينه به تعاونگران و اتحاديهها بوده است در حالي كه با استناد به پيشنويس كنوني نه تنها اختيارات بخش دولتي كاهش نيافته است بلكه در قياس با گذشته افزايش پيدا كرده است كه زمينهساز تضعيف بيش از بيش تعاون تلقي ميشود.
وي با اشاره به اينكه عدم صراحت قانون در بخشهاي مختلف تعاون يكي از عمده دلايل بازنگري در قانون تعاون بود، ادامه داد: گنجاندن آئيننامههاي متعدد در قانون جديد تعاون، قانون اجرايي اين بخش را به سياق قبل همچنان با ابهامهاي زيادي مواجه ميكند.
دبير اتاق تعاون آذربايجان شرقي گفت: دولت و مجلس در مسير بررسي و تصويب قانون جديد تعاون بايد تمهيدات لحاظ شده در پيشنويس قانون جديد تعاون را با توجه به الزمات و اهداف تعيين شده براي اين بخش به دقت بررسي و مورد تأكيد قرار دهند چرا كه در غير اين صورت اعتلاي اقتصاد تعاوني به عنوان يكي از محورهاي اقتصاد ملي امكانپذير نخواهد بود.
| 