به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، توسعه عدالت اجتماعي و كاهش فاصله طبقاتي در اجتماع، آرزو و باور هر انسان متعالي و سياستگذار مردمي در سطح ملي است كه براي تحقق آن علاوه بر ارائه طرح‌ها و راهكارهاي متعدد ملزم به تقابل با انتظارات نامتعارف و تضاد‌هاي سليقه‌اي در سطح وسيع هستيم.
بسته سياستي - اجرايي اصل 44 قانون اساسي كه پيشينه آن به نيمه دوم دهه 1370 شمسي باز مي‌گردد يكي از طرح‌هاي ملي مورد تأكيد براي تحقق توسعه عدالت اجتماعي تلقي مي‌شود كه به رغم تمام تلاش‌ها به لحاظ اجرايي با روند مناسبي همراه نيست.
مسئولان سياستگذار در سطوح مختلف اجرايي، نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي طي مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهاي متعدد با رسانه‌هاي جمعي ضمن ابراز گله‌مندي از كندي در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، عمده دليل بروز نقيصه‌هاي مختلف در اين باره را عدم زيرساخت‌هاي لازم براي خصوصي‌سازي، تضاد سليقه‌اي مديران اجرايي و تقابل آنها با سياست‌هاي جاري، عدم توانمندي شركت‌هاي خصوصي در جذب واگذاري‌ها، حضور گسترده شبه دولتي‌ها در مسير اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و عدم ظرفيت‌هاي لازم در بازار كشور براي جذب واگذاري‌ها، مي‌دانند.
مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، عرصه اقتصادي كشور بر سه محور اقتصاد دولتي، اقتصاد تعاوني و اقتصاد خصوصي استوار است و از آنجا كه نظام ايران اسلامي جمهوري و متشكل از آراي مردم تلقي مي‌شود دو محور اقتصاد دولتي و خصوصي به عنوان مكمل اقتصاد تعاوني در عرصه اقتصاد ملي مطرح هستند در حالي كه متأسفانه به رغم تلاش بزرگ‌مردان و سياستگزاران به نامي همچون شهيد رجايي و شهيد بهشتي بنا به مقتضيات زمان در هر دوره اجرايي اقتصاد تعاوني هر ساله بيش از سال قبل تضعيف شده است.
سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و برنامه چشم‌انداز 20 ساله كه هر كدام به نوبه خود تكاليف روشني را براي مردم و دولت ترسيم كرده‌اند متأسفانه در مسير اجرا دستخوش ناهمگوني شده و اهداف تعريف شده در قالب‌هاي مزبور با اما و اگرهاي فراواني مواجه است.
بر اين اساس براي برون‌رفت از مشكلات بروز يافته به اين سبب،‌ كارشناسان امر طي نيمه دوم دهه 70 اهدافي را را ترسيم و به تأييد مقام معظم رهبري رساندند كه منجر به تدوين بسته سياست‌هاي كلي در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به عنوان اولين برنامه راهبردي بلند مدت در قالب سند چشم‌انداز 20 ساله كشور در افق چشم‌انداز 1404 شد.
به موازات تدوين سند چشم‌انداز در حوزه اقتصادي، تهيه و تنظيم سياست‌هاي كلان اصل 44 قانون اساسي با محورهاي بنادين ارتقاء سطح درآمد سرانه، ايجاد فرصت‌هاي برابر در عرصه اقتصادي و تبيين راهكارهاي رشد سريع اقتصاد به عنوان يك طرح تحول بزرگ اقتصادي در دستوركار كارشناسان و مسئولان امر قرار گرفت كه روند تبييني، تنظيمي و ابلاغي آن طي سه دوره از سال 87 شروع و تا سال 84 به طول انجاميد. در حالي مطابق سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، بر توسعه سرمايه‌گذاري بخش تعاوني و خصوصي در امور زيربنايي كشور تأكيد شده است كه در مسير واگذاري‌ها با ظهور گروه جديد "شبه‌دولتي‌ها " روند واگذاري‌ها تغيير و سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي با كندي مواجه شد.
واهمه رقابت با منتصبان به دولت يكي از دلايلي است كه ريسك‌پذيري صاحبان سرمايه براي ورود به عرصه اقتصادي كشور را به حداقل كاهش داده است. بروز اين مشكل در شرايط كنوني منجر به ناكارآمدي سياست‌هاي تبييني در قالب قانون اجرايي اصل 44 و كندي تحقق اهداف تعريف شده در اين مسير شده است ضمن آنكه شاغلان در بخش تعاوني نيز به دليل منابع محدود در اختيار و عدم حمايت‌ها، توان لازم براي ورود به اين عرصه را ندارند. با ابلاغ قطعي سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري طي ماه‌هاي ابتدايي سال 85، تمامي دستگاه‌هاي اجرايي كشور ملزم به حركت در مسير خصوصي‌سازي و واگذاري منابع درآمدي 80 درصدي دولت در جهت كاهش حجم دولت شدند و اين در حالي است كه با گذشت بيش از سه سال از موعد اقدام عاجلي متناسب با برنامه به خصوص در بخش تعاون به لحاظ جذب منابع صورت نگرفته است.
* عدم تحقق اهداف تعريف شده اصل 44 قانون اساسي در بخش تعاون در حالي كه سياست‌هاي اجرايي تعريف شده در قالب برنامه چهارم و پنجم توسعه تأكيد بر توانمندسازي اقشار مختلف مردم و اقتصاد تعاوني و خصوصي دارد عدم حمايت‌هاي لازم در اين عرصه سبب شده است بخش تعاون نتواند آنچنان كه شايسته است به عنوان يكي از محورهاي بنيادين عرصه اقتصاي كشور در مسير جذب واگذاري‌ها دخالت و اقدامات عاجلي در راستاي توانمندسازي فعالان تحت پوشش صورت دهد.
مطابق سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي مقرر بود از محل واگذاري منابع دولتي حدود 30 درصد از منابع مورد واگذاري با هدف تقويت بخش تعاون به اين بخش اختصاص يابد كه بنا به گزارش‌هاي واصله از سوي كارشناسان وزارت تعاون، دولت در اين باره اقدامي نكرده و اعتباري از محل واگذاري منابع به بخش تعاون تخصيص نداده است.
مطابق سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي، بخش خصوصي از بخش دولتي منفك و بخش دولتي به جز تقبل تمهيدات نظارتي، حمايتي و هدايت منابع در بخش مربوطه هيچ‌گونه اختيار اجرايي، مديريتي و مالكيتي نبايد داشته باشد.
به اذعان نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي فعال در عرصه تعاون، تثبيت جايگاه اين بخش در اقتصاد ملي و افزايش سهم اين بخش از اقتصاد ملي در شرايط كنوني مشكل است.