هادي قوامي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص آخرين تصميمات كميسيون تلفيق مبني بر اصلاح جايگاه تعاون در برنامه پنجم اظهار داشت: طي جلسه ديروز كميسيون تلفيق اهم پيشنهاداتي كه توسط اعضاي كميسيون اقتصاد مجلس به منظور تقويت و توسعه بخش تعاون در دستوركار قرار گرفته بود مصوب شد.
وي ادامه داد: در اين جلسه ماده 116 برنامه پنجم كه اهم برنامه‌هاي بخش تعاون در مسير توسعه و تعالي را پوشش مي‌داد، مورد بررسي قرار گرفت كه با توجه به الزامات و نيازهاي اين بخش به تصويب پيشنهادات ارائه شده در اين باره انجاميد.
وي افزود: كليات برنامه پنجم با رويكرد تعريف ابزارهاي لازم جهت تحقق سهم 25 درصدي بخش تعاون از اقتصاد ملي در جلسه كميسيون تلفيق تصويب و بر ساماندهي اشتغال، توانمندسازي فعالان بخش تعاون و توسعه عدالت اجتماعي با استفاده از ظرفيت‌هاي تعاون تأكيد شد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: افزايش سرمايه تعاوني‌ها، سهم تعاوني‌ها از بازار پولي تا سقف 15 درصد تا پايان برنامه پنجم و پرداخت يارانه‌هاي حمايتي مرتبط با تعاون در تمامي بخش‌ها از طريق بانك توسعه تعاون مورد بررسي و تصويب شد.
وي تصريح كرد: يارانه‌هايي كه طبق مصوبات بايد به بخش‌هاي مختلف اجرايي پرداخت شود از اين پس طبق مصوبه صورت گرفته بايد ابتدا در اختيار بانك توسعه تعاون قرار گرفته و سپس از اين طريق در اختيار بخش‌ها قرار گيرد كه منجر به تحقق ابزارهاي حمايتي بانك توسعه تعاون در مسير اعتلاي بخش تعاون و پروژه اشتغالزايي شود.