پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسي، مقام معظم رهبري با فروش اقساطي تا 50 درصد از سهام قابل واگذاري در بند "ج " سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در قالب شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني متشكل از تعاوني‌هاي شهرستاني موافقت كردند، بر اساس بند "4 " دستور معظم‌له، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني بايد مطابق قانون تجارت در عرصه اقتصادي كشور فعاليت كرده و با كمك دولت وارد بورس ‌شوند.
وزارت تعاون با اطلاع از اينكه اجراي طرح مزبور به تحقق بخشي از سهم 25 درصدي بخش تعاون در اقتصاد ملي كمك شاياني مي‌كند از همان ابتدا نقش پررنگي در اجراي طرح تبديل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به شركت‌هاي تعاوني سهامي عام را ايفا و به منظور تسريع در واگذاري سهام به مردم طي مدت كوتاهي، اعضاء اوليه را سازماندهي و اقدام به تأسيس تعاونيهاي شهرستاني كرد كه اين ساماندهي تعاوني‌ها منجر به تشكيل و ثبت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني شد.
وزارت تعاون در جهت تحقق ماده "12 " قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي خواستار تبديل وضعيت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به شركت‌هاي تعاوني سهام عام براي ورود به بورس شد كه به دليل مخالفت سازمان خصوصي‌سازي، استفساريه "قانون مصوب و نحوه اجراء ماده 35 " شامل قانون اصلاح موادي از برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي " به مجلس احاله شد.
با استناد به استفساريه مزبور و طرح آن در كميسيون اصل 44 رأي اين كميسيون بر عدم تبديل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به تعاوني سهامي عام تعلق گرفت، به اين مفهوم كه اعضاي كميسيون مزبور رأي به ورود اين دسته از شركت‌ها در قالب سهامي عام به بورس دادند، در حالي كه با كمي دقت نظر در روند مصوبات هيأت دولت، آيين‌نامه‌ها و فرآيندهاي طرح واگذاري سهام عدالت، شاهد توجه ويژه به تعاون‌مداري در اجراي طرح هستيم ضمن آنكه بررسي سوابق طرح نيز حكايت از گزينش تعاوني به عنوان بهترين سازوكار اجرايي طرح مزبور با هدف بهينه‌سازي توزيع درآمد در كشور و مشاركت دادن همه مردم در اداره امور اقتصادي كشور با استناد به تدابير گنجانده شده در قالب توزيع سهام عدالت دارد كه البته تحقق اين امر مي‌تواند منجر به افزايش سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي نيز شود. بنابراين در حالي كه سياست‌هاي كلي اصل 44 بر توسعه و توانمند‌سازي
نقش تعاوني‌ها براي ايفاي فعاليت‌هاي وسيع و اداره بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ و رفع محدوديت‌هاي حضور تعاوني‌ها در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي تأكيد دارد، به دليل عدم اعتماد سازمان خصوصي‌سازي به سازوكار و مجموعه بخش تعاون، طي مدت سه سال و اندي كه از اجراي طرح گذشته همواره شاهد تعديل روح تعاون‌مداري حاكم بر اجراي طرح واگذاري سهام عدالت و افت نقش تعاوني‌ها در جهت ارائه خدمات مورد اشاره بوده‌ايم.
استدلال دال بر عدم امكان تبديل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به شركت‌هاي تعاوني سهامي عام با توجه به قوانين جاري در بورس كه از سوي سازمان‌ خصوصي‌سازي، سازمان بورس و كميسيون اصل 44 طرح شده است و اينكه در بازار بورس تنها شركت‌ سهامي عام مي‌توانند فعاليت داشته باشند با توجه به الزامات جهاني و تحولات جاري در اقتصاد جهان به هيچ وجه پذيرفتني نيست، چرا كه به هنگام ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 در "تير ‌ماه 1385 "، تفسير نو و به ‌روز شده‌اي از اين اصل 44 قانون اساسي در اذهان تداعي و پرداخته شد كه به موجب آن دولت در اهتمام با ديگر بخش‌هاي سياستگذار ملزم به بازنگري و بروز‌رساني قوانين منطبق با تدابير توسعه‌اي در اقتصاد مي‌شدد كه قانون بورس نيز يكي از آنها تلقي مي‌شود،زيرا در غير اين صورت ضرورتي براي تصويب قانون اجرايي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي تحت عنوان "قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسي " در سال 87 نبود.
بر اساس بند "3-2 " سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، تأسيس تعاونيهاي نوع جديد در قالب شركت‌هاي تعاوني سهامي عام يكي ديگر از موادي است كه بر تحقق آن به منظور توسعه بخش تعاون ضمن رعايت قانون تجارت و محدوديت‌هاي خاصه تأكيد شده است، در حالي كه بررسي قوانين عرصه تجارت و تدابير اجرايي در بورس حكايت از امكان ورود شركت‌هاي تعاوني سهامي عام در صورت اصلاح نرم‌افزارهاي مورد استفاده اين سازمان، دارد متأسفانه به دلايل نامفهومي به نظر مي‌رسد دست‌اندركاران سازمان‌هاي خصوصي‌سازي و بورس به انجام اصلاحات لازم به اين سبب موافق نيستند.
به طور قطع به يقين توسعه بخش تعاون و حصول سهم 25 درصدي اين بخش از اقتصاد ملي با حرف و شعار امكان‌پذير نخواهد بود چرا كه بازنگري در الزامات بخش تعاون، تسريع در سياستگذاري و رفع موانع و محدوديت‌هاي توسعه‌اي در اين بخش از جلمه الزاماتي است كه برآورده شدن آنها مي‌تواند زمينه‌ساز رشد و تعالي بخش تعاون و تثبيت جايگاه اين بخش در اقتصاد ملي باشد.
حال اينكه مجموعه كميسيون تلفيق با تصويب استفساريه طرح شده مبني بر عدم امكان ورود شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به بورس در قالب شركت‌هاي تعاوني سهامي عام، توپ را به زمين مجلس شوراي اسلامي انداخته است، معتقدم نمي‌تواند استدلالي براي اجرايي شدن مصوبه صورت گرفته در اين باره تلقي شود، زيرا نمايندگان مردم با توجه به الزامات اقتصاد كشور و توجه به تدابير اتخاذي صورت گرفته در قالب سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و اين نكته كه اقتصاد تعاوني در واقع برگرفته از اقتصاد مردمي و ركن دوم اقتصاد ملي است مي‌توانند با دقت نظر بيشتر ضمن ارزيابي دقيق جوانب مصوبه صورت گرفته، سياست صحيحي را در جهت توسعه و اعتلاي اقتصاد ملي تعريف و مصوب كنند.
از آنجا كه مصوبه مجلس فصل‌الخطاب تمامي مباحث طرح شده در اين خصوص تلقي مي‌شود معتقدم چشم‌پوشي از موانع پيش‌روي اقتصاد مردمي و عدم توجه به سازوكارهاي رفع اين محدوديت‌ها از جمله عدم امكان ورود شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به بورس در قالب شركت‌هاي تعاوني سهامي عام به بهانه محدوديت زماني جهت اصلاح قانون در واقع پاك كردن مسئله است چرا كه به حتم سه سال براي رفع موانع موجود زماني كافي برآورد مي‌شود.