در آخرين اظهارنظرها «مسعود ميرکاظمي» وزير نفت که براي پاسخ سوال برخي از نمايندگان به مجلس شوراي اسلامي آمده بود، موضوع اساس نامه شرکت نفت را مطرح و با بيان اين که اساس نامه تدوين شده و در انتظار تصويب هيئت دولت است، توپ را از زمين وزارت خانه خود به زمين دولت پرتاب کرد و بار ديگر موضوع اساس نامه تيتر اول اخبار رسانه ها شد.

تاريخچه اساس نامه
حدود ۳۰ سال پس از اعلام ملي شدن صنعت نفت در کشور و پس از آن که لزوم شفاف سازي رابطه مالي دولت و صنعت ملي نفت و همچنين احراز مالکيت چاه هاي نفت و صنايع آن در هيئت دولت احساس شد، اساسنامه اي توسط وزير نفت وقت در تاريخ ۱۷/۳/۱۳۵۶ در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد. در اين اساس نامه که به صورت آزمايشي به مدت ۲ سال قابليت اجرا داشت، ميزان واريزي درآمدهاي ناشي از فروش نفت خام، درآمدهاي ناشي از صنايع پتروشيمي، مالکيت چاه هاي نفت و صنايع وابسته آن مشخص و رابطه مالي دولت و صنعت در آن تعريف شده بود.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در تاريخ ۸/۷/۱۳۵۸ لايحه قانوني تاسيس وزارت نفت توسط شوراي انقلاب به تصويب رسيد و به موجب اين لايحه مقرر شد تا زماني که اساس نامه جديد اين سه شرکت ( شرکت نفت، پتروشيمي و گاز) تصويب نشده است، اساس نامه قبلي همچنان به اعتبار خود باقي بماند.
در تاريخ ۲۹/۳/۱۳۵۹ به موجب ماده ۳ لايحه قانوني متمم، لايحه قانوني تاسيس وزارت نفت، اين وزارت خانه ملزم به تهيه اساس نامه شرکت هاي سه گانه نفت، پتروشيمي و گاز شد و در ماده ۴ هم تاکيد شده بود که اساسنامه هاي فعلي تا زمان تصويب به اعتبار خودش باقي است.
در تاريخ ۱۵/۱۲/۱۳۶۱ به موجب ماده واحده اي، وزارت نفت ملزم شد که لايحه قانوني مربوط به نفت را تقديم مجلس کند و در همين ماده واحده براي ارائه اين لايحه يک فرصت ۴ ماهه تعيين شده بود. الزام اجراي اين ماده واحده از سال ۶۱ مسکوت ماند و به دليل اين که وزارت نفت اساسنامه هاي مربوط به شرکت نفت، پتروشيمي و گاز را تهيه نکرده بود در تاريخ ۹/۷/۱۳۶۶ قانون نفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و به موجب اين قانون به وزارت نفت يک سال مهلت داده شد که پس از تصويب قانون نفت، اين اساسنامه ها را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند و اينک ...

ادعاهايي در مورد اساس نامه
بار ديگر پس از سال ها اميدواري نسبت به تدوين اساس نامه نفت و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي و اجراي آن، وزير نفت حجت را بر مجلس تمام کرد و از روي ميز بودن اساس نامه تدوين شده نفت در هيئت دولت خبر داد.
به گزارش ايسنا، «ميرکاظمي» مدعي شده که اساس نامه نفت در دوره هاي قبل به دولت داده شده و در دو ماه گذشته جلسات سنگيني در اين زمينه تشکيل شده است، اما بايد پس از تصويب در دولت براي تصويب نهايي به مجلس ارائه شود.
در اين بين شنيده ها حاکي از آن است که قرار بوده تا پايان تيرماه سال جاري اين اساس نامه به مجلس برود ولي «قلعه باني» معاون وزير نفت و مديرعامل شرکت ملي نفت ضمن بي اطلاعي از زمان بندي تعريف شده ( پايان تيرماه ۸۹) براي ارائه اساس نامه شرکت ملي نفت به مهر گفت: در حال حاضر به دستور وزير نفت يک کارگروه ويژه براي تعيين تکليف اساس نامه شرکت ملي نفت ايران ايجاد شده است.
«قلعه باني» يکي از اهداف تشکيل اين کارگروه را برقراري تعامل با نمايندگان مجلس براي نهايي شدن وضعيت اساس نامه نفت دانست و وزير نفت را مسئول مستقيم اين کارگروه و رئيس جلسات آن اعلام کرد.
در همين حال «سيدحاجي محمد موحد»، عضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس از قرائت گزارش اين کميسيون درباره عدم تهيه اساسنامه هاي شرکت ملي نفت، صنايع پتروشيمي و شرکت گاز به مجلس پس از اتمام تعطيلات مجلس به «مهر» خبر داد و گفت: دولت طبق زمان تعيين شده، بايد تا پايان تيرماه اساس نامه شرکت نفت، صنايع پتروشيمي و شرکت گاز را به مجلس ارائه مي کرد که اين کار در مهلت مقرر انجام نشده است.
در هفته جاري مرکز پژوهش هاي مجلس با اعلام نظر کارشناسي خود درباره بخش کلان انرژي ( نفت، گاز، برق و انرژي هاي پاک ) در لايحه برنامه پنجم توسعه، از دولت به دليل ارائه نکردن اساس نامه جديد شرکت نفت به مجلس انتقاد کرد.
«سيدعماد حسيني» سخنگوي کميسيون انرژي مجلس هم به تازگي با تاکيد بر اين که هنوز دلايل عدم ارائه اساس نامه شرکت نفت براي نمايندگان مجلس مشخص نيست، به ما گفت: وزير نفت بعد از تعطيلات مجلس براي ارائه توضيحات در اين زمينه و پاسخ به سوالات نمايندگان به کميسيون (انرژي) احضار مي شود.
«حسيني» با بيان اين که اعضاي کميسيون انرژي، عدم ارائه اين اساس نامه را از سوي دولت پيش بيني مي کردند، افزود: با توجه به اين که در دو سه ماه گذشته جديتي در تدوين اساس نامه شرکت نفت از سوي دولت مشاهده نشد، کميته اي در کميسيون نفت و انرژي تشکيل شد که به پي گيري و تدوين اين اساس نامه بپردازد.
اظهارنظر «سيدعلي ادياني راد» رئيس کميته تدوين اساس نامه شرکت ملي نفت در اواخر تيرماه سال جاري در گفت وگو با فارس نيز جالب است: اسا س نامه نفت و گاز در حال حاضر آماده است، اما به احترام نظر دولت از ارائه کردن اساس نامه به کميسيون انرژي خودداري شد تا شايد دولت آن را تا پايان تيرماه به مجلس ارائه دهد.
نماينده مردم قائم شهر در مجلس شوراي اسلامي از آمادگي مجلس براي تدوين و تنظيم اساس نامه مربوط به وزارت نفت و شرکت هاي ملي نفت و گاز به طور مستقل خبر داد و درباره فقدان اراده ارائه اساس نامه شرکت ملي در دولت هاي قبل اين گونه گفت: اراده ارائه اساس نامه شرکت ملي نفت در هيچ يک از دولت ها وجود نداشته است.
«سيد عمادحسيني» سخنگوي کميسيون انرژي مجلس در تاريخ ۴ مرداد ۱۳۸۹ به «فردا» گفته بود: سال هاست که تکليف ارائه اساس نامه شرکت نفت به دولت هاي مختلف سپرده شده اما متاسفانه اين موضوع تا امروز عينيتي به خود نگرفته و براي تصويب نهايي به مجلس ارائه نشده است.
وي ادامه داد: در جلسات مختلفي که با دولت و وزارت نفت داشته ايم، هر کدام مسئوليت را به دوش ديگري انداخته است و هنوز هم مشخص نيست اساس نامه نهايي در کدام نهاد قرار دارد. دولت و وزارت نفت از وجود اساس نامه در نهاد متبوع خود اظهار بي اطلاعي مي کنند، البته ناگفته نماند که جابه جايي وزرا نيز در اين مسئله بسيار دخيل بوده است.
اين نماينده مجلس ضمن تاکيد مجدد بر ضرورت تعريف اساس نامه و رابطه مالي وزارت نفت و دولت، اظهار داشت: علاقه مند بوديم که اين اساس نامه توسط دولت به مجلس ارائه مي شد و ما تنها اصلاحات جزئي بر روي آن انجام مي داديم، اما زماني که دولت و وزارت نفت از انجام اين کار سرباز زدند، خود دست به کار شديم و جاي گلايه اي هم برايشان باقي نگذاشتيم چون که با بي توجهي هايشان هيچ اقدام ثمربخشي در اين چند سال انجام نداده اند.
وي با اشاره به تدوين اساس نامه وزارت نفت در مجلس گفت: بيش از ۵۰ درصد کار جلو رفته و مابقي نيز با کار کارشناسي به اتمام رسيده است و بعد از تعطيلات مجلس به هيئت رئيسه ارائه خواهد شد.
سخنگوي کميسيون انرژي مجلس مصمم است که اساس نامه شرکت نفت شکل عيني به خود بگيرد و در اين راستا از هيچ کوششي فروگذار نخواهد کرد.

و اگر اساس نامه اصلاح نشود؟
اينک اين سوال مهم مطرح است و آن اين که اساس نامه اي که تمام وزراي دولت هاي پس از انقلاب اسلامي، تمامي اعضاي کميسيون هاي انرژي و کميسيون اصل ۹۰ تمام دوره هاي مجلس شوراي اسلامي پس از انقلاب اسلامي درگير آن بوده اند و هستند چه کارآيي دارد و اصلاح نشدن آن چه عواقبي در پي خواهد داشت؟
ظاهرا اساسنامه موجود، دست وزير و معاونان وزارت نفت را بسيار بازگذاشته است.
به موجب بند «ب» ماده ۵ اساسنامه موجود، شرکت نفت در انعقاد قراردادهاي همکاري و مشارکت با اشخاص و موسسات چه در داخل و چه در خارج از ايران، آزادي عمل دارد و مي تواند هر چيزي را که خواست خريداري کند و نسبت به تملک سهام شرکت هاي ديگر يا حق فروش و انتقال آن ها آزادانه اقدام کند، چه در داخل و چه در خارج.
به موجب بند «ح» ماده ۵ همين اساسنامه، مديران شرکت نفت مجاز به انعقاد قراردادهاي استخدام و مشاوره آن گونه که خود بخواهند هستند.
شايد بزرگ ترين مشخصه اساسنامه موجود که نياز به اصلاح آن به شدت احساس مي شود آن است که در حال حاضر هيچ الزام و حتي تمايلي براي واريز کل وجوه حاصل از فروش نفت و گاز به خزانه کشور وجود ندارد که خود جاي سوال بزرگي دارد. اين در حالي است که قاعدتا کل اين وجوه ابتدا بايد به خزانه واريز شود و پس از آن سهم وزارت نفت و ديگر هزينه ها از خزانه طبق قانون و با حساب و کتاب خارج شود ولي اکنون وزارت نفت در اين خصوص چندان تابع قوانين نيست و در نتيجه حتي ميزان دقيق درآمد کشور از نفت مشخص نشده و عمل نظارتي بر نحوه هزينه‌کرد آن وجود ندارد. حال مي توان با توضيحات مختصر تا حدودي به تبعات اجراي اساسنامه فعلي پي برد.

بي رغبتي شرکت نفتي ها به محدود شدن
«محمود - ش» که سال ها قبل رئيس دفتر يکي از معاونان وزير نفت بود، روايت جالبي از اساس نامه نفت دارد: از اولين روزهاي پيروزي انقلاب اسلامي موضوع تدوين اساس نامه جامع نفت که آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اداري و مالي صنعت را روشن مي کند، در دستور کار وزراي نفت بود و اولين بار در زمان «غرضي» و شايد در زمان «نزيه» اين موضوع مطرح شد، اما مقاومت هايي در بدنه اين صنعت صورت گرفت.
وي ادامه مي دهد: وزارت نفت از پيش از انقلاب به عنوان وزارت خانه لوکس دولت به شمار مي رفت و از اين رو وزير نفت نور چشمي دربار بود. اين رابطه موجب شد که وزارت نفت در هزينه کرد و دخل و خرج آزادي کامل داشته باشد و در واقع به دولت باج مي داد. اين وضعيت به سيستم اداري و مالي پس از انقلاب نيز تسري پيدا کرد به همان دليل سعي شد که وزارت نفت که پس از انقلاب به دست نيروهاي انقلاب اداره مي شد، داراي ضوابط و قوانين مدوني باشد، اما مقاومت ها هم چنان ادامه داشت.
وي تاکيد مي کند: شايد الان آن روحيات در «نفت» وجود نداشته باشد، اما مديران ارشد و مياني وزارت نفت هيچ گاه محدوديت هاي قانوني در وزارت متبوع را نمي پذيرفتند و مي خواستند آن گونه که خود تشخيص مي دهند، شرکت تشکيل دهند، نيرو استخدام کنند، اشل حقوقي و گريد دستمزد و ارتقاي اداري را تعيين کنند، سفرهاي خارجي دوره اي داشته باشند و پاداش هايي را براي يکديگر تعيين کنند و اين موارد با اساس نامه سازگاري نداشت و در واقع مقاومت ها از اين جنس بود. الان هم اگر مقاومت هايي براي تدوين اساس نامه مي شود و يا براي اساس نامه نوشته شده سنگ اندازي هايي ايجاد مي کنند از همان جنس است.

يک مويز و چهل قلندر
«نجابت» عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز درباره علت تاخير در تدوين اساس نامه نفت به ما مي گويد: اساس نامه شرکت نفت در يکي از کميسيون هاي فرعي کميسيون انرژي مجلس تدوين شده و نمايندگاني از مجلس از جمله نماينده پاوه و نماينده قائم شهر از يک سو و کارشناساني از مرکز پژوهش هاي مجلس در حال بررسي نهايي آن هستند و در واقع مراحل آخر اين بررسي در حال سپري شدن است و طي برنامه ريزي که صورت گرفته قرار است پس از تعطيلات مجلس به صحن علني بيايد و پس از آن تصميم گيري خواهد شد که به صورت طرح در مجلس مطرح شود يا به دولت داده شود تا به صورت لايحه به مجلس ارائه شود.
«نجابت» در پاسخ به اين که چرا تدوين چنين اساس نامه اي با اين درجه اهميت بايد ۳۳ سال طول بکشد؟ مي گويد: هر زماني که موضوع تدوين اساس نامه مطرح شد، مطالبات افرادي که در کل مجموعه ذي نفع هستند هم مطرح شد و اين کار تدوين اساس نامه را به تعويق انداخت که اميدواريم اين بار با ملاحظه همه مسائل جانبي در قالب اساس نامه تمامي تکاليف درآمدي، هزينه اي، روابط مالي دولت و نفت، تعيين تکليف تاسيسات نفتي و کليه روابط مالي اين شرکت ها و نقش آن ها در بودجه کشور مشخص و معين شود.
به هر حال به نظر مي رسد تدوين، ابلاغ و اجراي اساس نامه نفت هم چنان معضل اساسي اقتصاد کشور باشد، زيرا اقتصاد ملي ايران که بر پايه درآمد نفت تعريف مي شود، بدون داشتن اساس نامه در واقع ضابطه مند نيست و موجب هدر رفت درآمدهاي نفتي مي شود و از اين رو همواره هزينه کرد درآمدهاي ارزي و موجودي صندوق ذخيره ارزي در هاله اي از ابهام قرار دارد و مشخص نيست چه ميزان از درآمدهاي نفت به خزانه واريز مي شود و يا در اختيار وزارت نفت است و چه ميزان آن در بودجه تعريف و ساماندهي مي شود و تمامي اين ابهام ها ناشي از قانونمند نبودن وضعيت درآمد کشور از نفت است.